با ابلاغ دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از توسعه اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال روستائیان و عشایر پرداخت می شود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، ابوالفضل رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری دربرنامه تیتر امشب گفت: بسته های آموزشی، مشاوره ای، بازاریابی و تسهیلات اداری و بانکی از جمله سازو کارهای این تسهیلات برای ایجاد اشتغال است.   رضوی افزود: مهم اصول کلی طرح هاست که باید در طرح ها اشتغال پایدار، سود داشته و باید طرح ها دارای درامد مکفی باشد و محصولات نیز به مصرف داخل و خارج کشور برسد اما اینکه در کدام استان باشد فرق دارد. مثلا در استان کرمانشاه به کشاورزی و در سمنان بیشتر به گردشگری و صنایع فراوری توجه می شود همچنین در این طرح ها باید طرح های دانش بنیان که دارای ارزش افزوده است مورد توجه باشد. وی گفت: ما با بنیاد مستضعفان و بانک سینا کار کرده و ۱۶۰۰ میلیارد تومان در مدت یکسال به صورت تسهیلات با سود ۸ درصد در اختیار کشاورزان قرار داده و ۳۴۰ میلیارد تومان از محل بانک پارسیان در نظر گرفته ایم.   هزینه سرانه اشتغال روستایی ۴۰ میلیون تومان شده است که در صنایع دستی، گردشگری و پرورش ماهی در قفس و صنایع معدنی و غیره است که اگر سرانه ۱۲ هزار میلیارد تومان را به ۴۰ میلیون تومان بسنجیم توانایی ایجاد ۳۰۰ هزار شغل را داریم. رضوی در ادامه درباره بازار فروش نیز گفت: واحدی در استان ها مشخص کرده ایم که واحدها مشکلی نداشته باشند. بسته ای برای سرمایه گذاری، بسته مشاوره ای و بسته بازاریابی هم در نظر گرفته شده است. تسهیلات مالی تنها کفایت نمی کند و در کنار آن نیز باید تسهیلات بانکی نیز باشد تا طرح ها موفق شوند، در این طرح به بازاریابی توجه بیشتر و خرید کالای تضمینی نیز دیده شده است. وقتی بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان پوشاک به صورت قاچاق وارد مرز می شود اگر برنامه ریزی ها درست باشد می توان اشتغال بیشتری ایجاد کرد. رضوی گفت: سازمان برنامه بودجه و معاونت توسعه و معاونت استانداری ها کارهای صدور مجوز را انجام می دهند که روند کار بسیار تسهیل شده است. زمان صدور مجوز نیز خیلی کوتاه شده است با اجرای این کار بانک ها نیز یک ماه فرصت دارند که درباره طرح نظر خود را ارائه کند. او درباره پرداخت تسهیلات گفت: تا سه سال اصلا هیچ اقساطی پرداخت نمی شود و بعد از آن تا شش سال زمان می برد که کل اقساط پرداخت شود.  سه هزار میلیارد تومان اعتبار بانک کشاورزی خواهد بود که ۴۵ درصد طبق قانون به این بانک تعلق می گیرد.  بانک توسعه تعاون نیز ۵۰۰ میلیارد تومان، پست بانک هزار میلیارد تومان و صندوق کارآفرینی امید نیز ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار خواهد داشت که با توجه به مراحل انجام شده باید از این هفته طرح ها برای اقدامات عملی شروع کنند.   غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون اشتغال مجلس گفت: یکی از انتظارات از دستگاه های اجرایی و متولیان طرح این است که هم ارزیابی داشته باشند هم نظارت که نظارت بر طرح مهمترین است. اگر طرحی ارائه شود و صفر تاصد آن نظارتی نداشته باشد باز خاطرات تلخ دولت های قبل تکرار می شود یعنی تسهیلات ارزان قیمت می دهیم و بجای اشتغالزایی موجب افزایش هزینه های زندگی می شود و به اشتغال منتهی نمی شود بنابراین تنها نکته مهم نظارت و تصویب و عرضه به بازار مهمترین است، این گام می تواند موثر و مفید در طرح اشتغال زایی کشور که از سال ۹۶ آغاز شده منجر شود. او در ادامه افزود: زمانی که قانون تصویب می شد بانک های عامل مهم بود که تاکید مجلس هم این بود که بانک هایی تسهیلات بدهند که طرح محور باشند که با بانک های کارآفرینی امید و بانک کشاورزی برای این کار مشخص شدند چون در این زمینه فعالیت بیشتری داشتند البته بخشی از مشاغل است که با تسهیلات ایجاد می شود و اینکه فکر کنیم همه مشاغل در سایه تسهیلات باشد اشتباه است.  دستگاه های متولی هم در این زمینه مهم هستند که باید از صفر تا صد طرح را نظارت کنند. کسب و کار های جدید هم چالش مهمی است، ما در فضای کسب و کار جدید نتوانستیم کارهای خوبی انجام دهیم. او درباره نظارت مجلس نیز گفت: در جلسه ای که با حضور معاون اول رئیس جمهور داشتیم تاکید این بود که اگر سرمایه ای از صندوق توسعه ملی برداریم ولی دستگاه ها خوب عمل نکنند نمی توانیم به سیاست هایی که رهبر معظم انقلاب تاکید کرده اند دست بیابیم.   کاتب در ادامه گفت: ما برای تضامین آنچه را که می توانستیم در تسهیل روند تسهیلات انجام داده ایم. صندوق توسعه کشاورزی ما معوقات یک درصدی دارد چون طرف ما کشاورزانی هستند که خود را موظف به پرداخت بدهی ها می دانند. تجربه نشان می دهد که عملکرد معوق صندوق کارآفرینی امید و مهر ایرانیان نیز کم است که این نشان دهند تعهد بالای مردم است.  مجلس قانون پنجره واحد را تصویب کرده است و از دولت خواسته ستاد تسهیل صدور مجوز را راه اندازی کند تا با یک همگرایی و منسجم عمل کردن هزینه فعالیت ها را کاهش دهیم بنابراین مهم این است که دستگاه ها نیز به تعهدات خود عمل کنند اما وقتی برای یک طرح باید ۱۶ استعلام گرفته شود فساد اداری افزایش خواهد یافت.   کاتب در ادامه درباره اشتغالزایی نیز گفت: سرمایه در گردش مربوط به مناطق صنعتی است. بخش اعظم بیکاران ما در مقطع لیسانس و فوق لیسانس هستند که سالانه یک میلیون دانشجو فارق التحصیل می شوند بنابراین هرچه شغل ایجاد کنیم به همان نسبت به جمعیت فارق التحصیلان افزوده می شود.  لازمه این امر آموزش است که اگر نتوانیم آموزش را عملیاتی کنیم نمی توانیم به این نگاه برسیم که جوان ما مهارت داشته باشد چون بیشتر جوانان ما بدون مهارت فارق التحصیل می شوند. این طرح مربوط به سال ۹۶ نیست بلکه برای سال ۹۷ نیز این نگاه را داریم که اگر عملکرد دستگاه های اجرایی همسو باشد موفق خواهیم بود.   ازوجی مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار گفت: ۲۸ درصد شاغلان کشور در مناطق روستایی هستند. گام مهم و اساسی دولت می تواند در جهت صیانت از طرح های اشتغال زایی در مناطق روستایی باشد که برای این کار نیازمند این هستیم که کسب و کارهای مختلف کشاورزی و غیر کشاورزی در مناطق روستایی به صورت پایدار شکل بگیرد.  پایداری ها نیازمند این است که طرح ها قابلیت تکنولوژیکی مشخصی داشته باشند. افرادی که به عنوان متقاضی و سرمایه گذار وارد کار می شوند برای این کار که ارزان قیمت است هجوم می آورند چراکه ظرفیت در بخش سرمایه گذاری در کشور ما زیاد است. او در ادامه درباره ساز و کارها گفت: کل اقدامات این است که در چارچوب مشخص باشد. نکته اول مشخص کردن رسته های اولویت دار است که در روستاهای مختلف فعالیت ها و نوع آموزش ها مشخص شود تا بخش عمده ای از روستاییان از منابع بهره مند شوند. مشاغل خانگی در کنار بنگاه های دیگر ارزشمند خواهند شد و بنگاه های اقتصادی از این طرح می توانند استفاده کنند. ازوجی در ادامه گفت: ما باید به عنوان دستگاه های ستادی و بخشی کشور در آیین نامه اجرایی برنامه اجرایی فعالیت مورد نظر را به کارگروه ملی ارائه دهیم.  وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای اتصال این محصولات به محصولات جهانی کمک کند. با شرکت ها نیز برای مدل بازاریابی ملی مذاکره کرده ایم بنابراین هرچه محصولات ما در منطقه خاورمیانه نفوذ کند اشتغال روستایی پایدارتر خواهد بود.   او در ادامه گفت: اهلیت فرد بستگی به نوع طرح دارد بنابراین در کنار نوع طرح آموزش ها متفاوت است. نرخ سود تسهیلات نیز به سه قسمت تقسیم شده است. نرخ سود تنظیم شده با احتساب منابع صندوق توسعه ملی صفر درصد در نظر گرفته می شود و صندوق ها نیز سود متفاوت خواهد بود. اولویت برای نرخ پایین سود برای روستاییان و عشایری خواهد بود که در نقاط مرزی ساکن هستند. دوره ساخت دوره دو ساله و دوره تنفس یک ساله است و دوره بازپرداخت تسهیلات ۶ ساله خواهد بود که در جمع تا ۹ سال قابلیت پرداخت خواهد بود.