اولویت‌بندی تخصیص ارز، تصمیم شورای هماهنگی سران سه قوه بود

۳۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۴ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که تصمیم برای اولویت بندی برای تخصیص ارز به واردات در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ شده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محمدرضا پورابراهیمی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه تحریم ها از سالهای قبل وجود داشته است و جدید نیست، افزود: زمانی که آمریکایی ها در برجام حضور داشتند کاری در زمینه اقتصاد برای ما انجام ندادند بنابراین خروج آنها از برجام تأثیر خاصی بر اقتصاد کشورمان ندارد.  وی با تاکید بر اینکه بازارهایی مانند ارز، طلا و سکه بازارهای نوسان گیری و کوتاه مدت است و بلند مدت نخواهد بود، اضافه کرد: مردم باید به سراغ بازدهی های واقعی اقتصادی از جمله بازار سرمایه بروند. وی افزود : سیاست های ارزی بانک مرکزی باید بازنگری شود و بهبود یابد. پورابراهیمی گفت: به علت نبود سیاست های منطبق با رویکردهای تخصصی اقتصادی، فاصله زیادی میان نرخ بازدهی دارایی های واقعی در اقتصاد و نرخ بازدهی دارایی مالی وجود دارد و این شکاف اثرات خود را بر حوزه ساختار نظام تأمین مالی در اقتصاد می گذارد. وی افزود: نرخ های واقعی بازدهی در اقتصاد کشورمان کمتر از نرخ بازدهی سود سپرده هاست.  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ​بر اساس گزارش ها ، بانک ها سود سپرده ۱۵ درصد را رعایت نمی کنند و همچنین بانک مرکزی اواخر پارسال ۵ درصد سود سپرده را افزایش داد که خطای فاحش در اقتصاد کشور بود و حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه اضافی به نظام بانکی تحمیل کرد.  پورابراهیمی ، هزینه زیاد تأمین مالی را از مهمترین مشکلات تولید کنندگان بیان و اضافه کرد: نرخ سود سپرده در اقتصاد باید به تدریج کاهش یابد البته باید متناسب با تورم باشد.  وی با اشاره به اینکه حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد، گفت: اگر این نقدینگی به سمت اجرای طرح های مهم عملیاتی هدایت شود بازدهی بسیار زیادی خواهد داشت.  اولویت بندی تخصیص ارز، تصمیم شورای هماهنگی سران سه قوه بود پورابراهیمی با اشاره به اینکه قیمت نفت نسبت به سال های اخیر ۲ برابر شده و به تبع آن درآمد ارزی افزایش یافته است، افزود: میانگین واردات کل کشور در ۵ سال گذشته حدود ۴۵ میلیارد دلار بود در حالی که درآمد ارزی سالانه کشورمان بیش از ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیارد دلار است یعنی بیش از ۲ برابر مصارف ،​منابع ارزی داریم بنابراین چرا باید التهاب ارزی داشته باشیم؟  وی اضافه کرد: انتظار داریم دولت این وضعیت را مدیریت کند و نباید کاری کنیم که تقاضا برای ارز افزایش یابد. پورابراهیمی گفت: در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیم خوبی اتخاذ شد و آن این است که از این هفته برای کالاهایی که در کشور تولید می شود و کالاهای غیرضروری، نباید ارز از کشور خارج شود با این کار از تولید حمایت می شود. نگرانی بابت حجم نقدینگی نداریم! مدیر امور پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی هم با حضور در این برنامه گفت: بررسی وضعیت اقتصاد کلان و شرایط پولی کشور نشان می دهد که نرخ رشد نقدینگی در دولت های یازدهم و دوزادهم به طور متوسط پایین تر از نرخ های رشد نقدینگی در دوره های پیش از آن بوده است.  حمید زمان زاده ادامه داد: در انتهای سال ۱۳۹۶ رشد نقدینگی حدود ۲۲ و یک دهم درصد بود که این رشد در قیاس جهانی بالاست اما در مقایسه با تجربه تاریخی کشورمان ، نرخ رشد پائینی است .  وی با اشاره به اینکه نقدینگی همواره و در همه دولت ها در حال افزایش بوده است، گفت: با سیاست هایی که بانک مرکزی و دولت در سال های اخیر داشتند عملاً رشد نقدینگی مهار شد و نگرانی از بابت حجم نقدینگی نداریم. زمان زاده با بیان اینکه هدایت نقدینگی به سمت تولید با شعار و سفارش انجام نمی شود، افزود: تا زمانی که تولید کننده نخواهد سرمایه گذاری کند نقدینگی به سمت تولید هدایت نمی شود.  وی، ریسک سرمایه گذاری و بازدهی را از مؤلفه های اصلی سرمایه گذاری بیان و اضافه کرد: ریسک های اقتصادی ما در سال های اخیر افت کرد و رتبه های اعتباری ما در سطح بین المللی افزایش یافت اما این ریسک ها با توجه به خروج آمریکا از برجام و فشارهای خارجی افزایش یافته است.  مدیر امور پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: باید سیاست هایی اعمال کنیم تا از بروز ریسک ها و شوک ها جلوگیری کنیم.  وی افزود: باید فضای کسب و کار به گونه ای باشد که فشارها بر تولید کاهش و اطمینان تولیدکننده ها برای بازدهی بلند مدت افزایش یابد. زمان زاده با بیان اینکه باید بازار ارز به درستی مدیریت شود، اضافه کرد: نرخ کنونی ارز و سکه حباب زیادی دارد و سرمایه گذاری در آن درست نیست و مردم عادی اگر وارد این بازار شوند ضرر می کنند. تولید توجیه اقتصادی ندارد بهرام شکوری عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: با نرخ بهره های بیش از ۲۰ درصد، تولید توجیه اقتصادی ندارد به ویژه اینکه در ازای سپرده ها، مالیات هم پرداخت نمی شود.  وی افزود: سیاست های اقتصادی و پولی و مالی به درستی در کشورمان اعمال نمی شود و در نتیجه میانگین سود تولیدکننده کمتر از نرخ بهره بانک هاست .  شکوری با اشاره به اینکه رتبه ۶۹ از میان ۱۳۸ کشور را در شاخص رقابت پذیری،داریم، گفت: نبود دسترسی فعالان اقتصادی به تأمین مالی از مهمترین مشکلات است.  وی افزود: برای جذب نقدینگی و هدایت آن به بورس باید رغبت ایجاد کنیم و لازمه آن خصوصی سازی واقعی است. کد خبر 4325501 برچسب‌ها مطالب بیشتر '); })(document);