به گزارش صابرنیوز، حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره علل رد شدن کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ گفت: علت مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه این نبود که جدول دیر تهیه شد، زیرا جداول قبل از رأی گیری در اختیار نمایندگان مجلس بود. وی افزود: مشکل را باید در مبانی نظری بودجه چه لایحه دولت و چه گزارش کمیسیون تلفیق دنبال کنیم. حجت الاسلام والمسلمین حسین زاده بحرینی گفت: می‌توان از رد شدن کلیات لایحه بودجه درس‌های خوبی گرفت و این برای دولت‏، کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرصت است. وی با اشاره به اینکه دیدگاه‌های متنوعی درباره لایحه بودجه در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود دارد گفت: درباره تبصره‌های ۱۴ و ۱۸ لایحه بودجه‏، کمیسیون تلفیق تبصره ۱۴ را تقریباً بدون تغییر حفظ کرد و تبصره ۱۸ را بطور جدی تغییر داد ممکن است برخی‌ها به این علت به کلیات لایحه بودجه رأی ندادند که تبصره ۱۴ حفظ شده است برخی‌ها هم ممکن است به علت اینکه بخش اول تبصره ۱۸ مربوط به حامل‌ها حذف شده رأی ندادند بنابراین نمی‌شود تحلیل واحدی از علت رأی نیاوردن کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ ارائه کرد. حجت الاسلام والمسلمین حسین زاده بحرینی افزود: برخی از تبصره‌ها به قدری مهم است که جای اصلاح آن در صحن علنی نیست و این صحن ظرفیت رسیدگی کامل و دقیق به آن را ندارد و حتماً باید در جمع تخصصی‌تر و محدودتر بررسی شود. وی با اشاره به اینکه میثاق میان دولت و مردم و مجلس و مردم شعار‌های انتخاباتی نیست بلکه قانون است گفت: مهمترین قانون پس از قانون اساسی که باید همه به آن ملتزم شویم قانون برنامه است. حجت الاسلام و المسلمین حسین زاده بحرینی گفت: همه ما باید داخل ریل قانون برنامه حرکت کنیم‏، قانون اساسی بسترسازی تصویب و اجرای قانون را به خوبی انجام داده است. وی افزود: دولت به لحاظ تخصصی، متخصص‌تر از مجلس است، زیرا اعضای هیئت دولت کسانی هستند که تخصص‌های خاص دارند و هیئت تخصصی هستند، اما به این معنا نیست که حتماً آنچه دولت می‌گوید درست است. حجت الاسلام و المسلمین حسین زاده بحرینی گفت: کار دولت حتماً مبتنی بر نگاه تخصصی است، اما سیاستگذاری بر بودجه از حقوق مجلس است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نگاه شورای نگهبان به بودجه و لایحه، کمی است گفت: در مبانی که دولت بر اساس آن لایحه خود را تنظیم کرده است به ازای هر تبصره باید مبانی نظری آن را دید. وی افزود: مجلس بخشی از شاکله بودجه‌ای را که دولت آورده است باید تغییر دهد و مخالفت مجلس نیز بر اساس همین است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد قیمت حامل‌ها در ماده ۳۹ قانون برنامه توسعه تصریح شده است که تا سال ۱۴۰۰ باید مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی و آب اصلاح و واقعی سازی شود. حجت الاسلام و المسلمین حسین زاده بحرینی افزود: اگر امسال با افزایش قیمت حامل‌ها موافقت نشود و نتوانیم در مسیری که برنامه تعیین کرده پیش برویم، تغییر قیمت‌ها در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز اتفاق نخواهد افتاد و نمی‌توانیم در سال ۱۴۰۰ فشار ناشی از تغییر نکردن قیمت‌ها را در سه سال، به صورت یکجا تخلیه کنیم بنابراین لازم است قیمت‌ها به تدریج افزایش یابند. منبع: تسنیم