به گزارش صابرنيوز ، حدود پنج سال پیش آقای روحانی در شعارهای تبلیغاتی خود موضوع دیپلماسی اقتصادی را در برنامه‌های خود به‌ عنوان یک استراتژی و راهبرد اقتصادی در سیاست خارجی مطرح کرد لیکن در دولت یازدهم به دلیل تمرکز دستگاه دیپلماسی روی مذاکره با شیطان بزرگ (برجام) این وعده انتخاباتی وی روی زمین مانده و محقق نشد و اینک در دولت دوازدهم با توجه به مأیوس شدن از برجام به‌منظور تحقق وعده داده شده با اعمال تغییراتی در ساختار وزارت‌خارجه معاونت جدیدی تحت عنوان معاونت اقتصادی به‌منظور تعقیب راهبرد دیپلماسی اقتصادی پیش‌بینی شده‌است. در این نکته که یکی از راه‌کارهای اساسی مقابله با تحریم‌های اقتصادی دشمنان از طریق کاهش آسیب‌پذیری و افزایش بازدارندگی اقتصادی کشور به ‌وسیله دیپلماسی اقتصادی است تردیدی نیست اما از آنجا که دیپلماسی اقتصادی تلاقی دو حوزه اقتصادی و روابط بین‌المللی و خارجی است بدیهی است که در صورتی که مشکلات و موانع هماهنگی و همراهی این دو حوزه برطرف نشود، سخن گفتن از دیپلماسی اقتصادی صرفاً یک شعار غیرواقعی و بدون پشتوانه و غیرقابل اجرا خواهد بود.  موضوع اعمال‌ساز و کار لازم در دستگاه دیپلماسی برای پیگیری و تعقیب مباحث اقتصادی بحث جدیدی نیست بلکه دولت‌های پیشین نیز با دادن شعارهای متنوع در این زمینه و با حساسیت زیاد این بحث را در دستور کار دستگاه دیپلماسی خود قرار داده بودند اما توفیق چندانی به دست نیاورده و علاوه بر تحمیل هزینه‌های گزاف مادی و معنوی، وعده‌های آنان در حد شعار باقی ماند. در دولت سازندگی آقای ولایتی با جدیت تمام موضوع دیپلماسی اقتصادی را پیگیری کرد اما توفیق چندانی به‌دست نیاورد. پس از وی در دولت اصلاحات نیز آقای خرازی با ایجاد معاونت اقتصادی، محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور فعلی) را به عنوان معاونت اقتصادی منصوب نمود لیکن تلاش‌های او نیز مانند سلف خود بی‌نتیجه ماند. در دولت پیشین هم منوچهر متکی، امیرمنصور برقعی را به این مأموریت شعارگونه و بی‌حاصل منصوب کرد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود تمام دولت‌های گذشته و کنونی از دیپلماسی اقتصادی سخن گفته و حتی در ساختار وزارت‌خارجه معاونت اقتصادی هم ایجاد کرده‌اند اما چرا در این امر مهم توفیق زیادی نداشته‌اند. واقعیت این است که دیپلماسی اقتصادی باید به‌دنبال «افزایش صادرات»، «جلب سرمایه‌ گذار و جذب سرمایه‌های خارجی»، «مشارکت در پروژه‌های اقتصادی سایر کشورها»، «شناساندن ظرفیت‌های اقتصادی کشور به سایر کشورها»، «افزایش روابط تجاری، بازرگانی و اقتصادی با سایر کشورها»، «ایجاد موافقت نامه‌های تجاری آزاد»، «مشارکت در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی»، «بی‌اثر کردن و خنثی‌سازی توطئه‌ها و تحریم‌های ظالمانه خارجی» و افزایش اقتدار و قدرت اقتصادی کشور باشد اما تحقق این اهداف منوط و موکول به «بررسی و برآورد دقیق چالش‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات»، «تعیین رهیافت و مدل اقتصادی»، «پیش بینی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری»، «ایجاد سامانه‌های لازم» و «رفع موانع داخلی و خارجی» آن است در غیراین‌صورت حاصلی بیشتر از تلاش پیشینیان در پی نداشته و در حد یک شعار پرهزینه خواهد ماند.  مفهوم دیپلماسی اقتصادی زمانی می‌تواند در سیاست خارجی به کار گرفته شود که در وهله نخست یک تعریف منطقی، قابل قبول و جامع و مانع از دیپلماسی اقتصادی در چارچوب قانون اساسی و سیاست‌های اقتصادی کشور ارائه شود و در وهله ثانی برای عبور از چالش‌های بنیادین فراروی دیپلماسی اقتصادی چاره‌اندیشی شده و در وهله سوم برای مدیریت عالمانه بر آنها تدبیر لازم اندیشیده شود. دستگاه دیپلماسی باید پیش از هر اقدامی به طور دقیق و روشن به سؤال کلیدی و مبنایی پاسخ بگوید که از کدام مدل و رهیافت و سیستم اقتصادی تبعیت خواهد کرد و چرخه اقتصادی را بر کدام ریل به حرکت در خواهد آورد. باید روشن شود که دستگاه دیپلماسی، سیستم اقتصادی کشور را تابعی از سیستم اقتصادی بین‌المللی می‌داند و یا سیستم اقتصادی کشور را تابعی از سیاست‌های کلان اقتصادی بر مبنای اقتصاد مقاومتی می‌داند. بدیهی است انتخاب هر کدام از رهیافت‌های اقتصادی منجر به تعقیب و تنظیم نوع خاصی از روابط اقتصادی با کشورها، شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای فراملی شده و تعقیب برخی از اقدامات نه‌تنها مورد رضایت و قبول کشور نخواهد بود بلکه به‌شدت مردود هم هست. دستگاه دیپلماسی زمانی در تحقق شعار بزرگ دیپلماسی اقتصادی موفق خواهد بود که برای چالش‌های زیر چاره‌ اندیشی کرده باشد که در غیراین‌صورت خروجی این اقدام چیزی شبیه به جنگ چند ساله بین وزارت‌خانه‌های شش‌گانه!! «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «کار، تعاون و رفاه اجتماعی» بر سر مشکل بیمه خواهد بود. ۱ - ضرورت خروج از نگاه دولت محور به اقتصاد.  ۲ - حل مشکل ناهماهنگی مفرط و همیشگی بین حوزه اقتصادی و دیپلماسی کشور.  ۳ - عدم پاسخگویی دستگاه  دیپلماسی به بخش خصوصی.  ٤ - نگاه سیاست زده و حزبی به دیپلماسی اقتصادی.  ۵ - کم‌تجربگی دیپلمات‌ها در کشور در حوزه اقتصاد.  ۶ - نگاه لیبرالی و غیربومی به مقوله اقتصاد.  ۷ - فقدان برنامه و چشم‌انداز روشن اقتصادی.  ۸ - مشکلات ساختاری اقتصاد کشور در حوزه‌های گمرکی، بیمه‌ای، بانکی، مالی و...  ۹ - چالش‌های امنیتی و سیاسی ملی و فراملی.  ۱۰ - چالش‌های مربوط به تحریم.  برای نتیجه بخش بودن معاونت اقتصادی در ساختار وزارت خارجه پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای متشکل از صاحبان تجربه علمی و اجرایی در دولت‌های گذشته و سایر افراد حقیقی و حقوقی مؤثر در دیپلماسی اقتصادی تشکیل شود و با چراغ روشن در این مسیر تاریک گام بردارند. منبع: روزنامه جوان