به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت با هدف تمرکز بر روی اشتغال و تحقق وعده ایجاد 1 میلیون شغل در سال، تبصره 18 لایحه بودجه 97 را ارائه داده است. مطابق با این تبصره، دولت می‌خواهد مجموعاً 67 هزار و 400 میلیارد تومان شامل 17 هزار و 400 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، 15 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی و 35 هزار میلیارد تومان از منابع شبکه بانکی را «در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از طرح‌های ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﺷﺘﻐﺎل و آﻣﻮزش و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺎرورزی ﺟﻮاﻧﺎن دانش‌آموخته داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ» مورد استفاده قرار دهد. اما شفاف نبودن محل مصرف منابع نام برده شده و عدم اولویت بندی آن، این نگرانی را به وجود آورده که انحراف از محل مصرف منابع به وجود آید. این موضوع زمانی اهمیت بالاتری پیدا  می کند که بدانیم کشورمان در سال‌های گذشته نیز تجربه‌های ناموفقی در زمینه تخصیص منابع گسترده با هدف اشتغال‌زایی بدون تعیین مصادیق شفاف‌ آن را تجربه کرده است. یکی از طرح‌های ناموفق مذکور، طرح «بنگاه‌های زودبازده» بوده است که مرکز پژوهش های مجلس در گزارش شماره 15725 درباره نقد تبصره های 14 و 18 لایحه بودجه سال آینده، پیش بینی کرده است سازوکار اجرای تبصره 18 لایحه بودجه 97 مشابه آن است. این طرح از ابتدای سال 85 اجرا گردید و در گزارش شماره 12678 مرکز پژوهش‌های مجلس درباره آن که آذرماه 91 منتشر شد، آمده است: «برآیند آمار و ارقام و اطلاعات احصا شده حکایت از این دارد که سیاست اشتغال‌زایی دولت در قالب گسترش طرح‌های زودبازده با موفقیت همراه نبود و میزان انحراف طرح مذکور از اهداف اشتغال‌زایی بیش از 60 درصد است. همچنین تا پایان سال 1390 تقریباً 30 درصد از منابع و تسهیلات پرداخت شده به طرح‌های زودبازده بدون عملکرد بوده یا منحرف شده است». براساس این گزارش بازوی کارشناسی مجلس، مانده مبلغ طرح های معرفی شده به بانک ها در قالب این طرح حدود 67 هزار و 200 میلیارد تومان و ارزش طرح های تایید شده در بانک ها حدود 31 هزار و 200 میلیارد تومان بود که از این مبلغ تا پایان سال 1389، بیش از 25 هزار میلیارد تومان پرداخت شد. بدون تردید، یکی از علل اصلی این انحراف و عدم موفقیت بزرگ طرح بنگاه های زودبازده را می‌توان عدم شفاف‌سازی محل مصرف منابع گسترده تخصیص داده شده برای اجرای این طرح دانست. اتفاقی که باز در تبصره 18 لایحه بودجه 97 تکرار شده است. در متن این تبصره 18 هیچ اشاره‌ای به جزئیات برنامه اشتغالزایی دولت نشده و صرفاً ذکر شده است که بودجه 67 هزار و 400 میلیارد تومانی «در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از طرح‌های ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﺷﺘﻐﺎل و آﻣﻮزش و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺎرورزی ﺟﻮاﻧﺎن دانش‌آموخته داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ» پرداخت خواهد شد. به عبارت دیگر، هیچ الزامی برای دولت و در نتیجه، هیچ ابزاری برای نظارت مجلس بر عملکرد این تبصره تعیین نشده و همین امر ممکن است به جهت‌دهی این منابع به سمت نیازهای روزمره دولت (بودجه جاری)  بیانجامد. با توجه به آنچه گفته شد، ضرورت دارد نمایندگان مجلس با طریق شفاف‌سازی کمی بودجه 67 هزار و 400 میلیارد تومانی در نظر گرفته شده در تبصره 18 لایحه بودجه 97 درباره اشتغال در متن این تبصره و اولویت‌دهی به پیشران‌های اقتصادی و اشتغال مانند مسکن و حمل‌ونقل، جلوی انحراف منابع مذکور و تکرار سیاست های نادرست و شکست خورده پول پاشی با هدف اشتغالزایی را بگیرد تا اشتغال هدفگذاری شده توسط دولت محقق گردد. انتهای پیام/