به گزارش عرش نیوز، پیمان قربانی امروز در نشست خبری با اعلام این خبر اظهار داشت:‌ در قالب سامانه نسیم که سامانه متمرکز حساب‌های دولتی است 70 هزار حساب دستگاه‌های دولتی به درون این سامانه انتقال یافته است.  معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: مجموع حساب‌های دستگاه‌های دولتی 220 هزار حساب است که به تدریج همه اینها وارد سامانه نسیم بانک مرکزی می‌شود.  قربانی تأکید کرد: هیچ عملیاتی خارج از سامانه نسیم بانک مرکزی انجام نخواهد شد.  معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی به عنوان یکی از دستگاه‌های درگیر در حوزه اقتصاد و تحریم‌ها حضوری فعال در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی داشته است، تصریح کرد: از خرداد 89 که مقام معظم رهبری در جمع فعالان اقتصادی بر ضرورت اجرای اقتصاد مقاومتی تاکید کردند، مطالعات در بانک مرکزی آغاز شد.  وی افزود: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در 29 بهمن 92 در 24 بند تنظیم و ابلاغ شد که بند 9 و 19 این سیاست‌ها این سیاست‌ها به بانک مرکزی مربوط می‌شود.  قربانی با اشاره به راه‌اندازی کمیته اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی با حضور معاونان و مدیران این بانک، اظهارداشت: ما از ابتدا به دنبال این بودیم که چارچوب نظری برای اقتصاد مقاومتی طراحی کنیم که در همین راستا ثبات اقتصاد کلان مهمترین محور سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه بانک مرکزی تعیین شد.  وی با بیان اینکه ثبات مالی، پایداری بودجه‌ای و پایداری خارجی سه محور ثبات مالی است، ادامه داد: 39 سیاست و 151 پروژه در حوزه اقتصاد مقاومتی طراحی و عملیاتی شده است.  با اشاره به تحولات بازار مسکن، اظهارداشت: 134 هزار معامله با متوسط 2 میلیون و 360 هزار تومان بوده است که 7.9 درصد در معاملات رشد داشته و رونق نسبی در حال انجام است. همچنین معاملات مسکن از روند فصلی برخوردار است و در فصل های مختلف متفاوت می‌شود.  قربانی درخصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج گفت: در 9 ماهه ابتدای امسال به بیش از 36 هزار نفر تسهیلات ازدواج پرداخت شده است که ارزش آن 58.7 هزار میلیارد ریال بوده است که 2.4  برابر کل تسهیلات سال 94 بوده است.  قربانی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در حوزه شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها، گفت: شفاف سازی صورت های مالی بانک ها برای افزایش سلامت و تعاملات بین‌المللی در دستور کار قرار گرفته است و در آینده با قوت بیشتری ادامه می یابد؛ ادارات ریسک و تطبیق در بانک ها ایجاد شده است.  معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره سیاست‌های ارزی گفت: اقدامات متعددی صورت گرفته و هدایت ارز صادرکنندگان غیر نفتی به بازار در دستور کار قرار گرفت؛ صادر کنندگان غیرنفتی و پتروشیمی‌ها از بازیگران اصلی بازار هستند و تامین به موقع ارز واردکنندگان و فعالیت صرافی‌ها و طراحی سامانه سنا و غیره انجام شده است.  وی بیان کرد: در حوزه نظام‌های پرداخت یکی از مواردی که بانک مرکزی از دهه 80 شروع کرد بسط و گسترش خدمات پرداخت الکترونیک بوده و پیشرفت های خوبی داشته‌ایم و سامانه چکاوک و انتقال الکترونیکی تصاویر چک را مستقر کردیم و چک های مورد نظر مدنظر قرار گرفت و نسخه سوم چکاوک در حال راه اندازی است که چک های داخل بانک‌ها را به کنترل در می آوریم.  وی افزود: انتظام بخشی به حساب های دولتی از طریق سامانه نسیم نیز در دستور کار است و بانک مرکزی در بحث ثبات بودجه ‌ای بانک مرکزی نقش مهمی دارد و به عنوان بانکدار دولت به این امر کمک کردیم و قبلا حساب‌های دولتی گسترده و زیاد بود و بیش از 220 هزار حساب بانکی داشتیم و خزانه داری از عملکرد اینها اطلاعی نداشت و با اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده و راه اندای نسیم کل حساب ها به بانک مرکزی انتقال می یابد و از مفسده های احتمالی نیز با این روش جلوگیری می شود.  وی گفت: حساب‌های دولتی به 70 هزار رسیده و حقوق 1.5 میلیون کارمند آموزش و پرورش توسط بانک مرکزی پرداخت شده است.  معاون اقتصادی بانک مرکزی یکی دیگر از موارد را بازطراحی سامانه‌ها ذکر کرد و افزود:‌ بعد از تحریم ها تلاش شد تا نمونه های بومی ایجاد شود و این کمک می کند که نظام پرداخت را ساماندهی بومی کنیم و سامانه بومی در اداره پرداخت بانک ها ایجاد شده است.  معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: گسترش بخش بانکداری الکترونیک باعث شد که اسکناس و مسکوک در دست مردم از 8.3 نقدینگی به 2.7 درصد نقدینگی رسیده است و از عوامل مهم ضریب فزاینده در کشور است.  قربانی یکی از دستاوردهای دولت یازدهم را مهار تورم ذکر و بیان کرد: در سال 90 و 91 شرایط خاصی در بحث تورم و بازار ارز و غیره بود و توانستیم با اجرای سیاست های صحیح و ناسازگار روند نزولی تورم را داشتیم و به 8.6 درصد رسیده ایم و البته تورم نقطه به نقطه کمی افزایش یافته که به دلیل شوک زود گذر تحولات ارزی بوده است و بخشی به دلیل رشدشاخص تورم تولید کننده بوده است.  به گفته وی سال 95 بعد از گذشت 25 سال با تورم تک رقمی به پایان می رسانیم و البته باید صیانت از آن مد نظر قرار بگیرد.  این مسئول بانک مرکزی با اشاره به رشد 7.4 درصدی اقتصاد در 6 ماهه اول امسال، گفت: این رشد در فصل اول 5.4 درصد و در فصل دوم 9.2 درصد بوده است.  وی تصریح کرد: البته گروه نفت دلیل اصلی رشد بوده است و باید به صورت طبیعی باید سهم ارزش افزوده نفت بالا بود چون سهممان از بازارجهانی را پس گرفته ایم و باید تولید و صادر کنیم.  قربانی ادامه داد: باید بتوانیم شرایطی را داشته باشیم که در سایر حوزه ها رشد را تقویت کنیم اما وقتی رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 بوده و از منهای 0.9 از فصل اول به 2.6 دهم مثبت رسیده است و صنایع و معادن به 2.1 درصد رسیده است و در گروه های دیگر هم شاهد رشد بوده ایم ما بخش ساختمان هم منفی بوده است اما روند منفی کاهش یافته است.  وی بیان کرد: انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سال 95 بالای 7درصد باشد و پیش‌بینی‌های اولیه برای سال بعد بین 4 تا 5 درصد است. روند رشد را در بخش های مختلف باید افزایش دهیم و امیدواریم این روند را داشته باشیم.  * سال آینده سال پایه تورم 95 می‌شود  معاون سیف گفت: رشد اقتصادی فصل سوم که تا انتهای سال محاسبه می شود بر اساس سال پایه 1390 منتشر می‌شود. حوزه آمار درگیر تغییر سال پایه بوده اند و تا پایان امسال سال پایه به 1390 تبدیل می‌شود.   وی با اشاره به آمار کارگاه‌های بزرگ صنعتی تصریح کرد: وضعیت کارگاه های بزرگ صنعتی از شرایطی که از 24 گروه تنها 8 گروه رشد مثبت بوده اند که امسال به 17 گروه رسیده اند.  * نقدینگی به 194 هزار میلیارد تومان رسید/ رشد 26 درصدی در 10 ماهه  به گفته وی، نقدینگی در پایان دی ماه هزار و 196 هزار میلیارد تومان و پایه پولی 172.3 هزار میلیارد تومان و ضریب فزاینده 6.9 درصد است. در سال 91 عمده رشد نقدینگی از پایه پولی و دلیل آن مسکن مهر بود. بر اساس برنامه ریزی ها اقدامات مناسبی انجام شد اما با شوک نفتی ایجاد شده اثر منفی بر رشد اقتصادی گذاشت و نقدینگی به دلیل طرح ها بالا رفت و رشد نقدینگی به 30 درصد رسید که در پایان دی ماه به 26 درصد رسیده است.  قربانی با بیان اینکه در 10 ماهه ابتدای امسال نرخ دلار 5.1 درصد افزایش یافته و حداکثر آن 109 درصد و حداقل 7.4 درصد بوده است، گفت: در آذر و دی ماه تلاطمات را در بازار ارز به دلیل مسائل فصلی شاهد بودیم اما بانک مرکزی ثبات را به بازار بازگرداند.  وی عنوان کرد: وقتی که در اواخر سال 93 قیمت نفت کاهش یافت و از 106 دلار به 48 دلار رسید بازار ارز از ثبات مناسبی برخوردار بود و این از نمادهای اقتصاد مقاومتی است.  معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در سال 93 و 94 اربعین به عنوان عامل فصلی بود همچنین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تاثیراتی بر بازار ارز داشت اما در نهایت با کاهش مواجه بودیم.  وی تاکید کرد: نمی‌خواهیم ناترازی و انباشت داشته باشیم و بازار را بر اساس عوامل بنیادین هدایت کرده و عملکرد مناسبی داشته ایم.  وی گفت: مقایسه بازار ارز ایران با سایر کشورها حاکی است از مرداد 92 تا دی ماه 95 نوسانات نرخ لیر ترکیه 90.8 درصد، کرون نروز 43  درصد، دلار کانادا 27 درصد، ریال ایران 22.9 درصد و یورو 3.25 درصد بوده است.  * بیش از اندازه به تغییرات نرخ دلار توجه می‌شود  قربانی با بیان اینکه متاسفانه در ایران به بحث دلار اهمیت ویژه‌ای داده می‌شود، گفت:  در حالی که این امر اثر نامتقارن در واردات داشته و اهمیت زیادی در این امر ندارد و حساسیت زیاد به دلار باعث می شود که با افزایش نرخ‌ها قیمت ها در بازار افزایش یابد در حالی که ممکن است اجناس را به یورو خریده شده باشد.  وی بیان کرد: دلار در بخش تجارت خارجی نقشی ندارد اما این ارز جهان روا است و باید نقش دلار را تنظیم کنیم و انتظارات از سیاست گذار به درستی شکل بگیرد.  *مشکل روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی دلیل اصلی تک‌نرخی نشدن ارز  قربانی در پاسخ به این سوال که چرا نرخ ارز تک نرخی نشد و آیا به دلیل انتخابات ریاست جمهوری بوده است، اظهارداشت: در بحث یکسان‌سازی نرخ ارز چند سال بحث ارز شناور مدیریت شده را در بازار ارز داشتیم و به واسطه شوک ها نظام دو نرخی حاکم شد اما شکاف کاهش یافته و تامین مالی نیاز های اقتصاد انجام شده اما این واقعیت است که می خواهیم یکسان سازی مستمر داشته باشیم و زمینه این امر نیز روابط کارگزاری است که هنوز به نحو مطلوبی نرسیده است و یکسان سازی موفق مد نظر است.  وی افزود: نرخ سود واقعی برای سپرده‌ها باید مثبت باشد تا سرکوب مالی نداشته باشیم اما در عین حال باید حد مناسبی را مد نظر قرار دهیم و باید در تصمیمات شرایط بانک‌ها و فعالان بازار پول را مد نظر قرار دهیم. همچنین تصمیمات را ادامه می‌دهیم و اگر قرار باشد تغییراتی صورت گیرد، اعلام می‌شود.  معاون اقتصادی بانک مرکزی درخصوص برنامه بانک مرکزی برای تغییر نرخ سود اظهار داشت: نرخ سود واقعی برای سپرده ها باید مثبت باشد تا سرکوب مالی نداشته باشیم اما در عین حال باید حد مناسبی را مد نظر قرار دهیم و باید در تصمیمات شرایط بانک ها و فعالان بازار پول را مد نظر قرار دهیم.  وی تصریح کرد: این تصمیمات را ادامه می‌دهیم و اگر قرار باشد تغییراتی صورت گیرد، اعلام می‌کنیم. /مهر انتهای پیام/