جوابيه كانون وكلاي دادگستري مركز و پاسخ همشهري را بخوانيد واکنش به گزارش نقد محدودیت در حرفه وکالت متن جوابيه و ادامه توضيحات همشهري را بخوانيد. شائبه نسخ تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري كه براساس آن كميسيون سه‌نفره متشكل از رئيس كل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلاي مربوط تعداد كارآموزان وكالت را تعيين مي‌كند، توسط تبصره2 ماده7 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي، صرف‌نظر از عدم موضوعيت آن باتوجه به قلمروي هر يك از 2قانون، مبتني بر مغالطه و عدم درك صحيح از ماهيت پروانه كارآموزي و وكالت دادگستري است زيرا: 1-نسخ يا حتي شك بين نسخ و تخصيص قانون، زماني قابل تصور است كه نسبت موضوع يا متعلق موضوع در حكم قانون، تساوي يا عموم و خصوص باشد. حال آنكه اساسا صدور پروانه موضوع تبصره ماده1 قانون مرقوم دائر مدار ملاحظات تنظيم بازار و اشباع يا عدم اشباع آن نيست تا مشمول قانون موادي از قانون سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي قرار گيرد. 2-حضور اكثريت قضات و صرفا يك وكيل دادگستري و مداخله مؤثر يكي از 3قوه كه وظيفه حاكميتي دارد در تعيين تعداد وكلا و پروانه‌هاي مورد نياز صرفا مبتني بر ملاحظات عرضه و تقاضا نيست. هدف اصلي تنظيم امور مربوط به نظام دادرسي و وكالت و سازمان قضايي به معناي عام است. در غالب ممالك دنيا از جمله جمهوري اسلامي ايران وكلا، معين دستگاه قضايي و يك بال فرشته عدالت محسوب مي‌شوند و نه يك فعال اقتصادي صرف، لذا تسهيل سرمايه‌گذاري در ايران كه در ماده7 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 آمده است، خروج موضوعي از بحث وكالت دادگستري و پذيرش كارآموز وكالت دارد. پرواضح است قوه قضاييه با معرفي نماينده در كميسيون يادشده صرفا قصد تنظيم بازار را ندارد، بلكه مسئله تنظيم ساختار دادرسي منصفانه و عادلانه و ارتباط وثيق آن با سازمان قضايي و نظام دادرسي كشور را در نظر دارد. براي نمونه توجه به اين نكته ضروري است كه تشكيلات قضايي و كانون‌هاي وكلا براي تربيت، ‌آموزش و نظارت بر امور كارآموزان ظرفيت تعريف‌شده‌اي دارند. حضور كارآموزان وكالت و قضاوت درمجموع نبايد مخل به امور جاري آنها باشد. همين امر در تنظيم نظام سلامت كشور نيز قابل تصور است. تعداد پروانه‌هاي مطب فقط مربوط به تنظيم بازار نيست، بلكه سازمان‌دهي نظام سلامت و بهداشت عمومي كه مشتمل بر مؤلفه‌هاي فراوان است در گرو اين نوع مقررات است. 3-ماهيت صلاحيت در وكالت دادگستري از نوع كشف و گزارش واقع نيست. پروانه كارآموزي و وكالت خود، انشاء و ايجاد صلاحيت مي‌كند. اينگونه نيست كه هر فارغ‌التحصيل حقوق كه در آزمون نصاب معيني را اخذ كند خود به خود صالح به مداخله در امر وكالت باشد. اين صلاحيت طي فرايند تعريف‌شده‌اي كه طي ساليان براساس قوانين و تجارب بشري شكل گرفته است با آموزش و كارآموزي و كارورزي و اختبار اعطا مي‌گردد و آشكار است كه ظرفيت قضايي يك كشور براي اعطاي صلاحيت تعريف‌شده و معين است. 4-ملاحظات مربوط به تعيين تعداد وكلا و پروانه‌هاي كارآموزي علاوه بر ملاحظات فوق بر مصالح ديگري نيز استوار است. چنانچه در برخي صنوف به‌طور نامحدود به فعالان اقتصادي مجوز فعاليت اعطا شود، كثرت دارندگان پروانه و مجوز باتوجه به رقابت و رابطه عرضه و تقاضا صرفا منتهي به حذف اشخاص ضعيف و ناتوان در جلب مشتري و تنظيم امور مي‌شود وليكن در امر ارائه خدمات اخلال به‌وجود نمي‌آيد. اما چنانچه در اقدامي نسنجيده ده‌ها هزار نفر ليسانسيه بيكار حقوق را تبديل به وكيل داراي پروانه نماييم و در نتيجه ده‌ها هزار وكيل بيكار توليد كنيم مسلم است، اين نظام قضايي و ارائه خدمات عمومي قضايي است كه دستخوش آفات ناشي از آغاز رقابت ناسالم خواهد شد. بدون شك رواج دلالي و مناسبات غيرعادي و ناسالم، مراجع قضايي را در معرض آسيب‌هاي جدي قرار مي‌دهد. نگاهي به تجربه برخي از كشورها در مورد تبليغات ناسالم وكلاي پرشمار ولي بيكار و تحريص و ترغيب مردم به طرح دعوي و خلق منازعات بي‌مورد، اهميت نظم بخشيدن به نظام صلاحيت‌بخشي به وكلا را بيش از پيش روشن مي‌سازد. عليهذا از پيشنهاددهندگان بي‌نظمي در امر وكالت تقاضا مي‌شود براي حل مشكل بيكاري، به نقشه علمي كشور و تنظيم نياز واقعي به رشته‌هاي مختلف ازجمله حقوق بپردازند و از خود بپرسند واقعا چه تعداد ليسانس حقوق و كاردان يا مهندس مورد نياز كشور است. مسلما دادن پروانه وكالت به خيل بيكاران جز اينكه چندصباحي آنها را سرگرم كرده و مشكل را به تأخير بيندازد و آنان را دچار سرخوردگي كند، فايده ديگري نخواهد داشت. توضيح همشهري 1-پاسخ بند يك: كانون وكلا معتقد است كه تعيين ظرفيت براي حرفه وكالت به‌خاطر اشباع بودن بازار نيست و به همين دليل اين نهاد، تكليف قانون اخيرالتصويب درخصوص ممنوعيت تعيين ظرفيت را به‌دليل اشباع بازار نقض نكرده است. اولا اين اذعان يعني كانون به‌طور ضمني پذيرفته است كه مشمول اين قانون هست اما تكليف قانون را نقض نكرده است. ثانيا اين در حالي است كه اين ادعا در بند چهارم همين جوابيه نقض و تصريح شده كه اين محدوديت ظرفيت به‌دليل اشباع بازار است. چنان‌كه در بند 4جوابيه فوق آمده است: «... اما چنانچه در اقدامي نسنجيده ده‌ها هزار نفر ليسانسيه بيكار حقوق را تبديل به وكيل داراي پروانه نماييم و در نتيجه ده‌ها هزار وكيل بيكار توليد كنيم مسلم است، اين نظام قضايي و ارائه خدمات عمومي قضايي است كه دستخوش آفات ناشي از آغاز رقابت ناسالم خواهد شد.» كما اينكه در مصاحبه‌هاي قبلي مسئولان كانون وكلا نيز به اين دليل اشاره شده است. 2-پاسخ بند دو: برخلاف تأييد ضمني در بند يك در ابتداي اين بند جوابيه ادعا شده كه بحث وكالت دادگستري، خروج موضوعي از قانون اصلاح مواد يك، 6 و 7 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44دارد. حال آنكه در ذيل بند 21ماده يك اصلاحي درخصوص شمول اين قانون به مراجع صدور مجوز اعم از اتحاديه‌ها، اصناف، تشكل‌ها و نظام‌هاي صنفي تصريح شده است كه شامل همه گونه صدور مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهي و... مي‌شود. در ادامه اين بند، اندك بودن ظرفيت محاكم و كانون‌هاي وكلا براي تربيت كارآموزان به‌عنوان توجيه محدوديت ظرفيت مطرح شده كه بسيار عجيب است. صرف‌نظر از غلط بودن اين توجيه كه با آمار و ارقام ظرفيت‌هاي موجود قابل اثبات است، نمي‌توان تكليف قانوني را به اين بهانه كنار گذاشت. 3-پاسخ بند سه: همان ادعاي بند 2مجددا تكرار شده است. آموزش حقوق هم قبلا محدود بود ولي اكنون گسترش يافته چنانكه خود كانون وكلا نيز دانشكده زده است. ضمن آنكه در اين موضوع يافتن وكيل سرپرست براي كار‌آموزي بر‌عهده خود كارآموز است و اين آموزش فرايندي هم در حضور در سخنراني‌ها خلاصه شده كه توسعه دادن آن چندان كار سختي نيست. ضمن آنكه همه اين بحث‌هاي نظري و كارشناسي تا قبل از تقنين معني دارد. هم‌اكنون بحث درباره قانونگذاري نيست بلكه بحث درباره چرايي عدم‌اجراي قانون است. 4-پاسخ بند چهار: همه شغل‌ها بهانه‌هاي مشابه اين بند دارند. ضمن آنكه مشخص نيست چگونه استنتاج شده كه با تغيير جايگزيني حد نصاب علمي به جاي محدوديت پذيرش نفرات، نظام قضايي دچار رقابت ناسالم مي‌شود؟ فساد و دلالي هميشه بوده و هست. اتفاقا با تعيين معيار احراز صلاحيت علمي از ورود افراد فاقد صلاحيت جلوگيري مي‌شود و بعد رقابت در فرصت شغلي وكالت بين افراد صاحب صلاحيت صورت مي‌گيرد. ضمن آنكه اين استدلال بايد قبل از تصويب قانون به قانونگذار ارائه مي‌شد كه البته ارائه هم شده اما مورد پذيرش واقع نشده است. تمسك به موضوع كثرت دانشجويان حقوق نيز دليل قانع كننده‌اي براي عدم‌اجراي قانون و همچنين تغيير معيار نادرست محدوديت پذيرش به جاي احراز صلاحيت نيست. در پايان تأكيد مي‌شود، شايسته است كه شفافيت و رقابت با حفظ شرط احراز صلاحيت در حوزه مشاغل غيردولتي ازجمله وكالت كه حق‌الزحمه را مستقيم از مردم (اينجا موكل) دريافت مي‌كنند، مبنا قرار گيرد، چنانكه قانون به آن تأكيد كرده است.