به گزارش همشهری، گویا رفع موانع دیپلماتیک در عرصه سیاست خارجی راحت‌تر از تغییر رویه‌های سنتی در ساختار اقتصاد ایران است؛ رویه‌هایی که براساس افکار سنتی و متضاد با نظریات اقتصادی در نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی شکل گرفته است. در تازه‌ترین تحول قرار است، ابزار‌های سیاسی و دیپلماتیک گشایش‌های جدیدی را در حوزه اقتصاد به‌ویژه بازار ارز رقم بزنند. کارشناسان امیدوارند با بروز و ظهور اثر این مولفه‌ها در روز‌های آینده، قدری از التهاب بازار ارز کاسته شود. اجرای راهکار اروپا برای ارتباط مالی مستقل با ایران، اجرای راهکار چین و روسیه برای ارتباط مالی مستقل با ایران در کنار احتمال تصویب کامل مجموعه مقررات موسوم به FATF در نهادهای قانونگذاری، همچنین مصوبه دیروز شورای هماهنگی اقتصادی برای اعطای اختیارات تازه به بانک مرکزی در حوزه تنظیم بازار ارز، احتمال اعلام نظر دادگاه لاهه در روز چهارشنبه‌ و معرفی تیم اقتصادی جدید در دولت، 6سیگنال مثبتی است که این هفته به سوی بازار ارز ارسال خواهد شد و احتمال آرامش در بازار ارز را تقویت می‌کند. نخستین سیگنال مثبت مربوط به مولفه‌ای است که می‌تواند بخشی از مشکلات نقل و انتقال‌های ارز را به نفع ایران رفع کند. تصویب مجموعه مقررات موسوم به FATF، با وجود موانعی که بر سر راه تصویب آن وجود دارد، می‌تواند به افزایش ارتباط‌های پولی و مالی ایران منجر شود. با این حال، برخی گمانه‌زنی‌ها از تصویب نهایی 3قانون باقیمانده مرتبط با این موضوع در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام ظرف روز‌های آینده حکایت دارد. دومین عاملی که احتمالا می‌تواند به کاهش التهاب‌های ارزی منجر شود، مصوبه دیروز شورای هماهنگی اقتصادی برای اعطای اختیارات تازه به بانک مرکزی در حوزه تنظیم بازار ارز است. به‌زعم اقتصاد‌دانان، یکی از دلایل تلاطم‌های ارزی در ایران دخالت‌های مداوم در شیوه قیمت‌گذاری بوده است. در چنین شرایطی تاسیس سامانه نیما یا بازار ثانویه ارز هم نتوانست جلوی افزایش قیمت ارز را بگیرد، زیرا بانک مرکزی همچنان برای خریداران و فروشندگان در این بازار محدودیت ایجاد می‌کرد اما به‌تازگی دخالت‌ها کاهش یافته چنان‌که پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در حساب توییتری خود نوشت: بیشتر نرخ‌های خرید و فروش ارز در نیما از چهارشنبه تا امروز به بازار آزاد نزدیک‌تر شده است. این تغییر سیاست نشان از کاهش دخالت بانک مرکزی در بازار ثانویه دارد و اگر این سیاست ادامه پیدا کند به کاهش سرعت و نوسان تغییر نرخ‌ها کمک زیادی می‌کند. راهکار سوم و چهارمی که در دستگاه دیپلماسی دنبال می‌شود، اجرای راهکار اروپا برای ارتباط مالی مستقل با ایران و همینطور چین و روسیه به‌صورت مجزا برای ارتباط مالی مستقل با ایران است. در همین رابطه عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران گفت: براساس مذاکرات با اروپایی‌ها، سازوکارهای تبادل بانکی و تجاری با ایران تا شروع دور دوم تحریم‌های آمریکا در ۱۳ آبان، اجرایی خواهد شد. عراقچی افزود: زمانبندی ما همان چهارم نوامبر (13آبان) است. اروپایی‌ها باید تا پیش از چهارم نوامبر که دور دوم تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا اعلام شده، سازوکارهای پیشنهادی را برقرار کنند یا حداقل اینکه تا آن تاریخ ساختارش مشخص شده و بخشی از آن شروع به‌کار کرده باشد. بسیاری از اقتصاد‌دانان بر این باورند که چنانچه مجاری مبادلات ارزی میان ایران، اروپا، چین و روسیه باز شود، نه فقط سر‌فصل جدیدی در مبادلات مالی منطقه خواهد بود، بلکه قادر است اقتصاد ایران را در مقابل تحریم‌های آینده هم واکسینه کند. با این حال، هنوز در مورد ماهیت و چگونگی اجرا و کارا‌بودن خط ارتباطی مستقل مالی ایران با کشور‌های اروپایی، چین و روسیه اطمینان 100درصدی وجود ندارد و مشخص نیست آیا خطوط ارتباطی مستقل می‌تواند بدون محدودیت‌های آمریکا به فعالیت خود ادامه دهد. عامل پنجم که می‌تواند به کاهش اندکی از التهاب‌های ارزی و اقتصادی در ایران منجر شود، به‌کارگیری یک تیم کاردان و جدید برای اقتصاد ایران است. خبر‌های دریافتی خانه‌تکانی اساسی در تیم اقتصادی دولت را تقویت کرده؛ معرفی تیم اقتصادی جدید در دولت علامت پنجمی است که قادر است دست‌کم در کوتاه‌مدت یک شوک مثبت در بازار ارز ایجاد کند. ششمین عامل هم اعلام نظر دادگاه لاهه در روز چهارشنبه هفته جاری در مورد خروج غیرقانونی آمریکا از برجام است که احتمالا می‌تواند از نگرانی‌ها نسبت به تنش‌های سیاسی پیش‌روی ایران قدری کم کند.