البته دیوان عدالت اداری اعلام کرده صدور دستور موقت به منزله اتخاذ تصمیم نهایی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست و رأی نهایی پس از طی فرآیند پیش گفته در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از رئیس دیوان، معاونین، روسای شعب، دادرسان و مستشاران شعب دیوان اتخاذ و به اطلاع عموم خواهد رسید.  میثم رضایی در همین ارتباط گفت: براساس قانون دیوان عدالت اداری می تواند آن دسته از مصوبات دولت را که با قانون اصل 44 مغایر دارد را لغو کند به همین منظور دولت باید از شنبه 21 بهمن ماه رأی دیوان عدالت اداری را اجرایی نماید. رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو تصریح کرد: افزایش تعرفه واردات خودرو باعث شده بود قیمت انواع خودروهای وارداتی در بازار تا 60 درصد افزایش پیدا کند که با حکم دیوان عدالت اداری باید ترخیص خودروهای وارداتی با تعرفه‌های قبلی صورت گیرد همین موضوع  قیمت را از 30 تا 40 درصد کاهش خواهد داد.   با توجه به صحبت های این مقام مسئول باید حکم دیوان عدالت امروز 21 بهمن ماه اجرایی شود اما وزیر صنعت اعلام کرده "هنوز رای دیوان را ندیده و تا زمانی که رای به دستم نرسد و آن را مشاهده نکنم نمی‌توانم نظری در این رابطه ارائه دهم". علاوه بر این خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت هم در همین ارتباط با اشاره به اینکه تا به حال هیچ حکمی از دیوان عدالت اداری برای سازمان توسعه تجارت نیامده است، گفته است: طرف خطاب حکم دیوان عدالت اداری؛ اگر صحت داشته باشد، هیئت دولت است و حتما بخش حقوقی ریاست جمهوری پاسخ لازم را ارسال خواهد کرد. در حال حاضر مسئولان مجری حکم دیوان عدالت اداری بنا به گفته های خود هنوز در جریان این حکم قرار نگرفته‌اند که همین موضوع اجرایی شدن مصوبه دیوان عدالت اداری را با ابهاماتی همراه کرده است. البته در این شرایط خرید و فروش هم در بازار خودروهای وارداتی بلاتکلیف شده و همه منتظر تصمیم نهایی دولت در تعرفه های خودرو هستند. احتشام زاده نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو امروز در همین ارتباط  می گوید: بازار خودرو در کما رفته و هیچ کس تکلیف خود را نمی داند. وزیر صنعت می‌گوید هنوز مصوبه ندیده و خبری از تصمیم گیری هایی جدید در بازار نیست. وی با اعلام اینکه در ماه های پایانی سال اعمال این بلاتکلیفی ها تأثیرات منفی را بر بازار خودروهای وارداتی گذاشته است، افزود: در صددیم این هفته با برگزاری جلسه ای با حضور مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت این مشکل را برطرف کنیم.