معاون حقوقی وزارت علوم گفت: ما به دنبال ایجاد التهاب در جامعه نیستیم و معاونان این وزارتخانه از دانشگاه آزاد حمایت می‌کنند. به گزارش خبرنگار مهر، محمد روشن عصر امروز در نشست خبری در وزارت علوم گفت: بر اساس اصل ۷۳ قانون اساسی، تفسیر قوانین با مجلس شورای اسلامی است و برداشت‌های معاونت قوانین مجلس و رؤسای کمیسیون‌ها تنها یک برداشت است و مجلس شورای اسلامی می‌تواند بر روی آنها صحه بگذارد و یا آنها را نفی کند. وی افزود: در تاریخ ۸ آبان ماه ۸۹ اساسنامه دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و ماده ۱۷ اساسنامه این دانشگاه، فصل‌الخطاب بحث‌های مربوط به رشته‌های دانشگاه آزاد است. معاون حقوقی وزارت علوم خاطرنشان کرد: در این ماده آمده است «ظرفیت پذیرش دانشجویان در هر سال تحصیلی باید بر اساس نیاز کشور و حسب مورد به تصویب نهایی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت برسد». روشن اظهار داشت: در جلسه هفتصد و پنجاه و هشتم شورای عالی انقلاب فرهنگی در سوم دی ماه ۹۳ که در سال ۹۴ به وزارت علوم ابلاغ شده است، در بند ۲ آن آمده «تعیین ظرفیت سالانه دانشجو در دفترچه دانشگاه آزاد باید حسب مورد به تائید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت برسد». وی اضافه کرد: در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۹۴ نیز قانون سنجش و پذیرش در خصوص تحصیلات تکمیلی مطرح شد و این در حالی است که در این قانون موضوعی مبنی بر تائید رشته‌های دانشگاه آزاد قبل از سال ۹۴ وجود ندارد و اصلاً چنین تصریحی در این قانون صورت نگرفته است. معاون حقوقی وزارت علوم تأکید کرد: بر اساس قانون سنجش و پذیرش، رئیس دانشگاه آزاد عضو این شورا است، اما حق رأی ندارد. روشن خاطرنشان کرد: دولت با تجمیع سنجش و پذیرش دانشجو موافق نبود، اما نمایندگان به دنبال این موضوع با هدف ایجاد انضباط برای یکی از زیر نظام‌های آموزش عالی بودند. وی عنوان کرد: برخی از نمایندگان بر تصویب این قانون پافشاری و اصرار کردند و در نهایت این قانون در مجلس نهم به تصویب رسید. معاون حقوقی وزارت علوم گفت: در مجلس دهم نیز برخی نمایندگان اصرار داشتند و تذکر می‌دادند که انضباط لازم در پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد صورت گیرد؛ بنابراین معاونت آموزشی وزارت علوم نیز در راستای اجابت این خواسته‌ها، استانداردسازی را مطرح کرد. روشن اضافه کرد: ما به عنوان وزارت علوم وظیفه داریم از تمام کسانی که در تولید علم نقش دارند، حمایت کنیم که این حمایت شامل تمامی دانشگاه‌های دولتی و غیرانتفاعی می‌شود. وی تأکید کرد: یکی از حمایت‌های ما از دانشگاه‌های مختلف، استانداردسازی است. معاون حقوقی وزارت علوم با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص توسعه اشتغال و نامگذاری سال جاری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» گفت: فشار ما به دانشگاه آزاد در زمینه استانداردسازی به معنای تعطیلی واحدهای این دانشگاه نیست، بلکه ما تأکید داریم این دانشگاه به استخدام اساتید تمام وقت روی آورد و فضای آموزشی، اداری و پژوهشی مناسب با تحقیقات را فراهم و تجهیز کند. روشن ادامه داد: همچنین ما تأکید داریم که این دانشگاه بر استخدام کارشناس و مربی‌های آزمایشگاهی توجه کند. وی گفت: صیانت از علم و عالم با رعایت استانداردها و تربیت افراد در محیط‌های آموزشی مناسب و با صلاحیت، مورد توجه ما است. معاون حقوقی وزارت علوم در خصوص مباحث مطرح شده در زمینه دانشگاه آزاد و وزارت علوم نیز افزود: ما نمی‌خواهیم مشکلات را در صحنه اجتماعی حل کنیم، چرا که مباحث مربوط به دانشگاه آزاد و رشته‌های آن، بحث‌های کارشناسی است و باید در جلسات کارشناسی مطرح شود. روشن خاطرنشان کرد: ما به دنبال ایجاد التهاب در جامعه نیستیم، بنابراین معاونان وزارت علوم تأکید کردند که ما از دانشگاه آزاد حمایت می‌کنیم.