رئیس اتاق تعاون، با اشاره به رفع بخش عمده‌ای از مشکلات پرونده‌های سنگین مالیاتی بخش تعاون، از تفکیک حساب‌ فعالیت‌های اقتصادی تعاون از بخش‌خصوصی، به منظور شفافیت آماری خبر داد. بهمن عبدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت بخشودگی جرائم مالیات بر ارزش افزوده تعاونی‌ها گفت: در خصوص مالیات بر ارزش افزوده حدود یکماه پیش تفاهم نامه ای با سازمان امور مالیاتی به امضا رسید که بر اساس آن بخش عمده مشکلات تعاونی‌ها که مربوط به تعاونی‌های مصرف و توزیع بود طی تفاهم با سازمان امور مالیاتی حل و فصل شد. وی با اشاره به همکاری‌های شخص رئیس سازمان امور مالیاتی در رفع بخش عمده‌ای از مشکلات مالیاتی تعاونی‌ها گفت: یکی از مشکلات تعاونی‌ها تشکیل پرونده های سنگین مالیاتی بود که در نتیجه جرائم بسیار زیادی را به فعالان بخش تعاون تحمیل می‌کرد اما  خوشبختانه با مذاکرات و توافقات انجام شده این مشکلات برطرف شد. رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: تفاهم نامه مذکور از سوی سازمان امور مالیاتی به استان‌ها نیز ابلاغ شده است که پیش بینی می‌شود تعاونی‌ها در سال آینده با مشکلات کمتری در حوزه مالیات مواجه شوند. عبدالهی در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به سوالی باره میزان سرمایه بخش تعاون از کل اقتصاد گفت: میزان سهم بخش تعاون ار اقتصاد کشور متاسفانه به صورت جداگانه در حساب‌های ملی ثبت نمی شود و به همین دلیل آمار دقیقی از سرمایه بخش تعاون در اقتصاد وجود ندارد اما برآورد ما نشان می‌دهد فقط ۵ تا ۷ درصد از اقتصاد کشور در اختیار بخش تعاون قرار دارد. رئیس اتاق تعاون ایران افزود: البته یکی از عوامل سهم پایین بخش تعاون این است که ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی و ۲۰ درصد غیردولتی است که حدود ۷ درصد از اقتصاد غیردولتی در اختیار بخش تعاون و مابقی نیز در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. عبدالهی با اشاره به اینکه به دلیل نبود نظام آماری دقیق در بخش تعاون، ارزش ریالی سرمایه بخش تعاون از اقتصاد مشخص نیست گفت: به عنوان مثال مبادلات بخش تعاون با دنیا چه به صورت واردات و چه در قالب صادرات در حساب‌های گمرک به عنوان بخش غیردولتی و خصوصی ثبت می شود و حساب جداگانه‌ای برای ثبت فعالیت‌های اقتصادی بخش تعاون وجود ندارد. وی گفت: البته در حال پیگیری هستیم تا حساب‌های مربوط به فعالیت‌های اقتصادی از جمله مبادلات بخش تعاون را از فعالیت‌های بخش خصوصی در مراکز مخلتف جداسازی کنیم تا آمارهای بخش تعاون به صورت جداگانه قابل احصاء باشد. عبداللهی همچنین در پاسخ به سوالی درباره سهم بخش تعاون در بودجه ۹۷ گفت: اساسا بودجه سال آینده را نمی توان یک بودجه مطلوبی از جهت فعالیتهای بخش غیر دولتی اقتصاد قلمداد کرد. وی افزود: با توجه به سیاست‌های انقباظی دولت در تنظیم بودجه خیلی نمی توان بودجه سال آینده را یک بودجه مطلوب برای بخش غیردولتی از جمله بخش تعاون عنوان کرد البته ما به عنوان نمایندگان بخش تعاون، در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ تلاش کردیم تا حد ممکن برخی موارد مد نظر را برای لحاظ در بودجه مدنظر قرار دهیم اما در نگاه کلی بودجه ۹۷ از نظر ما مطلوب نیست. رئیس اتاق تعاون ایران یکی از نقاط ضعف بودجه ۹۷ را کاهش سهم بودجه‌های عمرانی عنوان کرد و گفت: اعتبارات عمرانی در کشور منجر به ایجاد رونق می‌شود که در سایر فعالیت‌های اقتصادی نیز می‌تواند موثر باشد؛ بنابراین یکی از مشکلات بودجه سال آینده کاهش اعتبارات عمرانی است که باعث رکود در صنوف مختلف و برخی کسب و کارها می‌شود؛ این موضوع یکی از مباحث اصلی در جریان جلسه نمایندگان بخش تعاون با اعضای کمیسیون تلفیق بود.