دعوای رسانه‌ای وزیران صنعت و ارتباطات بر سر انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی بالا گرفت کشمکش بر سر شفافیت چهارشنبه گذشته حسن روحانی رئیس‌جمهور به صراحت و در یک سخنرانی که به‌طور زنده از تلویزیون پخش می‌شد به دستگاه‌های اجرایی دستور داد فهرست اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات کالا را منتشر کنند. هفته قبل اقدام وزیر جوان کابینه دوازدهم در انتشار فهرست اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه با استقبال عمومی از این رویکرد مواجه شد. حسن روحانی، رئیس‌جمهور چهارشنبه هفته گذشته تأکید کرد مردم باید بدانند که چه‌کسی، برای چه امری و به چه میزان ارز دولتی دریافت کرده است. اما این فرمان رئیس‌جمهور با برخورد متفاوت وزیران و مسئولان دستگاه‌های دولتی مواجه شده است. خوب‌ها و بدها درحالی‌که وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتشار فهرست کالاهای وارداتی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز برای واردات موبایل به این دستور رئیس‌جمهوری پاسخ مثبت داده‌اند، از انتشار این فهرست در وزارتخانه‌های صنعت، بهداشت و همچنین بانک مرکزی خبری نیست. در این میان وزارت بهداشت در شرایطی عملا فهرست وارد‌کنندگان دارو را منتشر نکرده که در هفته‌های اخیر بسیاری از داروها در بازار کمیاب شده و با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسد. (گزارش همشهری در همین مورد در صفحه 6 امروز منتشر شده است.) در مرز تقابل رسانه‌ای این تفاوت دیدگاه‌ها 3روز پس از صدور فرمان رئیس‌جمهور حالا به تقابل برخی مسئولان دستگاه دولتی انجامیده است؛ به‌نحوی که دیروز به فاصله چند ساعت پس از موضع‌گیری محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد تبعات انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه و تأثیر آن در به هم ریختگی بازار، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتی به این اعلام نظر وزیر صنعت واکنش نشان داد و تأکید کرد برای انتشار فهرست ارزبگیران برخی بهانه‌هایی می‌آورند که به هیچ وجه قابل‌قبول نیست. انتشار میزان و ارز کالاهای وارداتی مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در پست اینستاگرامی خود دستور انتشار اطلاعات میزان و ارزش کالاهای وارداتی را صادر کرد و نوشت: به‌عنوان وزیراقتصاد اجازه نمی‌دهم آسایش و امنیت کشور فدای رفتارهای منفعت‌طلبانه شود. اقتصاد در اتاق شیشه‌ای یعنی با مردم شفاف و صادق باشیم. براساس قولی که هفته قبل داده بودم، از صبح امروز(دیروز) عموم مردم و فعالان اقتصادی می‌توانند میزان واردات انواع کالاها و ارزش آن را به لحظه روی سایت گمرک ببینند. به جنگ اقتصاد رانتی برویم وزیر ارتباطات هم که پیش از این فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه را منتشر کرده بود، صبح دیروز در فرودگاه پیام، با اشاره به انتشار فهرست واردکنندگان گوشی تلفن همراه با ارز 4200تومانی از دیگر وزیران نیز خواست به همین شیوه عمل کنند. اما صبح دیروز بعد از آنکه وزیر صنعت در یک کنفرانس خبری تلویحی از اقدام محمد جواد آذری جهرمی در انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی انتقاد کرد، او در توییتی در صفحه شخصی خود نوشت، با «ایمان قلبی» که بر پایه «عقل خدادادی» است، می‌گویم: فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد ایران است. بخش خصوصی پاک‌دست از انتشار فهرست ارزبگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت. به نوشته او برای شناسایی ارزبگیران هم بازرسی کل کشور و هم سازمان تعزیرات وارد عمل شده‌اند اما برخی در انتشار فهرست ارزبگیران بهانه‌هایی می‌آورند که به هیچ وجه قابل‌قبول نیست. وزیر ارتباطات ادامه داده است: یک‌بار برای همیشه باید این روند به اتمام برسد و شفاف‌سازی‌های لازم انجام شود چون این شفاف‌سازی‌‌ها به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند و از همکاران انتظار می‌رود به جای دستگاه قضا به انتشار فهرست ارزبگیران در وزارتخانه متبوع خود اقدام کنند. پیش از این معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان هم در نشستی خبری با استقبال از دستور رئیس‌جمهوری اعلام کرده بود به‌زودی فهرست تمام کالا‌هایی را که با ارز ۳۸۰۰ یا ۴۲۰۰ تومانی وارد شده‌اند، اعلام می‌شود و به همه واردکنندگان اعلام کرده‌ایم که با خوداظهاری قیمت کالا را برمبنای ضوابط عمومی قیمت‌گذاری کنند و در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت فهرست این کالا‌ها را اعلام می‌کنیم. محمود نوابی، تأکید کرده بود: از بانک مرکزی خواسته‌ایم تا در کوتاه‌ترین زمان فهرست کالا‌های وارداتی با ارز رسمی را به ما اعلام کند و بانک مرکزی هم قول داده تا رمز عبور را به ما بدهد و ما به‌صورت آنلاین به این اطلاعات دست یابیم. نمی‌توانیم افشا کنیم در مقابل دیروز وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری با رسانه‌های جمعی از نبود امکان انتشار فهرست ثبت سفارش‌کنندگان کالا با ارز دولتی خبر داد و اعلام کرد: بانک مرکزی اسامی افرادی را که ارز ۴۲۰۰تومانی به آنها داده شده در اختیار دارد؛ بنابراین وزارت صنعت نمی‌تواند فهرست ثبت سفارش‌شدگان کالا را افشا کند، زیرا با این کار به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم. به گزارش همشهری، محمد شریعتمداری با بیان اینکه فهرست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تأمین ارز آنها صورت نگرفته بود، گفت: نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد برویم و آن را به هم بریزیم. بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد. با اعلام اسامی افرادی که ارز 4200تومانی گرفته و کالا وارد کرده‌اند، مخالفت نداریم و اتفاقا موافق با دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، اما نکته اینجاست که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام‌شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد. او با خودداری از اعلام اسامی ثبت سفارش غیرقانونی و واردات خودروهای خارجی در مورد اعلام فهرست اسامی واردکنندگان گوشی تلفن همراه توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: انتشار اسامی و میزان منابع غیرواقعی دریافت ارز برای واردات گوشی تلفن همراه باعث به‌هم‌ریختگی بازار شد. هر روز در گوشه‌ای یک حرف مبهم می‌زنند که بازار را دچار تشنج می‌کنند درحالی‌که اسناد موجود است؛ بنابراین باید حرف‌ها را پیش از گفته شدن، بررسی کرد. وزیر صنعت دیگر چه گفت؟ وزارت صنعت به هیچ‌وجه هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو را رد نکرده و باید تا قران آخر خودروهای وارد شده از حلقوم افراد خاطی بیرون کشیده شود. مردم 3ساعته در چند روز آشفتگی بازار 250میلیارد تومان پول برای خرید قطعی پراید با کارت شهروندی خود پرداخت کردند. احتکار 90هزار دستگاه خودرو را قبول ندارم؛ زیرا برای نگهداری تولید یک روز ایران‌خودرو، 10سوله 5هزار متری نیاز است. واردات 1400قلم کالای غیرضروری ممنوع شده تا صرفه‌جویی۲.۲ میلیارد دلاری واردات خودروهای آماده را شاهد باشیم. همه ثبت سفارش‌های تأمین مالی نشده نیز باطل شده است. موضوع تغییر در وزارت صنعت را باید از رئیس‌جمهور سؤال کنید. برای ۴۰ هزار واحد صنفی کشور به‌دلیل تخلف تقاضای پلمب شده و مردم می‌توانند از اجحاف در عرضه و گرانفروشی کالا به سامانه ۱۲۴ و ۱۳۵ شکایت کنند. ۷۵ میلیون یورو اعتبار به واردات موبایل تخصیص یافته و اسامی افرادی که این ارز را دریافت کرده‌اند اعلام شده و با گرانفروشان برخورد می‌شود. هنوز پژو و رنو خروج خود از ایران را به‌صورت رسمی اعلام نکرده‌اند، ولی درصورتی که مشمول تحریم ثانویه شوند، ممکن است همکاری خود را قطع کنند؛ البته خودروسازان ایرانی به‌دنبال جایگزینی شرکا رفته‌اند. غرامت قبلی پژو به ایران پرداخت شده و در قرارداد جدید نیز پرداخت غرامت ذکر شده است. اگر قرارداد تعلیق شود، تلاش می‌کنیم تا از روش‌های دیگری ایکاپ را با خودروهای جدید جایگزین کنیم. ادعای وارد‌کنندگان خودرو مبنی بر واردات با ارز خودشان یک ادعای خوشمزه است. این واردکنندگان باید منشأ ارزی را که خودشان برای واردات تأمین می‌کنند، اعلام کنند. نظارت بر قیمت خرید و فروش خودرو بر عهده وزارت صنعت نیست اما قیمت رسمی محصولات خودروسازان افزایش نیافته و خودروهای وارداتی نیز در رده قیمتی خودروهای داخلی نیست.