وی افزود: این کالای استراتژیک به جهت میزان تولید و وسعت سطح زیر کشت اهمیت زیادی برای اقتصاد کشاورزی داشته و در راستای کسب رضایت حداکثری تولید‌کنندگان و بهینه کردن حمایت هرچه بهتر دولت از کشاورزان تصمیم بر اجرای آزمایشی طرح قیمت تضمینی در چهار استان کشور از طریق بورس کالا گرفته شد.این کارشناس بازار به چهار عامل لزوم اجرای طرح قیمت تضمینی گندم با همکاری نهادهای مرتبط اشاره کرد و گفت: نخست اینکه ماده ۲ آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی دارای ۴ تبصره است که تبصره ۳ و ۴ اشاره به عدم موازی‌کاری در اجرای خرید تضمینی و قیمت تضمینی به‌صورت همزمان است. رضایی‌پور درخصوص عامل دوم گفت: از آنجا که متولی خرید تضمینی تاکنون شرکت بازرگانی دولتی ایران بوده و قیمت تضمینی و مکانیزم گواهی سپرده کالایی گندم با مشارکت بورس کالا تاکنون انجام نشده است، بدیهی است قبل از اجرای همگانی طرح به‌صورت پایلوت برای رفع مشکلات احتمالی و آماده کردن بسترهای مورد‌نیاز و تعریف سازو کارهای مناسب باید طرح در اندازه‌های کوچک‌تر اجرا می‌شد که در این زمینه چهار استان انتخاب شدند. وی با ابراز تعجب از مطرح شدن بحث غیرقانونی بودن عرضه گندم در بورس، اظهار کرد: در صورت برداشت از غیر‌قانونی بودن طرح قیمت تضمینی با استناد به تبصره سوم ماده ۳ می‌توان با استناد به تبصره ۴ همین ماده غیرقانونی بودن خرید تضمینی (سیستم سنتی) را استنباط کرد. در اکثر نظرسنجی‌های انجام شده در مورد ذرت و جو که در سال گذشته در سراسر کشور این محصول از طریق بورس کالا مستقیما به بازار مصرف عرضه شد، به دلیل دریافت حدود ٧٠ درصد وجه کالا در کمتر از ۷۲ ساعت، رضایت کشاورزان ملموس بود. تاخیر پرداخت مابه‌التفاوت (حدود ۲۰ درصد ارزش کالا) باید ازسوی دولت انجام می‌شد که بنابه دلایل مشخص کمی با تاخیر مواجه شد. از طرفی خریداران این محصول نیز به‌دلیل حذف واسطه‌ها و انجام خرید مستقیم رضایت بیشتری را نسبت به سیستم حواله‌ای و مزایده‌ای سابق ابراز داشتند.رضایی‌پور در پایان گفت: امسال نیز گندمکارانی که محصولاتشان را از طریق بورس کالا به فروش برسانند، طعم دریافت ٧٢ ساعته عمده پولشان را خواهند چشید. مقاومتی طبیعی در مقابل تغییر سید‌محمود حسینی‌پور، کارشناس بازار کشاورزی نیز در این‌باره گفت: طبق ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا براساس قانون بوده و موجب افزایش بهره‌وری شده و منافع فراوانی برای دولت و کشاورزان داشته است.این کارشناس بازار با بیان اینکه به‌طور طبیعی در اوایل راه‌اندازی هر طرح جدیدی، مشکلاتی بروز می‌کند که به مرور با آگاهی دست‌اندر‌کاران مرتفع می‌شود که اجرای آزمایشی قیمت تضمینی گندم در چند استان و عرضه تدریجی کالاها همگی در همین راستا هستند. حسینی‌پور با تاکید بر اینکه وجوه محصولات کشاورزانی که در بورس کالا معامله می‌شود، ظرف کمتر از ۷۲ ساعت به حسابشان واریز می‌شود، گفت: امسال هم گندمکاران این اتفاق شیرین را تجربه خواهند کرد که حدود دو سوم پولشان را سه روزه از بورس دریافت می‌کنند. همچنین مابقی وجوه کشاورزان یعنی اختلاف قیمت تضمینی دولت با نرخ تابلوی بورس، باید در اسرع‌وقت از سوی دولت پرداخت شود تا طرح قیمت تضمینی گندم با رضایت کامل گندمکاران اجرایی شود.این کارشناس به معاملات جو در بورس کالا اشاره کرد و گفت: قیمت رقابتی جو نیز با آگاهی بیشتر خریداران و انجام معاملات مشتقه رو به افزایش و قیمت تعادلی خواهد گذاشت.وی در پایان اظهار کرد: مساله مهم فعلی درخصوص اجرای سیاست قیمت تضمینی به‌جای خرید تضمینی، مقاومت برخی افراد در به‌کارگیری ابزارهای جدید است که بررسی تاریخی اجرای همه پروژه‌های جدید در بستری سنتی، نشان‌دهنده همین موضوع است که این مقاومت در اوایل شروع به‌کار بسیاری از محصولات نیز دیده می‌شود ولی به‌تدریج با روشن شدن مزایای فراوان طرح و استفاده از مکانیزم‌های شفاف بورس، فعالان بازار جذب آن خواهند شد.