به گزارش پایگاه 598، روزنامه خراسان نوشت: بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر دولت به همه سازمان ها و ادارات دولتی، با اشاره به این که یکی از تنبیهات اداری مصرح در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال است که سومین مرحله برخورد با تخلفات محسوب می شود، تاکید شده است از این پس، مبنای عمل مدیران و دستگاه های مربوط، «حق شغل، حق شاغل و فوق العاده شغل» کارکنان متخلف خواهد بود.