باشگاه خبرنگاران جوان: مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امروز (یکشنبه) در حاشیه نشست این سازمان، اظهار کرد: همجواری ایران با ۱۵ کشور همسایه، ظرفیت خوب اقتصادی را برای کشور فراهم آورده؛ اما تاکنون نتوانسته‌ایم از این ظرفیت به درستی بهره ببریم. وی در ادامه افزود: استفاده از فرصت‌های اقتصادی کشور و نیروی انسانی فعال، کاستن از دیوان سالاری دولتی، توجه به مناطق پیرامونی کشور، ثبات پولی و مالی و در نهایت حفظ انسجام و همبستگی اقوام مختلف ایران از جمله دلایلی است که وجود مناطق آزاد را ضروری می‌کند. بانک با بیان اینکه اکنون ۷ منطقه آزاد و ۱۸ منطقه ویژه اقتصادی در کشور وجود دارد، گفت: افزایش مناطق آزاد در حد لازم و در غالب آن چند عنصری که ذکر کردم، توجیه پذیر است. مشاور رئیس جمهور اذعان کرد: اعتقاد دارم نباید آنچنان تعداد مناطق آزاد زیاد شود که خود یک نظام دیوان سالاری جدید ایجاد کند و از طرف دیگر نباید توسعه و ایجاد مناطق آزاد را محدود کنیم. دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تأکید کرد: ۸ منطقه آزاد جدید و ۱۲ منطقه ویژه در دستور کار مجلس است که امیدواریم با برنامه ریزی حساب شده نسبت به تشکیل مناطق کار کرد. بانک تصریح کرد: فراهم کردن اعتبارات برای توسعه مناطق آزاد نباید تنها بر دوش دولت باشد و به‌وجود آوردن منابع مورد نیاز از طریق مدیریت صحیح و جذب سرمایه الزامی است. وی ادامه داد: در همین راستا باید تفاوت ویژه بین مناطق آزاد و ویژه قائل شویم و مناطق ویژه از آنجاییکه محدودیت کمتری نسبت به مناطق آزاد دارند، زمینه بهتری برای فعالیت دارند. بانک تأکید کرد: در مجموع باید توجه داشت که گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اساس قوانین و اصول مشخص شده باشد و نباید اجازه داد این امر از اهداف خود دور شود. بانک گفت: در مناطق آزاد بر اساس آیین نامه موجود، شرکت‌ها می‌توانند هر ساله یک یا دو نوع خودرو را وارد کنند و استفاده از آن‌ها در محدوده قلمرو مشخص شده و چارچوب قانونی بلامانع است. وی با اشاره به تصویب آیین نامه جدید واردات خودرو، بیان کرد: بر اساس مصوبه جدید هیئت دولت، ورود هر خودرو خارجی منوط به اسقاط سه خودرو فرسوده است و اکنون این قانون باید در مناطق آزاد نیز اجرا شود. مشاور رئیس جمهور ادامه داد: از آنجایی که آیین‌نامه مناطق آزاد باید با سرزمین اصلی در حوزه خودرو متفاوت باشد، به دنبال آن هستیم که آیین‌نامه مناطق آزاد در این حوزه پیگیری و اجرا شود.