سیاست دولت، کنترل بازار ارز و جلوگیری از سفته‌بازی است

۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۱ سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که سیاست دولت، کنترل بازار ارز و جلوگیری از سفته‌بازی است. به گزارش خبرنگار مهر، سازمان برنامه و بودجه در واکنش به یادداشت «نرخ رسمی دلار چقدر است؟» که در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ در این خبرگزاری منتشر شده است، اعلام کرده که سیاست دولت، کنترل بازار ارز و جلوگیری از سفته‌بازی است. متن کامل توضیحات سازمان برنامه و بودجه به شرح زیر است: در ماه‌های اخیر گزارش‌های زیادی از سوی صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی برای تحلیل نوسانات نرخ ارز ارائه می‌شود. در بسیاری از این تحلیل‌ها، دخالت دولت در بازار ارز در جهت افزایش نرخ ارز قلمداد می‌شود. در این راستا عنوان می‌شود دولت به منظور کسب درآمد و تأمین هزینه‌های جاری خود هر ساله قیمت ارز را افزایش داده و از این راه منافع زیادی کسب می‌کند. در یادداشت مذکور نیز ادعا شده است دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ قیمت ارز را ۳۵۰۰۰ ریال منظور کرده اما با شروع سال جدید و برخلاف قانون بودجه قیمت ارز را ۴۲۰۰۰ ریال اعلام نموده است تا از این راه درآمدزایی نموده و کسری‌های خود را جبران کند. در پاسخ به این مدعا ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد: ۱. دولت در ماه‌های اخیر بارها در تریبون‌های رسمی مخالفت خود را با افزایش نرخ ارز اعلام کرده و سیاست‌های مختلفی را برای کنترل بازار ارز و جلوگیری از سفته‌بازی در این بازار به کار گرفته است که از آن جمله می‌توان به انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با سود ۲۰ درصد، حراج گسترده سکه در بانک کارگشایی و اجرای طرح‌های مختلف پیش‌فروش سکه اشاره نمود. ۲. نرخ ارز واقعی لحاظ شده در لایحه بودجه با در نظر گرفتن مبلغ ۱۰ هزار میلیاردی مابه‌التفاوت فروش نفت، برابر ۳۸۵۰۰ ریال است و نرخ ۳۵۰۰۰ اعلامی در آذر ماه سال ۱۳۹۶، در راستای جلوگیری از ایجاد فشار روانی بیشتر و تشدید سفته‌بازی، در فضای نوسانی بازار ارز بوده است. ۳. پیامد افزایش نرخ ارز برای اقتصاد هر کشور افزایش نرخ تورم و بی‌ثباتی در بازارها خواهد بود و از آنجایی که بخش بزرگی از اقتصاد کشور در اختیار دولت قرار دارد، طبیعتاً با افزایش نرخ تورم هزینه‌های دولت نیز رشد قابل توجهی یافته و به تعمیق کسری بودجه دامن می‌زند. بنابراین در شرایطی که دولت با مشکلات زیادی در حال تأمین هزینه‌های پیش‌بینی شده در بودجه است، افزایش فشار هزینه‌ای قابل توجیه نیست. ۴. اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف ارز مبادله‌ای در فروردین ماه سال جاری به منظور حذف برخی رانت‌ها و در راستای افزایش شفافیت در مسیرهای نقل و انتقال ارزی به ویژه با بکارگیری سامانه «نیما» بوده است. از سوی دیگر، در مصوبه دولت برای اعلام ارز تک نرخی (۴۲۰۰۰ ریالی) به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو، بر تأمین مابه‌التفاوت نرخ ۴۲۰۰۰ ریالی با نرخ ارز مبادله‌ای پیشین (۳۸۰۰۰ ریالی) برای کالاهای اساسی و دارو تأکید شده است که به این منظور بخشنامه‌های لازم ابلاغ و اعتباری معادل ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال از محل منابع حاصل از یکسان‌سازی نرخ ارز برای واردات کالاهای مذکور لحاظ شده است. با عنایت به نکات فوق، ضرورت دارد که تحلیل های مورد نظر با لحاظ تمامی جوانب و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور ارایه گردید و از تحلیل سطحی و یک‌جانبه اجتناب شود. توضیح مهر واکنش دیرهنگام سازمان برنامه و بودجه، بیش از یک ماه پس از انتشار مطلب در خبرگزاری مهر جای تامل دارد و متاسفانه این واکنش های دیرهنگام دستگاههای متولی را در عرصه تحولات اقتصاد کشور نیز شاهد هستیم. لازم به یاداوری است مطلب مورد اشاره سازمان برنامه، گزارش تولیدی خبرنگاران مهر نبوده بلکه یادداشت یک کارشناس درگیر با مسائل تولیدی و ارزی کشور است و وی در یادداشت مذکور،  ابهاماتی را در رابطه با مسائل ارزی کشور مطرح کرده است. متاسفانه پیگیری های متعدد خبرگزاری مهر برای گفتگو با مسئولان سازمان برنامه و بودجه، هیچگاه به نتیجه نرسیده است و تنها به نشست های خبری سخنگوی دولت آن هم در روزهای سه شنبه با خبرنگاران سیاسی یا نشست های خبری پراکنده ریاست این سازمان با خبرنگاران اقتصادی اکتفا شده است. کد خبر 4309020 برچسب‌ها مطالب بیشتر از سراسر وب '); })(document);