کد خبر: 29817
منتشر شده در یکشنبه, 10 دی 1396 16:41
رشد و توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات، زندگی فردی و اجتماعی افراد را بهگونهای متحول کرده است که فضای مجازی نه بهعنوان یک امکان و ابزار جنبی بلکه در پارهای از مصادیق بهعنوان محیط واقعی زندگی بشری نقش ایفا میکند. فعالیت هر فرد در فضای مجازی منجر به تولید، پردازش و ذخیره سازی اطلاعاتی می شود که...
رشد و توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات، زندگی فردی و اجتماعی افراد را بهگونهای متحول کرده است که فضای مجازی نه بهعنوان یک امکان و ابزار جنبی بلکه در پارهای از مصادیق بهعنوان محیط واقعی زندگی بشری نقش ایفا میکند. فعالیت هر فرد در فضای مجازی منجر به تولید، پردازش و ذخیره سازی اطلاعاتی می شود که بی ارتباط با حقوق فرد در حریم خصوصی،مالیکت معنوی، حقوق مادی نیست. از دیگر سو یکی از دغدغههای اصلی انسان در زندگی اجتماعی حفظ حریم خصوصی از هرگونه تعرض است. بنابراین حفظ حریم خصوصی و حمایت و حفاظت از دادهها و اطلاعات شخصی در فضای مجازی دغدغهای است که باید برای رعایت آن و احقاق این حق راهحل شفافی ارائه نمود و در نظام مسئولیت حقوق کشور اصول و قواعد پاسخگویی برای صیانت از این حق مهم پیش بینی کرد.بر این اساس علیرغم حمایتهای ویژه قانون اساسی از حق صیانت از حریم خصوصی بهواسطه خلأ حقوقی و قانونی که در این حوزه وجود داشت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبادرت به تدوین پیشنویس لایحه حریم خصوصی نموده است. این سند بر اساس اصول قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام، سند منشور حقوقی شهروندی رئیسجمهور، مطالعات تطبیقی، بررسی خلأهای قانونی و رعایت اصول حمایت و حفاظت از دادهها و اطلاعات شخصی که شامل و نه محدود به 8 اصل ذیل می باشد، تهیهشده است: اصل محدودیت در جمعآوری اطلاعات،اصل کیفیت جمعآوری و استفاده از دادهها و اطلاعات، اصل مشخص بودن هدف از جمعآوری و استفاده از دادهها و اطلاعات، اصل محدودیت در استفاده و عدم افشاء (مگر بهحکم قانون یا رضایت فرد)، اصل تضمینهای حفاظت از دادهها و اطلاعات، اصل شفافیت اقدامات-ابزارها و ماهیت دادههای هدف، اصل لزوم جلب مشارکت فردی و اصل پاسخگویی در قبال اجرای سایر اصوللذا با عنایت به اهمیت این موضوع که در کنار توسعه روز افزون شبکه ملی اطلاعات و کاربرد خدمات الکترونیکی دغدغههای کاربران نسبت به حفاظت از دادهها و اطلاعات شخصی در فضای مجازی بیشتر میشود؛ لازم است این پیشنویس پس از فرآیند نهایی شدن، در دستور کار دولت برای طی مراحل قانونی ارائه این لایحه به مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. لذا به منظور کسب نظر در جهت تکمیل واصلاح این پیش نویس قانونی از کلیه صاحبنظران گرامی دعوت می شود این لایحه را موردنقد جدی قرار داده و یاریگر دولت در نهایی شدن این سند مهم باشند.تمامی صاحبنظران میتوانند ظرف 10 روز نقطه نظرات خود را از طریق رایانامه EGOV@ITO.GOV.IR یا ارسال نظرات مکتوب به دبیرخانه سازمان فناوری اطلاعات(صندوق پستی: 8899-15875) با همکاران این وزارت خانه در میان بگذارند. نسخه نهایی پیش نویس پس از اعمال نظرات منتشر خواهد شد.
نوشتن دیدگاه