معاون اقتصادی رئیس جمهور با تشریح جزئیات طرح دولت برای نوسازی ناوگان تجاری کشور گفت: کامیون‌ها به صورت CKD وارد کشور می‌شود و اقساط فاینانس آن را وزارت نفت خواهد پرداخت. به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: مایه امیدواری است که با گسترش هر چه بیشتر زمینه اثرگذاری قاعده‌مند بخش‌خصوصی در ساختارسازی و بهبود محیط کسب و کار در اقتصاد ایران، بتوانیم به تقسیم کار ملی بهره‌ور برسیم. معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: ۴ سال دوری از اتاق گویا ۴ هفته گذشته است. این در حالی است که اتاق بازرگانی اثربخشی بالاتری نسبت به گذشته پدیدار شده است، گفت: رویکرد هم افزا و مبتنی بر تحقیق در بخش خصوصی رشد کرده است. البته هنوز راه درازی در پیش است که به نقطه اثربخش بهینه بخش خصوصی در اقتصاد ایران برسیم. وی با تاکید بر ضرورت تقسیم کار ملی بین بخش خصوصی و عمومی در اقتصاد ایران، تصریح کرد: این حرف هنوز هم اهمیت و تازگی دارد؛ ولی در سطوح جدید و با اهتمام نو باید پیگیری شود؛ این در حالی است که این روزها صحبت از اینکه دولت و بخش‌های عمومی غیردولتی باید بنگاههای خود را واگذار کنند، بیش از گذشته شنیده می‌شود که توسعه این مطلب، حتی در بخش‌هایی که جزو دولت نیست ولی در حاکمیت وجود دارد، تصریح بر این معنا بیش از گذشته شنیده می شود که پیام های مغتنمی است.  نهاوندیان با اشاره به درخواست رئیس جمهور برای واگذاری جدی و دریافت برنامه زمان بندی برای واگذاری ها از دستگاههای دولتی گفت: کارهای اقتصادی نیروهای مسلح نیز دنبال می شود، پس این معنایش آن است که آنچه که در سیاستهای کلی اصل ۴۴ به عنوان یک تکلیف، اعلام شده بود، را پیاده سازی خواهیم کرد؛ چراکه باید وظیفه دولت بازتعریف شود و دولت در زبان امام خمینی (ره)، پیاده سازی شود که با یک تعبیر ساده و روشن، فرموده بودند که بگذارید که مردم کاری را که می توانند انجام دهند.  وی اظهار داشت: این یک تعبیر روشن و رسا بود ولی در عمل، جهت گیری های مختلفی در ۴ دهه اخیر تجربه شده است، اما اکنون وقت آن رسیده که با دقت بیش از گذشته، برخی از کارهایی که انجام شد، ولی مقصود را حاصل نکرده است، را بازنگری کنیم؛ چراکه برخی واگذاری ها صورت گرفت، ولی هدف افزایش بهره وری حاصل نشده است؛ اکنون وقت ارزیابی است.  نهاوندیان گفت: نکته اصلی در اصلاح ساختار اقتصاد ایران، هنوز هم این بازتعریف بخش‌عمومی و بخش خصوصی است، به این معنا که اتفاقی که در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ رخ داد که موسسات عمومی غیردولتی تعریف شد، باید مورد بازنگری واقع شود؛ چراکه انحراف در منابع را موجب شده و هدف بهره وری را به سبب اینکه مدیریت بنگاه از قواعدی که در بخش خصوصی افزایش بهره وری را ایجاد می کند، تبعیت نمی کند.  معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: در عین کارهای روزمره، نباید از اصلاح ساختاری غافل شد؛ البته نکته مهم در این تقسیم کار توجه به این است که بخش عمومی باید بداند که به بخش خصوصی نیاز دارد؛ در پیشنهادها و طرحها و تصویب ها و حتی دستورها، تصور اینکه می تواند بخش خصوصی را از حوزه ای حذف کرده یا نادیده بگیرد، باید کنار بگذارد.  وی افزود: سالهایی بر ما گذشت که تصمیمات دستگاههای دولتی، هدف حذف بخش خصوصی را دنبال می کرد، ولی این نگاه موفق نشد، از این طرف هم در بخش خصوصی، پیشنهادی می تواند پیش برود که توجه به اینکه بخش خصوصی موفق به یک حاکمیت موفق نیاز دارد، داشته باشد. یعنی حاکمیت موفق باید در سیاستگذاری موفق عمل کرده و مدلی از خدمات عمومی را ارایه دهد که در آن فساد و رانت نباشد.  نهاوندیان گفت: اگر در پیشنهادات بخش خصوصی، این مدل استفاده نشود، پیش نخواهد رفت، پس می توان این طور پیشنهاد کرد که در ملاحظات و بحث های اتاق و تشکل ها، از منظر وظایف حاکمیتی نیز موضوع مورد بررسی قرار گیرد. این به پختگی بخش خصوصی کمک می کند.  وی با اشاره به برخی پیشنهادات در خصوص معافیت مالیاتی برخی بخش ها گفت: معافیت مالیاتی معنایش آن است که حکومت به این بخش سرویس بدهد، ولی این بخش هزینه سرویس را نپردازد؛ پس باید از جای دیگری آن را بردارد.ضمن اینکه در حمایتها نیز به دلیل اینکه حمایتها زمان دار و هدفمند نبوده است، هنوز منطق حمایت تعرفه ای ۵۰ تا ۷۰ درصدی، حمایت از نوزاد است.  معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: مشکل کنونی تامین اجتماعی، مرتبط با چک های لاوصول و وعده های پرداخت نشده است، بنابراین وقتی که فردی دستوری می‌دهد و یا معافیتی می خواهد، باید این سوال را مطرح کرد که از کجا باید این منابع پرداخت شود. در حالیکه تصور موجود از دولت دسترسی به یک منابع لایزال است.  نهاوندیان با بیان اینکه مشکلات بانکی عملا به نسل بعد منتقل شده است، گفت: در اقتصاد حرف اقتصادی نمی توان زد که هزینه نداشته باشد، بنابراین یا باید با هزینه حکیمانه و شجاعانه برخورد کرد یا عملا همانند کارمندی که اتاق کار او را می پرسند. طرحی اقتصادی است و امکان پیشرفت دارد و سمع قبول زیادی خواهد داشت که همه جوانب را دیده باشد.  وی اظهار داشت: با طرح رئیس جمهور برای نوسازی ناوگان، سهم کامیون دار نصف خواهد شد؛ بنابراین چرخه تامین مالی به این طور پیش رفته که با فاینانس از فروشنده سی کی دی یا منابع بانکی، گرفته می شود، اقساط را وزارت نفت از محل صرفه جویی پرداخته می شود. این مدل پیشنهادات اکنون مورد نیاز اقتصاد ایران است.