استاد دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌مناسبت سی‌ام بهمن، سومین سالگرد ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، با اتکاء به آمارها و گزارش‌های رسمی به نقد کارنامه ۳۶ماهه دولت در این حوزه پرداخت. پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: آراء و نظرات حسین صمصامی به‌عنوان یک اقتصاددان مورد احترام جناحهای مختلف سیاسی است. وی همواره مؤلفه‌های پیچیده اقتصادی و نیز راهکارهای بدیع را به‌بیانی ساده و شیوا برای مخاطبان روشن می‌کند؛ همچنین جامع‌نگری و پرداختن به زوایای مختلف مؤلفه‌های اقتصادی از دیگر خصوصیات این استاد اقتصاد است. به‌مناسبت سومین سالگرد ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، از ایشان درخواست کردیم تا مروری بر عملکرد دولت در اجرای این سیاستها داشته باشند. ماحصل این گفتگو از نظر خوانندگان می‌گذرد. با سلام خدمت حضرتعالی، برای ورود به بحث اگر موافق باشید موضوع را از «پیشینه اقتصاد مقاومتی» آغاز کنیم.   پیش از شروع بحث یک نکته را عرض کنم؛ بحث ما به هیچ عنوان سیاسی، جناحی و خطی نیست. اگر به سوابق بنده مراجعه کنید می‌بینید که در زمان دولت قبل هم مشابه همین نقدهای کارشناسی انجام می‌شده است. به نظر من بهترین محبت به دولت، ارائه نقدهای مشفقانه و کارشناسی است. در این دولت قبلاً دیده‌ایم که وقتی نقد کارشناسی می‌کنیم، کسانی هستند که دقت کنند و اشتباهات قبلی با همان ابعاد تکرار نشود. بنابراین هدف ما از طرح این مباحث کمک به ارتقاء سطح کارشناسی در دولت است.   اما عبارت «اقتصادمقاومتی» اولین بار در بیانات رهبرمعظم انقلاب در دیدار جمعی از کارآفرینان کشور در تاریخ 16 شهریور 1389 طرح شد. با شرایط درهم ریخته اقتصادی که در آن سال­ها بخصوص از سال 1390 به دنبال تحریم نفتی و بانک مرکزی در کشور ایجاد شد و اوضاع اقتصادی به‌نوعی از دست دولت خارج شده بود، وقت و انرژی‌ای برای پرداختن به این سیاست مهم باقی نماند.   این گذشت تا چند ماه پس از روی کار آمدن دولت جدید، سیاست­های اقتصادمقاومتی در تاریخ 30 بهمن ماه سال 92 ابلاغ شد. دقیقاً یک روز پس از ابلاغ این سیاستها به دولت یازدهم، در یکم اسفندماه رئیس‌جمهور این سیاستهای ابلاغی را به معاون اول خود ابلاغ می‌‌کند تا دولت با بسیج تمام امکانات خود بسته اجرایی برای آن تدوین کند. بعد مقرر شد طرح و برنامه درباره اقتصادمقاومتی در کمیسیونهایی در سطح دستگاهها و وزارتخانه‌ها تهیه شود. 9 روز بعد، یعنی دهم اسفندماه سال 92، معاون اول رئیس‌جمهور سیاستها را به پانزده دستگاه اجرایی ابلاغ می‌کند.  تا این زمان هنوز «ستاد فرماندهی‌ اقتصادمقاومتی» تشکیل نشده است؟   نه؛ تشکیل این ستاد در سال 94 انجام شد. سال 92 به این ترتیب گذشت و در تابستان 93 یک گزارش 324 صفحه­‌ای در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور آماده شد. بعد در تاریخ هجدهم و نوزدهم مردادماه سال 93 شورای اقتصاد در قالب 19 مصوبه، 181 سیاست اجرایی و 687 برنامه عملیاتی را تصویب می‌کند و پس از آن این سیاستها به دستگاههای اجرایی مرتبط ابلاغ می‌شود. هر مصوبه هم حاوی کاربرگ برنامه عملیاتی اقتصادمقاومتی بود که مجری، شیوه اجرا، جداول مربوط به اهداف کیفی و کمی، شاخصها و واحدهای اندازه­‌گیری، نتایج مورد انتظار برنامه عملیاتی، میزان عملکرد در سالهای 92، 93 و 94 و حتی متوسط دوره برنامه ششم توسعه، منابع مالی و شیوه تأمین آن و اصلاحات پیشنهادی در قوانین و مقررات در آن مشخص شده بود.   این برنامه با این دقت تصویب و ابلاغ شد اما متأسفانه گزارش و بازخوری درباره اجرای این 687 برنامه عملیاتی وجود ندارد.  مطمئنید هیچ گزارشی ارائه نشده است؟   در دیماه 1393 معاونت برنامه‌­ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور یک گزارش با عنوان «گزیده­‌ای از اقدامات کوتاه­‌مدت دولت در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد‌مقاومتی» تدوین کرد. این گزارش ضمن اشاره به تدوین و اجرای مجموعه‌ای از سیاستها در قالب «بسته سیاستی خروج از رکود»، بیشتر درصدد بود اقدامات جاری مربوط به هشت دستگاه دولتی را گزارش کند. حالا این هم که بسته سیاستی 177 بندی «خروج از رکود» که در تیر 93 تدوین شده بود چقدر اجرایی شد جای بحث مفصل دارد. بنابراین گزارشی توسط دستگاههای دولتی ارائه نشد و خلاصه معلوم نیست که سرانجام 678 برنامه عملیاتی چه شد.   در تاریخ هفدهم آبان 94 چهار نکته از سوی رهبر انقلاب به معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. این، در پاسخ به گزارش ارسالی آقای معاون اول به رهبر معظم انقلاب بود که حاوی برنامه‌های یازده‌گانه طرحها وپروژه‌های دولت برای اجرای سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی بود. در این نامه رهبری تأکید کردند که برنامه‌های اقتصادمقاومتی باید در تمامی فعالیتهای دستگاه­های اجرایی حاکم شود؛ همچنین مرقوم فرمودند این برنامه‌ها مجزا از برنامه‌ششم نباشد؛ نقش دستگاههای اجرایی و زمان‌بندی اجرای پروژها به همراه اهداف کوتاه­‌مدت (پایان دولت یازدهم) میان­‌مدت (پایان برنامه ششم) و بلندمدت (انتهای چشم‌انداز بیست ساله) مشخص شود.   بهمن‌ماه سال 94 طبق گزارشهای ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی، 12 برنامه ملی تعریف شد. در این دوره 687 برنامه عملیاتی سال 93 تبدیل به 70 طرح و 233 برنامه اجرایی و 10 دستگاه مسئول می­‌شود. اگر به این دو برنامه نگاه کنیم برنامه دوم تنها جزئی از برنامه اول است، که جای سؤال دارد. پس تا اینجا نه‌تنها نتیجه 687 برنامه عملیاتی دولت مشخص نشد، بلکه بعدها دلایل تبدیل و تقلیل این برنامه­‌ها به 233 برنامه دیگر نیز معلوم نشد.  فکر نمی‌کنید شاید برنامه 687 بندی، درست تهیه نشده یا قابل اجرا نبوده است؟   بله؛ به نظرم بدنه کارشناسی و تدوین‌گران این برنامه عملیاتی ــ که در شورای اقتصاد هم مصوب شده بود ــ ضعف شدید داشتند. به همین دلیل دولت این تعداد برنامه عملیاتی را زیاد و غیرکارشناسی ارزیابی کرده و آن را به 233 برنامه تقلیل داده است. دولت در این برنامه 233 بندی بسیاری از مصوبات شورای اقتصاد را حذف کرد و تعدادی برنامه جدید نیز پیشنهاد داد.  البته با توجه به اینکه بسته مشابه اجرایی برای سیاستهای اقتصادمقاومتی نداشتیم، به نظرم اشتباه در وهله اول عجیب نیست.   ببینید، اشتباه در چند بند یا جزئی از برنامه عجیب نیست، اما اشتباه تا آنجا که کل برنامه نیازمند بازنگری باشد پذیرفته نیست. ضمن اینکه حالا اگر کمی صبر کنید تا ادامه مسیر را توضیح دهیم، خواهید دید که برنامه‌های دولت مدام در حال نوسان است.   سال 94 دولت «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)» را هم با هدف اطمینان از صحت و اجرای سیاستهای اقتصادمقاومتی تدوین کرد. در مجموع سال 94، بدون اقدام جدی و با تنها با کاغذبازی و ابلاغ چند دستورالعمل و بخشنامه تمام شد. بنابراین دولت تا پایان سال 94 تعداد 920 برنامه عملیاتی اجرایی (که البته برخی از آنها در سال بعدی تکرار شد) تدوین کرده و با این مصوبات وارد سال 95 می‌شود. با وجود این 920 برنامه عملیاتی در دو سال 93 و 94 رهبری در ابتدای سال 95 برای اعلام شعار سال از عنوان «اقتصاد مقاومتی؛‌ اقدام و عمل» استفاده می‌کنند.   جالب است بدانیم تا ابتدای سال 95 در فاصله زمانی 16 شهریور 89 تا 24 فروردین 95، واژه «اقتصادمقاومتی» بیش از 112 بار در فرمایشات عمومی رهبر معظم انقلاب استفاده شده است.  به نظر می‌رسد این شعار به‌نوعی کنایه به مسئولان دولتی هم بوده است.   متأسفانه تا پایان سال 94 اقدام عملیاتی قابل ملاحظه­ و ملموس مشاهده نشده و بیشتر اقدامات در حد مصوبات و نقاشی روی کاغذ یا بررسیهای چند کارشناس در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و احیاناً سایر دستگاه­های دولتی بوده است. اقدامات مستمر خود دولت هم این را نشان می‌دهد.   مجدداً در16 فروردین ماه 95، ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی دولت 27 مصوبه را به تصویب می­‌رسا­ند که در آن 121 پروژه الویت­‌دار با توجه به بحث و بررسی درخصوص پروژه‌های پیشنهادی کارگروه­های برنامه ملی اقتصادمقاومتی برای اجراء در سال 95 تعیین شده است. بنابراین برنامه‌های عملیاتی اقتصادمقاومتی از 687 به 233 و سپس به 121 پروژه الویت­‌دار تبدیل می­‌شود. بنابراین پروژه‌های اقتصادمقاومتی به حدود 121 تقلیل پیدا کرد و باز به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.   با گذشت 6 ماه از سال، و با وجود 27 مصوبه و 121 پروژه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی، دولت باز درصدد الویت‌بندی پروژها برمی‌آید و پرسشنامه‌هایی برای صاحبنظران و اقتصاددانان ارسال کرده و از آنها خواسته است که این 43 طرح و 200 پروژه را در رابطه با اقتصادمقاومتی با مشخص کردن ضرایب، الویت­‌بندی کنند!   نفس این کار بسیار عالی است، اما حکایت از آن دارد که دولت هنوز بعد از سه سال در رابطه با اجرای این پروژها به جمع­‌بندی مشخصی نرسیده است. اگر دولت در ابتدای سال 121 پروژه را جهت اجرا مصوب می­‌کند چرا در اواسط سال می­‌خواهد درخصوص 200 پروژه اولویت‌دار تعیین الویت کند؟ چرا این نظرخواهی در ابتدای سال برای تعیین الویتها انجام نشده است؟ این اقدام دولت که اول پروژهای الویت­‌دار را مصوب می­‌کند و سپس در مورد الویت آنها نظرخواهی می­‌کند چه مفهومی می­‌تواند داشته باشد؟   اگر به سابقه احکام قانونی در مورد سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی نگاهی کنیم، مشخص می­‌شود که از 24 بند سیاستهای ابلاغی اقتصادمقاومتی، 21 بند آن سابقه طرح در قوانین اقتصادی گذشته کشور بخصوص قانون برنامه پنجم را دارد. بندهای 20و 21و 22 به‌دلیل استفاده از واژه «فرهنگ جهادی» و «اقتصادی مقاومتی »در قوانین مطرح نشده‌اند. چرا با وجود سابقه طرح این سیاست­های کلی مدیریت اقتصادی در اجرای آنها ناتوان و سردرگم است؟ این حجم مصوبات و تغییر کاغذی سالانه پروژه­‌ها با عملکرد اجرایی بسیار ضعیف در حالت خوشبینانه از سردرگمی دولت در اقتصاد حکایت دارد.   اواخر مردادماه سال جاری در آستانه هفته دولت، به این مناسبت که ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی از ابتدای تشکیل تا اول شهریور 95، 24 جلسه تشکیل داده بود، گزارش یکساله اقتصادمقاومتی در 26 بند در محضر مقام معظم رهبری قرائت شد. در این گزارش عملکرد تأکید شده بود که مصوبات ستاد موجب تسهیل در ارائه تسهیلات به بنگاههای خرد و متوسطی شده است که به‌دلیل چک برگشتی، تسهیلات معوق و نیز بدهیهای بیمه‌ای و مالیاتی، امکان دریافت تسهیلات نداشتند. دقیقاً نوشته شده بود:  "براساس آخرین اطلاعات دریافتی با توجه به هماهنگیهای به‌عمل آمده تاکنون (به تاریخ 25/5/1395) بیش از 1300 واحد تولیدی تسهیلات خود را (1500 میلیارد تومان) در چارچوب تصمیمات کارگروه دریافت نموده‌اند. طبق اعلام بانک مرکزی، از ابتدای سال‌جاری تاکنون (11/5/1395) بالغ بر 4300 واحد تولیدی کوچی و متوسط از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند.   در این گزارش عملکرد عنوان شد که در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی، نرخ سود سپرده‌های بلندمدت طی دو مرحله به 15 درصد کاهش یافته و سقف نرخ سود تسهیلات بانکها نیز به 18درصد رسیده است. نرخ سود تسهیلات در بخش کشاورزی نیز دو درصد کمتر تعیین شده است. همچنین عنوان شد که تسهیلات پرداختی بانکها در سه ماهه اول سال 1395 بالغ بر 934 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به تسهیلات پرداختی در سه ماهه اول سال 1394 (648 هزار میلیارد ریال) بالغ بر 44 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب «سرمایه در گردش» در کلیه بخشهای اقتصادی معادل 633 هزار میلیارد ریال (معادل 8/67درصد کل تسهیلات) بوده است که در مقایسه با سه ماهه اول سال گذشته 44 درصد رشد داشته است. از کل 633 هزار میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش حدود 252 هزار میلیارد ریال آن (40 درصد) مربوط به صنعت و معدن بوده است."   علاوه براین، برنامه‌ریزی برای واگذاری 2500 پروژه نیمه‌تمام به بخش خصوصی نیز از اقدامات دولت در گزارش عملکردش در مورد سیاستهای اقتصادمقاومتی اعلام شده است.  آیا این گزارشها درست بوده است؟   بسیاری از پروژه‌های اعلامی، پروژه‌های جاری یا پروژه‌های زمین‌ مانده از قبل بود. از جمله استقرار «سامانه جامع امور گمرکی» از دولت نهم آغاز شده بود که در چارچوب عملکرد یکساله دولت درباره اقتصاد مقاومتی اعلام شد. همچنین کاهش تلفات در حوزه انرژی، افزایش پروازها از آسمان و رشد اقتصادی سه ماهه از دیگر موارد اعلام شده دولت در حوزه اقتصادمقاومتی است.   اگر سیاستهای اقتصادمقاومتی وجود نداشت، دولت برنامه‌های دیگری را اجرا می‌کرد؟ آیا باید اقدامات روزمره و برنامه‌های توسعه‌ای کشور که از قبل برنامه‌ریزی شده در قالب عملکرد اجرایی دولت در حوزه اقتصادمقاومتی بیان شود؟ یک سؤال کارشناسی دیگر اینکه چه ارتباطی بین 687 برنامه عملیاتی سال 93، 233 پروژه عملیاتی سال 94 و 121 پروژه الویت­‌دار سال 95 با گزارش عملکرد دولت وجود دارد؟   در گزارش عملکرد «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سطح کشور» در مورد تسهیلات رونق تولید به تفکیک توزیع استانی و بانک تأمین‌کننده تسهیلات از ابتدای اردیبهشت ماه تا 24 شهریورماه سال جاری نکات مهمی وجود دارد که باید به آن توجه کرد. (این آمارها تا 19 بهمن سال جاری نیز وجود دارد که در ادامه برای مقایسه در پرانتز می‌آید)   نسبت واحدهایی که موفق شدند تسهیلات بگیرند به کل واحدهای معرفی شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به نظام بانکی تنها 13.3 (36) درصد است؛ از مجموع 222 (28.2) هزار میلیارد تومان مورد نیاز برای تعداد 23181 (32863) واحد معرفی شده به نظام بانکی تنها تعداد 3206 (11709)واحد تولیدی موفق به اخذ تسهیلات شده­‌اند که رقم کل تسهیلات اعطایی تنها 2500(8335) میلیارد تومان بوده است؛ یعنی تنها 1.14 (30)درصد از تسهیلات مورد تقاضای ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی توسط نظام بانکی پرداخت شده است.   نکته مهم دیگر اینکه با احتساب سه بانک ملت، صادرات و تجارت به‌عنوان بانک دولتی 95.31 (98.8)درصد از تسهیلات پرداختی توسط بانک­های دولتی پرداخت شده است و بدون احتساب این سه بانک 66.03 (69.3)درصد از تسهیلات توسط بانکهای دولتی پرداخت شده است.   از مجموع 93 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در سه ماهه اول امسال (و با فرض دو (سه) برابر شدن آن در 6 (11) ماهه نخست سال جاری) ستاد فرماندهی توانسته تنها 2500 (8335) میلیارد تومان به واحدهایی هدایت نماید که از سوی این ستاد معرفی شده­‌اند؛ یعنی تنها 1.4 (حدود 3)درصد.  در گزارشی که دولت محترم به مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اقتصاد مقاومتی ارائه کرده است این گفته‌های شما تأیید نمی­‌شود، چراکه در این جلسه اعلام شده است که در نتیجه اجرایی شدن برنامه­‌های اقتصادمقاومتی نرخ تورم در شهریورماه حدود 9 درصد (و در ماههای بعدی کمتر نیز شده است) و رشد اقتصادی در 6 ماهه سال جاری 7.4 درصد شده است.   اتفاقا اگر تحلیل دقیقی از وقایع اتفاق افتاده در اقتصاد ایران داشته باشیم، دقیقاً این این تحلیل تأیید می­‌شود. درخصوص این آمار باید بسیار دقت کرد و باید مشخص کنیم که دقیقاً این افزایش در متغیرهای مورد بحث در نتیجه اتخاذ چه سیاستهای بوده است. به‌عبارتی دیگر دولت واقعاً چه سیاست­هایی اتخاذ کرده است. بنده درخصوص سردرگمی دولت در عرصه سیاست­گذاری اقتصادی قبلاً در مصاحبه‌های مختلف مفصلاً صحبت کرده­‌ام (برای مثال {literal}{{/literal}اینجا{literal}}{/literal} را ببینید) درخصوص تورم اگر به متغیرهای مؤثر بر آن نگاهی کنیم مشخص می­‌شود که نه‌تنها دولت سیاست مشخصی در هدایت آنها داشته، بلکه قدرت نظارتی خود را از دست داده است. به‌عنوان مثال نقدینگی از شهریور ماه 1392 از 506 هزار میلیارد تومان به 1185 هزار میلیارد تومان در آذر ماه سال جاری افزایش یافته است. یعنی بیش از 2.3 برابر شده است. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در شهریور 92 از 34 هزار میلیارد تومان به حدود 61 هزار میلیارد تومان در آذر ماه 95 رسیده است. این میزان رشد در سالهای اخیر بی‌سابقه بوده است. این اتفاق به معنی افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی است.   همچنین بدهی بخش دولتی به بانک­ها در شهریور92 از 69هزار میلیاردتومان به 148 هزار میلیارد تومان در آذر 95 رسیده است. یعنی رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی مدام در حال افزایش است. این موضوع حکایت از این دارد که دولت در بخشهای مختلف با کسریهایی روبه‌رو است.   از سوی دیگر دولت در سال­های گذشته اوراق منتشر کرده و در زمان سررسید موفق به پرداخت اصل و بهره آن نشده و سیستم بانکی مجبور است آن را تأمین نماید. متاسفانه این روند انتشار اوراق مشارکت شدیداً در حال افزایش است. این تأمین مالی توسط نظام بانکی یکی از دلایل کسری منابع در آن است. انتشار اوراق توسط بخش دولتی در قوانین بودجه 11 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 27.5 هزار میلیارد تومان در سال 95 افزایش یافته است که البته بخشی قابل توجه­ی از این اوراق سال جاری به فروش نرفته است. علاوه بر این، در لایحه اولیه بودجه سال 1396 بیش از 77 هزار میلیارد تومان جهت تامین مالی از طریق فروش اوراق در نظر گرفته شده است. یعنی حدود سه برابر امسال. ملاحظه می­‌شود با این اوصاف روند اقتصاد در این بخش در سال­های آینده بسیار وخیمتر و بدهی دولت به بانکها و کسری منابع بانکها به شدت بیشتری افزایش خواهد یافت. این مسئله در کنار وجود معوقات قابل ملاحظه باعث می‌شود در مبادلات پایاپای روزانه نظام بانکی، برخی بانک­ها با کسری مواجه شوند. زمانی که با کسری مواجه می­‌شوند برای جبران یا باید ازسیستم بین بانکی قرض کنند یا باید از بانک مرکزی استقراض کنند. بدهی بانکها به بانک مرکزی از 55.6 هزار میلیارد تومان در شهریور سال 92 به 104.8 هزار میلیارد تومان در آذر ماه سال جاری افزایش یافته است. این روندی است که از دست متولیان اقتصادی کشور خارج شده است. بنابراین رشد نقدینگی به‌صورت سرسام‌آور در حال افزایش است و در مقابل تورم به قول دولتیها در حال کاهش است.  آقای دکتر، چرا رابطه بین تورم و رشد نقدینگی معکوس شده است؟   در شرایطی که ابعاد رکود در اقتصاد در حال افزایش است رابطه رشد نقدینگی و تورم معکوس شده است. یکی از دلایل مهم این رخداد افزایش بی‌رویه واردات است. درحال حاضر بازار ایران را محصولات خارجی پُر کرده است. تعداد زیادی از تولیدکننده­‌ها به‌جای تولید داخلی، انبارهای خود را محل نگهداری کالای خارجی وارداتی کرده‌اند. واردات از چین لطمات شدیدی بر تولید و اقتصاد کشور وارد کرده است.   متاسفانه بخش قابل توجهی از واردات قاچاق است که در آمار رسمی وجود ندارد. در حالی که رقم واردات رسمی کشور از حدود 71 میلیارد دلار در سال 1393 به حدود 52 میلیارد دلار در سال 94 کاهش یافته است، اما رکود شدید اقتصاد ناشی از واردات بی­‌رویه گویای حقیقتی است که در آمارهای رسمی مشخص نیست. متاسفانه آمار دقیقی از قاچاق در کشور وجود ندارد. اگر اعلام می‌شود که میزان واردات قاچاق در سال 25 میلیارد دلار است، این عدد کَف واردات قاچاق است.   در مورد رشد اقتصادی 6ماهه سال 95 لازم به ذکر است که مرکز آمار ایران رشد اقتصادی 94 را 1.3 درصد اعلام کرده است. از سوی دیگر بانک مرکزی این نرخ را هنوز اعلام نکرده است. اما براساس اطلاعات موجود در بانک مرکزی رشد اقتصادی 94 منفی 1.7 درصد است.   اما در مورد رشد 7.4 درصدی 6 ماه امسال که با رشد بخش نفت است لازم به ذکر است که متاسفانه بانک مرکزی به طور رسمی جزئیات آن را یعنی، رشد کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و خدمات را اعلام نکرده است. البته رشد اقتصادی بدون نفت را 0.9 درصد اعلام کرده‌­اند. اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که رشد گروه کشاورزی نسبت به سال گذشته در 6ماهه ابتدای امسال کاهش داشته است. رشد اقتصادی 7.4 درصدی 6 ماهه امسال عمدتاً مدیون رشد گروه نفت بوده است. گروه نفت در 6 ماهه سال 95 به قیمتهای ثابت سال 83، حدود 61 درصد رشد مثبت داشته است. مشاهده می‌­شود که این رشد دقیقاً برخلاف فرمایشات مقام معظم رهبری در ابلاغیه سیاست­های اقتصادمقاومتی است.   به دلیل است که این رشد اقتصادی کیفیت ندارد، چرا که رشد بخش نفت بالاست و این رشد اشتغال‌زایی نمی‌کند. بنابراین رشد افزایش یافته و بیکاری بیشتر شده است. از سوی دیگر رشد صنایع و معادن منفی 0.9 درصد است. رشد بخش ساختمان در سال 95 منفی 13 درصد بوده است و سرمایه­‌گذاری رشد منفی 10 درصدی داشته است. این آمارها نشان می‌دهد، شرایط به‌گونه ای نیست که این رشد در کشور ایجاد اشتغال کند.   چرا این اتفاقات می‌افتد؟   نیت‌خوانی که نمی‌شود کرد. در خوشبینانه‌ترین حالت فرض بگیریم که دولت نمی‌داند در حوزه اقتصادمقاومتی چه اقداماتی باید انجام دهد؛ در بدبینانه‌ترین حالت هم می‌توان تصور کرد که دولت نمی‌خواهد در حوزه اقتصادمقاومتی کاری انجام دهد و برای سرپوش گذاشتن بر روی این رویه تلاشهای کاغذی و نقاشی می‌کند. ف