کد خبر: 26482
منتشر شده در پنج شنبه, 09 آذر 1396 22:20
توسعه راههای روستایی به عنوان یکی از اصلیترین راهسازی وزارت راه و شهرسازی در دولتهای یازدهم و دوازدهم به شکلی قابل توجه پیگیری شده اما برای تکمیل طرحهای در دست احداث نیاز به پیگیری و حمایت جدی دارد و یکی از پایههای این حمایت وزارت نفت به شمار میرود که در ارائه قیر رایگان چندان همکاری...
توسعه راههای روستایی به عنوان یکی از اصلیترین راهسازی وزارت راه و شهرسازی در دولتهای یازدهم و دوازدهم به شکلی قابل توجه پیگیری شده اما برای تکمیل طرحهای در دست احداث نیاز به پیگیری و حمایت جدی دارد و یکی از پایههای این حمایت وزارت نفت به شمار میرود که در ارائه قیر رایگان چندان همکاری نمیکند.
آفتابنیوز :
براساس قوانین بودجه سالهای 1394 و 1395 وزارت نفت موظف بود به منظور حمایت از ساخت راههای روستایی دو میلیون تن قیر به معاونت راه روستایی وزارت راه و شهرسازی ارائه کند. این تعهد در سال 1396 به چهار میلیون تن قیر رایگان رسید که باید به بخشهای مختلفی از جمله وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، نوسازی مدارس و جهاد کشاورزی ارائه شود.
با وجود در نظر گرفتن این تعهدات در قالب قانون بودجه سنواتی جلسه اخیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که این وزارتخانه نقش قابل توجهی از تعهدات خود در این زمینه را اجرایی نکرده است و نزدیک به 50 درصد از تعهدات در این زمینه به دستگاههای اجرایی نرسیدند.
در این راستا کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی شورای اسلامی توضیحات معاونان وزارت نفت درباره عملکرد این وزارتخانه در حوزه ارائهی قیر رایگان را بررسی کرده و البته نهایی شدن آن را به توضیحات دقیق این وزارتخانه به جلسات بعدی موکول کرده است.
نمایندگان کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعلام کردند در صورت نیاز این احتمال وجود دارد که حتی این موضوع در قالب ماده 236 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. این ماده اعلام میکند که هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان یا هر کدام از کمیسیونها عدم رعایت شئونات یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص آن را توسط رییس جمهور یا وزیر یا مسوولان دستگاههای زیرمجموعه آنها اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رییسه برای رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع میشود.
در تبصرههای این ماده آمده که چنانچه نظر مجلس شورای اسلامی بر تایید گزارش باشد قوه قضاییه یا سایر مراجع ذیصلاح به شکل خارج از نوبت به این موضوع رسیدگی خواهد شد.
به گزارش ایسنا،حتی این ماده دستگاههای مشمول این قاعده را تهدید میکند در صورتی که هر یک از وزیران سه نوبت رای به تایید گزارش در این حوزه داشته باشد طرح استیضاح در دستور کار قرار خواهد گرفت.
نوشتن دیدگاه