به گزارش چهارشنبه تارنمای بانک مرکزی،‌ یکی از مهم‌ترین ریسک‌های فراروی بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده‌پذیر، ریسک نقدینگی است که ناشی از ناهمخوانی زمانی دارایی‌ها و بدهی‌های آنهاست که می‌تواند بانک‌ها‌ و موسسه های اعتباری را تا آستانه توقف و حتی ورشکستگی پیش برد.از این رو ضرورت دارد بانک‌ها و موسسات اعتباری از سازوکار مناسب مدیریت ریسک نقدینگی برخوردار باشند تا از طریق آن، علاوه بر پایش و کنترل ریسک نقدینگی، دارای توان و ظرفیت مناسب نقدینگی برای ایفای مؤثر نقش واسطه‌گری وجوه در شرایط عادی و متعارف باشند.ضمن آنکه، قادر به رفع مشکلات نقدینگی در شرایط بحرانی احتمالی و گذر از آن از رهگذر برخورداری از منابع کافی شوند. تجربه بحران جهانی اخیر نشان داد که برخی بانک‌ها با وجود سرمایه کافی، با مشکلات عدیده‌ای ناشی از کاستی‌ در اصول اساسی مدیریت ریسک نقدینگی و عدم بکارگیری صحیح آن مواجه شده‌اند.بنابراین و با توجه به اهمیت موضوع مدیریت ریسک نقدینگی در شبکه بانکی کشور به ویژه پس از بروز بحران مالی جهانی و نتایج و تجربیات ناشی از آن و همچنین لزوم وجود چارچوب مقرراتی جامع و مانع در این رابطه، تدوین حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی موسسه های اعتباری با استناد به بند (2) ماده (14) قانون پولی و بانکی کشور در دستور کار قرار گرفت.در این مسیر تلاش شد آخرین ضوابط و استانداردهای بین‌المللی، مبنای انجام کار قرار گرفته و با توجه به شرایط و مقتضیات کشور بومی‌سازی شود.بر این اساس، آخرین اسناد منتشر شده درباره مدیریت ریسک نقدینگی توسط کمیته نظارت بانکی بال، بویژه سند «چهارچوب بین المللی برای اندازه‌گیری ریسک نقدینگی، استانداردها و پایش آن» و رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی منتشر شده از سوی هیات خدمات مالی اسلامی (آی.اف. اس.بی- IFSB) مبنا قرار گرفت و متن دستورالعمل با عنوان «حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی موسسه های اعتباری» نهایی شد.در این دستورالعمل، اصول پیاده‌سازی، راهبردها و ساخت در سازمانی مدیریت ریسک نقدینگی به تفصیل تبیین شده است.از این رو، موسسه اعتباری موظف است به منظور تدوین راهبرد‌ها، سیاست‌ها و رویه‌های کلی مدیریت ریسک‌ نقدینگی، «کمیته فرعی ریسک نقدینگی» را زیرمجموعه «کمیته ریسک» ایجاد کند.همچنین شیوه تدوین برنامه احتیاطی، سناریوهای ریسک نقدینگی، مدیریت دسترسی به بازار و اندازه‌گیری و پایش خالص جریانات نقدی توسط موسسه های اعتباری و تدوین مقررات داخلی لازم در ارتباط با مدیریت ریسک نقدینگی در نظر قرار گرفته است.نسبت پوشش نقدینگی از دیگر مشخصه‌های دستورالعمل به شمار می رود که علاوه بر محاسبه نسبت پوشش نقدینگی بر حسب واحد پولی رایج کشور، برای هر یک از ارزهای مهم به تفکیک و مجموع ارزها مقرر شده است.همچنین، ضرایب مربوط به احتمال ورود اقلام مختلف مبالغ دریافتنی و احتمال برداشت اقلام مختلف بدهی‌ها و تعهدات زیرخط ترازنامه موسسه های اعتباری مندرج در استاندارهای بین‌المللی، متناسب با وضعیت اقلام مختلف دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسات اعتباری کشورمان بومی‌سازی شده است. همچنین شیوه گزارش‌گری شاخص‌ها و نسبت‌های مورد اشاره در دستورالعمل توسط موسسه های اعتباری تصریح شده و ضمانت اجرای دستورالعمل نیز به روشنی تبیین شده است.در سند منتشر شده از سوی کمیته نظارت بانکی بال، حداقل الزام ها و زمان‌بندی مربوط به اجرای بخش نقدینگی چهارچوب نظارتی بال3 ارایه شده و دربرگیرنده اصلاحات کمیته نظارت بانکی بال در زمینه تقویت مقررات نقدینگی با هدف توسعه بخش بانکی انعطاف پذیرتر است. به بیان دیگر هدف از آن، افزایش توانایی شبکه بانکی در جذب شوک‌های ناشی از تنش‌های مالی و اقتصادی و کاهش ریسک سرایت بحران از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد است.به این‌ منظور، 2استاندارد کمی با اهداف مجزا که مکمل یکدیگرند برای نقدینگی معرفی شده است. هدف از استاندارد اول که نسبت پوشش نقدینگی (Liquidity Coverage Ratio‏- LCR) نام دارد، بهبود وضعیت نقدینگی موسسات اعتباری در کوتاه مدت با اطمینان از وجود مقدار کافی دارایی‌های نقد با کیفیت بالا برای تداوم فعالیت موسسه اعتباری تحت یک سناریوی تنش یک ماهه است.هدف استاندارد دوم که موسوم به نسبت تامین مالی پایدار خالص (Net Stable Funding Ratio‏- NSFR) است، بهبود وضعیت ریسک نقدینگی موسسه های اعتباری در افق زمانی یک ساله از طریق ایجاد انگیزه‌های بیشتر برای تامین مالی مستمر فعالیت‌ها به وسیله منابع باثبات‌تر است. این نسبت با هدف فراهم کردن یک ساختار سررسیدی پایدار برای دارایی‌ها و بدهی‌ها طراحی شده است.با این وجود از آنجا که مقرر شده است نسبت تامین مالی پایدار خالص از اول ژانویه 2018 به یک استاندارد لازم‌الاجرا تبدیل شود در تدوین حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی موسسه های اعتباری، فقط نسبت پوشش نقدینگی لحاظ شده است.دستورالعمل «حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی موسسه های اعتباری» مشتمل بر 51 ماده و هشت تبصره بیست و پنجم مهرماه در یک‌هزار و دویست و سی و نهمین نشست شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و 6ماه پس از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجراست. برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید: IRNAeco@اقتصام*1070*1961* تنظیم: فریبا بابائی* انتشار: مریم مسعود انتهای پیام /*