فرشید رضایی - سال 93 بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی وضعیت واردات، فروش تلفن و خدمات پس از فروش گوشی تلفن همراه در کشور» و با استناد به آمار گمرک و برآورد میزان فروش گوشی تلفن همراه اعلام کرد که فقط حدود ۹ درصد از گوشی‌های خارجی فروش‌رفته از مبادی رسمی و حدود ۹۱ درصد آن از مبادی غیررسمی و از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود. از آن سال‌ها تا کنون اگر جست‌وجوی کوچکی شود، آمار حکایت از بالای 90 درصد قاچاق گوشی به کشور دارد. بهمن‌ماه سال 95 اعلام شد، «بر اساس اطلاعات منتشره در سایت گمرک، از ابتدای سال 95 تا کنون واردات گوشی حدود 375 هزار دستگاه بوده است. بر اساس این گزارش، صادرکنندگان اصلی گوشی به ایران به ترتیب امارات متحده عربی با 63، کره جنوبی با 42 و چین با 38 کیلوگرم گوشی تلفن همراه هستند. به این ترتیب اگر میانگین وزن هر جعبه گوشی تلفن همراه 400 گرم در نظر گرفته شود، در 10 ماه سال جاری، 375 هزار دستگاه گوشی از مبادی قانونی وارد کشور شده است، در حالی‌که واردکنندگان معتقدند این رقم باید 10 برابر رقم اعلام شده باشد. بنابراین بقیه واردات گوشی از مبادی قانونی وارد نمی‌شود و 90 درصد بازار موبایل را گوشی‌های قاچاق تشکیل می‌دهند.» لذا آمار گمرک در پایان سال 95 حکایت از آن دارد که همچنان عدد 90 درصد قاچاق پابرجا بوده است. پس عدد 90 درصد فعلا کنار بماند تا جلوتر که با آن کار خواهیم داشت. طرح رجیستری آغاز شد از آنجا که گوشی‌های تلفن همراه بر خلاف بسیاری از کالاهای قاچاق دارای کد انحصاری خاصی است، سامانه‌ای طراحی شد تا به موجب آن گوشی‌هایی که کد انحصاری آنها در سامانه ثبت نشده، از سوی اپراتورهای تلفن همراه قاچاق محسوب شده، از دریافت خدمات اپراتور محروم شده و در یک کلام در ایران غیرفعال شوند. سرانجام و پس از حدود دو سال وعده‌های مکرر، از حدود آذرماه سال 96 طرح رجیستری رسما کلید خورد و فاز پایانی آن دو هفته قبل و با افزودن گوشی‌های برند سامسونگ که سهم اصلی بازار را داشت اما در انتهای لیست رجیستری قرار گرفت، از نظر مجریان طرح به پایان رسید. در آن مقطع رییس کمیته مخابرات مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفته بود: با اجرای طرح رجیستری 80 درصد قاچاق گوشی‌های تلفن همراه کنترل می‌شود. از زمان اجرای طرح رجیستری اما به‌کرات شاهد آمار و ارقامی بودیم که از سوی مسوولان اجرای طرح منتشر شده و حکایت از افزایش واردات قانونی و جهش‌های مکرر در آمار واردات داشت. حالا فاز نهایی طرح رجیستری اجرا شده و آمار رسمی از گمرک به این شرح است: «بنابر اطلاعات ارایه‌شده توسط کمیته اجرای رجیستری از نتایج این طرح،‌ از ابتدای اجرای طرح رجیستری تا 26 فروردین 97 رشد عایدی دولت از محل واردات رسمی گوشی همراه به 2700 میلیارد ریال رسیده و ارزش واردات در این مدت به 15 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. طبق آمار گمرک واردات گوشی تلفن همراه در سال 95 رقم 5 هزار میلیارد ریال بوده که با اجرای طرح رجیستری از نیمه دوم سال 96 این رقم به 13 هزار و 600 میلیارد ریال افزایش یافته است. به این ترتیب درآمد دولت از اجرای این طرح در سال 95 مبلغ 900 میلیارد ریال و در سال 96 مبلغ 2450 میلیارد ریال بوده است.» یک ضرب و جمع ساده پس بر اساس آمار گمرک، واردات قانونی گوشی تلفن همراه در سال 95 (یعنی زمانی‌که تنها 10 درصد واردات قانونی و 90درصد غیرقانونی و قاچاق بوده) رقم 5 هزار میلیارد ریال بوده است که این رقم در نیمه دوم سال 96 با یک جهش به 13 هزار و 600 میلیارد ریال افزایش یافته است. با این اوصاف اگرچه خروجی و ثمرات اجرای کامل طرح رجیستری باید در پایان سال 97 محقق شود، اما اینکه عدد نهایی چه میزان باید باشد، موضوع اصلی این گزارش است. عددی که فعلا جور در نمی‌آید و فاصله زیادی با تحقق کامل طرح دارد، اما خروجی نهایی درآمد طرح رجیستری باید به شرح زیر باشد: 1. به نسبت سال 95 که 90 درصد واردات قاچاق بوده و تنها 10 درصد از مبادی قانونی و گمرکات انجام می‌شده، عدد واردات قانونی از 5 هزار میلیارد ریال باید پس از اجرای کامل رجیستری و رشد 90 درصدی (یا 90 برابری) به ریال برسد. 2. درآمد دولت از اجرای این طرح در سال 95 مبلغ 900 میلیارد ریال (با احتساب 90 درصد قاچاق) باید با اجرای کامل طرح رجیستری به برسد. 3. طبق آمار گمرک واردات گوشی تلفن همراه در سال 95 رقم 5 هزار میلیارد ریال بوده که با اجرای طرح رجیستری از نیمه دوم سال 96 این رقم به 13 هزار و 600 میلیارد ریال افزایش یافته است. به عبارتی در قیاس با عدد 5 هزار میلیارد ریال رشد را نشان می‌دهد، اما در قیاس با عدد 45.000 میلیارد ریال (تحقق 100 درصد رجیستری) 728 درصد از عدد نهایی (900 درصد) فاصله دارد. 4. پس اگرچه واردات رسمی به نسبت رقم سال 95 رشد 172 درصدی را نشان می‌دهد و روی آن مانور زیادی می‌شود، اما در قیاس با عدد نهایی موفقیت طرح، کمتر از 20 درصد (19.1 درصد) رشد محسوب می‌شود. 5. به همین ترتیب درآمد دولت از تحقق کامل طرح رجیستری (‌با توجه به اینکه سال 95 مبلغ 900 میلیارد ریال و سال 96 مبلغ 2450 میلیارد ریال بوده است) باید به عدد 45.000 میلیارد ریال برسد. همان‌طور که ذکر شد، اگرچه ثمرات طرح باید در پایان سال 97 خودنمایی کند، اما با توجه به تناسبات و محاسبات به‌دست‌آمده از ارقام رسمی، چنانچه واردات گوشی به 45.000 میلیارد ریال و درآمد دولت به 8.100 میلیارد ریال نرسد، موضوع از دو حال خارج نیست، یا سامانه رجیستری به تناسب عدد مابه‌التفاوت درست و دقیق کار نمی‌کند، یا باید به همان میزان واردات گوشی کاهش یافته باشد. (این توضیح نیز ضروری است که صد‌البته میزان حجم واردات سنوات مختلف لزوما از یک روال و الگوی ثابت و مشخص پیروی نمی‌کند و درصدی از خطا در این روش محاسبه قطعی است). سامانه‌ای که اشکالاتی هم دارد اما این سامانه ظاهرا برای برخی مانع واردات غیرقانونی و به‌نوعی تداوم قاچاق محسوب نمی‌شود. ظاهرا برخی از وجود اشکالات و باگ‌های سامانه بهره‌ برده‌اند و تخلفات ادامه دارد. همین هفته قبل سخنگوی طرح رجیستری در نشستی که با تعداد خاصی از خبرنگاران برگزار کرد، گفته: شرکت‌هایی که مجاز به واردات آیفون بوده‌اند 4 هزار آیفون را با سفارش مدل دیگری انجام داده‌اند که ارزان‌تر بوده، به این ترتیب حقوق گمرکی کمتری پرداخته‌اند. اگرچه آقای سخنگو صراحتا اشاره‌ای به نام متخلفان نکرده است. ‌مدیرکل اداره فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین در پاسخ به این پرسش که چگونه ممکن است واردکنندگانی که مجاز شناخته شده و مجوزهای لازم را دریافت کرده‌اند، مرتکب چنین تخلفاتی شوند، توضیح داد: زمانی که اطلاعات گوشی‌ها در سامانه گمرک به ثبت می‌رسد و وارداتی که انجام می‌شود خلاف مدلی است که در سامانه گمرک به‌ثبت رسیده گمرک این موضوع را به ما اعلام می‌کند و ما استعلام IMEI  را غیرقابل قبول اعلام می‌کنیم؛ چرا‌که ممکن است برای مثال این کدها برای آیفون ۵ ثبت شده باشند اما در نهایت محصولی که وارد کشور می‌شود، آیفون ۸ یا ۱۰ باشد. ما این موضوع را به مصرف‌کننده نهایی اعلام می‌کنیم و برهمین اساس نباید خرید این گوشی‌ها صورت گیرد. سخنگوی طرح رجیستری در حالی از اطلاع‌رسانی به مصرف‌کننده نهایی برای پرهیز از خرید این گوشی‌ها خبر می‌دهد که گوشی‌های واردکنندگان قانونی با برچسب‌های رجیستر‌شده در بازار به‌فروش می‌رسند و مشخص نیست چه تعداد از شهروندان بعد از خرید گوشی از مشکل‌دار بودن رجیستری آن با خبر می‌شوند، به‌خصوص که این‌کار توسط واردکنندگان قانونی انجام گرفته و تا قبل از فعال شدن گوشی در شبکه این مشکل مشخص نمی‌شود. قیمت آیفون در ایران طی چند ماه اخیر بالاتر از همه کشورهای دیگر بوده است که رجیستری و ایجاد انحصار برای چند واردکننده دلیل اصلی آن عنوان می‌شود؛ هرچند مسوولان طرح رجیستری معتقدند که افزایش قیمت گوشی فقط ناشی از افزایش قیمت ارز بوده است. در سامانه واردات خودرو هم مدتی می‌شود که اخبار متعددی در خصوص امکان ثبت سفارش خودروهای وارداتی و خروج آن از گمرکات در برخی ساعات نیمه‌شب فراهم است و برای برخی نه؛ موضوعی که مدتی است در کشور خبرساز شده و هنوز اثری از برخورد با متخلفان نیست. (منبع:عصرارتباط)