ساعت: 12:03 منتشر شده در مورخ: 1395/12/11 شناسه خبر: 1051096 اصلاح اقتصاد نه به منازعات سیاسی مربوط است و نه با سیاست های دستوری حل می شود بلکه ساختار اقتصادی کشور تنها با اقدام کارشناسی و دقیق اصلاح می شود. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سایت خبری«رازق»، برخی از اقتصاددانان که به خط فکری اصلاح طلبی نزدیک بودند آشتی ملی و وحدت بعد از این آشتی را مهمترین بخش رشد اقتصادی کشور می دانستند. محسن رنانی اقتصاددان و استاد دانشگاه از آن دسته اقتصاددانان بود که همیشه تاکید می کرد اگر می خواهیم به رشد اقتصادی برسیم ابتدا باید مسائل سیاسی را حل کرده و با آشتی ملی رفع حصر را آغاز کنیم تا با وحدت ملی مشکلات اقتصادی را حل کنیم. اکنون بیشتر از سه سال از عمر دولت یازدهم می گذرد و اقتصاددانان بسیاری از اصلاح طلبان نظر محسن رنانی را قبول ندارند. مرتضی ایمانی راد از آن دسته از افراد است که به مصاحبه با هفته نامه اصلاح طلب تجارت فردا پرداخته و تاکید می کند: «با توجه به موانع شناختی موجود دستیابی به نرخ رشد اقتصادی هشت درصد یا بیشتر امکان پذیر نیست و وابسته کردن نرخ رشد اقتصادی به حل منازعات سیاسی فرار کردن از اصل مساله است.» این اقتصاددان معتقد است: به دلیل فقدان تحقیقات علمی مسائل و نظریات اقتصادی در حل بازی های سیاسی دولت ها تنزل یافته و در نتیجه اگر وزیراقتصاد به جای هشت درصد صحبت از رشد شش درصدی یا ده درصدی هم می کرد کسی نمی توانست آن را اثبات یا رد کند. بررسی ها نشان می دهد نرخ رشد اقتصادی در سال 96 از سال قبل کمتر بوده و این نرخ در سال آینده نیز به مقدار کمتری خواهد رسید، کارشناسان می گویند این روند به فقدان سرمایه گذاری در کشور مربوط می شود و آنچنان که دولت می گوید برجام نتوانسته باعث جذب سرمایه خارجی شود و این سرمایه گذاری انجام نشده است از طرفی دیگر تولید در کشور به صرفه نیست و سرمایه های کشور در بانک ها بلوکه شده اند که در سخنان اخیر رئیس جمهور هم به این نکته اشاره شد. نکته ای که در این میان بسیار حائز اهمیت است این است که در همه دولت ها این ادعا مطرح شده که می خواهند دولت را کوچکتر کنند ولی در همه دولت های بعد از انقلاب دولت بعدی از دولت قبل تر خود بزرگتر شد.  استخدام دولتی به شدت محدود شد ولی به جای آن شرکت های به ظاهر خصوصی و وابسته به دولت شکل گرفت و در این میان فقط کارمندان و حقوق بگیران این گونه شرکت ها متضرر شدند زیرا با امنیت شغلی پایین و قرارداد یک ساله مواجه اند. از طرف دیگر مزایای استخدام دولتی را هم نداشته و جالب اینجاست که بیش از کارمندان رسمی دولت هم زحمت می کشند ولی در این میان پول های این شرکت ها در جیب مدیران رده بالا و رسمی سازمان ها می رود و در اصل چیزی تفاوت نکرده و دولت نه تنها کوچکتر نشده بلکه بسیار بزرگتر شده و در ظاهر شرکت های خصوصی خودنمایی می کند. دولتمردان همیشه فکر می کنند که اگر بخواهند می توانند ظرف مدت کوتاهی نرخ رشد اقتصادی را بالا ببرند یا با دستور تورم را کنترل کنند و به بانکها بگویند موظفید نرخ سود را پایین بیاورید  ولی تا زمانی که فکر خود را اصلاح نکنند  و اقتصاد را نشناسند قادر به انجام اهداف فوق نیستند. به عنوان نمونه معاون اول رئیس جمهور در هفته قبل دستور ساماندهی نرخ ارز را ابلاغ کرد در این دستورالعمل انجام گشایش اعتبار برای واردات کالا با نرخ ارز آزاد، صادرکنندگان را مکلف کرد ارز حاصل از صادرات را بر اساس سیاست گذاری بانک مرکزی به فروش برسانند. این دستورالعمل نقص های زیادی دارد مثلا به طور دقیق مشخص نیست که این صادرکنندگان شامل همه می شوند یا تنها همان تعدادی که ابتدای دستورالعمل به آنان اشاره شده است. در ادامه این دستور العمل آمده است بانک مرکزی مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا تاریخ 25/12/95 ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتی توسط بانک ها خریداری شود و صرافی ها به وظایف متعارف خود بازگردند. یکی از صرافی های میدان فردوسی می گوید: اعتمادی به دستورالعمل ها و بخشنامه ها نیست الان گفته  می شود تا 25 اسفند اما شب 24 اسفند شاید یک دستورالعمل جدید صادر شود. نمونه دیگر این طرح ها می شود از طرح ثبات قیمت ها در مجلس هفتم را نام برد که بسیاری ابتدای امر آن را ستودند ولی همین طرح دستوری باعث شد قیمت ها در سال های آینده به طور وحشتناکی چند برابر شود. نمونه ای دیگر نگاه دستوری به اقتصاد سخنان دیروز روحانی است.  رئیس جمهور در سخنان دیروز تصریح کرد: «ما وقتی رونق می خواهیم و می‌خواهیم بنگاه‌های ما راه بیفتد، این بانک‌ها هستند که باید به میدان بیایند و تسهیلات بدهند چراکه این شکوفایی به نفع همه بانک‌ها خواهد بود. در تورم کار ما خوب بوده، اما در سود به نقطه قابل‌قبول نرسیدیم. چطور می‌شود در کشوری تورم زیر 10 درصد باشد، اما سود تسهیلات اینقدر بالا باشد؟» رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در این وضعیت اقتصاد چگونه می‌چرخد و برای چه کسی می‌صرفد؟ از آن طرف سود سپرده به آن رقمی که اعلام شده نرسید، خب، به چه دلیل افراد سرمایه‌گذاری کنند؟ مگر بیکارند؟ سرمایه‌گذاری و فعالیت کردن دردسرها و ریسک‌های فراوانی دارد، بنابراین مهم است که ما سود تهسیلات را پایین بیاوریم. اولین قدم سود بین بانکی بود که یک حرکت خوبی هم شروع شد. سود بین بانک حدود 30 درصد بود و رسید به 18 درصد و این یک حرکت مثبت است. سخنان رییس جمهور فوق زیبا، جذاب و صحیح  بوده ولی واقعیت این است که یکی از عوامل آچمز شدن سیستم بانکی بدهی های دولت است، دولت به گفته مقامات رسمی نزدیک به 700هزار میلیارد تومان به بانکها بدهکار است و تا جایی که منابع بانک ها تامین نشود بانکها مجبورند با سودبالا مشتری را جذب کنند و با رقابتی ناسالم اقتصاد را به این وضع درآورند. در پایان خاطر نشان می شود اصلاح اقتصاد نه به منازعات سیاسی و به گفته برخی کارشناسان آشتی ملی مربوط است و نه به صورت دستوری می توان آن را اصلاح کرد بلکه باید با اقدام کارشناسی و نظرخواهی از تمام اقتصاددانان برجسته، علمی، حساب شده، دقیق، استراتژیک و جهادی به سرعت ساختار اقتصاد کشور را اصلاح کرد تا از این اوضاع نابسامان خارج گردد. انتهای پیام/