خبرگزاری ایسنا: علی سرزعیم یک اقتصاددان در یاداشتی با اشاره به اینکه در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی ایران پیوسته مطرح می‌شود که سیاست‌گذار در بزنگاه‌های تصمیم‌گیری اولویت را به بنگاه‌ها می‌دهد یا خانوار؟ پاسخ داد.  متن یادداشت این اقتصاددان به شرح زیر است: در یکی از مسائلی که در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی ایران پیوسته مطرح می‌شود این است که سیاست‌گذار در بزنگاه‌هایی تصمیم‌گیری اولویت را به کدام می‌دهد: بنگاه یا خانوار؟ به عنوان مثال در شرایط فعلی که تهدید به تحریم شروع شده و اثرات آن به شکل افزایش نرخ ارز ظاهر گردیده است واکنش سیاست‌گذار باید چه باشد؟ یک نگاه رایج که در همه دولت‌های قبل حاکم بوده این است که وقتی وضعیت اقتصاد کمی سخت می‌شود دولت از همه ابزارهای نظارتی خود استفاده کند تا قیمت‌ها تا جای ممکن کنترل شود تا فشار کمتری به جامعه تحمیل شود. به همین دلیل سیاستی که به کار گرفته می‌شود این است که به بنگاه‌های تولیدی خصوصا بنگاه‌های دولتی تکلیف می‌شود که قیمت‌های خود را افزایش ندهند. معمولا این تکلیف با فشار نهادهای نظارتی و قضائی همراه می‌شود و پرونده‌سازی علیه خرده‌فروشیها و تولیدکنندگان به راه می‌افتد و اقسام اقدامات تنبیهی علیه کسانی که قیمتها را افزایش می‌دهند در دستور کار قرار می‌گیرد. دلیل این رویکرد این است که سخت شدن شرایط اقتصادی فشاری را بر خانوارها تحمیل می‌کند و این امر واکنش توده مردم را موجب می‌شود. این واکنشها نهایتا فشارهای سیاسی به سیاستگذار وارد می‌کند. همین امر انگیزه‌ای می‌شود تا سیاست‌گذار مترصد آن شود تا نسبت به نارضایتی ایجاد شده اقدامی کند. از آنجا که سیاستگذار به اقدام فوری متمایل می‌شود راه‌حل نظارتی جذابیت می‌یابد زیرا می‌توان به جامعه نشان داد که نظام سیاست‌گذاری نسبت به مطالبه آنها بی‌تفاوت نیست و دست به اقدام زده است. البته همانطور که تجربیات گذشته نشان داده اینگونه اقدامات هیچ تاثیری بر کنترل تورم ندارد و تنها موجب می‌شود اعتبار سیاست‌گذار مخدوش شود زیرا وقتی مردم می‌بینند که علی رغم اقدامات سفت و سخت و بگیروببندها قیمت‌ها راه خود را می‌رود این را بر ضعف نظام سیاست‌گذاری حمل می‌کنند. اما نکته مهم این است که چرا اقدامات نظارتی برای کنترل قیمت موثر نیست؟ پاسخ روشن آن این است که باید با یک پدیده اقتصادی مواجهه اقتصادی داشت. تغییرات قیمت در سطح کلان تابع تحولات تقاضای کل و عرضه کل است. وقتی درآمدهای نفتی کشور افت می‌کند تقاضای کل به دلیل کاهش مخارج دولت کم می‌شود و در عین حال عرضه کل هم به دلیل افزایش نرخ ارز (در کوتاه مدت) کاهش می‌یابد. به صورت طبیعی کاهش تقاضای کل باید اثرات ضدتورم و کاهش عرضه کل اثرات تورمی داشته باشد. اما در کشور ما اشتباه سیاست‌گذاری به شکل رشد کسری بودجه و تامین مالی آن از محل استقراض از بانک مرکزی (شیوه سنتی) یا شبکه بانکی و بازار بدهی (شیوه جدید) موجب می‌شود تا تقاضای کل کاهش زیادی نداشته باشد. مجموع این عوامل تورم را شکل می‌دهند. اشتباه دوم سیاست‌گذار نیز تشدید فشار روی بنگاه‌هاست موجب می‌شود بعد از یک مدت بنگاه‌های تولیدی با زیان مواجه شوند و همین امر به کاهش بیشتر بخش عرضه اقتصاد می‌انجامد و تورم را تشدید می‌کند. گاهی اوقات دولت در ازای فشار به بنگاه‌های تولیدی برای عدم افزایش قیمت محصول تلاش می‌کند باج‌هایی به آنها بدهد. مثلا به شبکه بانکی فشار می‌آورد تا وام ارزان به بنگاه‌های تولیدی بدهند که این امر مشکلات شبکه بانکی را وخیم می‌کند. یا به بنگاه‌های تولیدی انرژی ارزان می‌دهد. این امر دولت را از درآمدهای حاصل از فروش کالا یا خدمت محروم می‌کند و کسری بودجه را تشدید کرده و نهایتا تورم را بیشتر دامن می‌زند. شیوه رایج دیگر در اختیار قراردادن ارز ارزان است که این امر نیز دو پیامد نامطلوب به دنبال دارد. پیامد اول آنست که فضای اقتصاد را فاسد و رانتی می‌کند. همه تلاشها معطوف به کسب دسترسی به ارز ارزان و کسب سود راحت از محل اختلاف آن با قیمت بازار می‌شود. پیامد بدتر آنست که دولت را از درآمدهای بیشتر به واسطه بالارفتن نرخ ارز محروم می‌سازد که این امر به کسری بودجه و تشدید تورم دامن می‌زند. همه این اشتباهات ریشه در آن دارد که سیاست‌گذار تسلیم این وسوسه می‌شود که در کوتاه‌مدت به نتایجی دست یابد در حالی که در اقتصاد اقدامات اورژانسی و زودبازده اساسا وجود ندارد. در سطح کلان سیاست‌گذاری دولت باید علامت‌های درستی به جامعه دهد تا رفتارهای اقتصادی تولیدکنندگان و خانوار متناسب با این علامتها در جهت خواست سیاستگذار تغییر کند. اقدام درست سیاست‌گذار در شرایط سخت آنست که اولا تشدید تقاضا نکند، دوما بخش عرضه را تقویت کند. مجموع این دو امر اقتصاد را از فضای تورمی خارج می‌کند و در بدترین حالت رکود تورمی را به رکودغیرتورمی تبدیل می‌کند. حسن این روش آنست که مهار تورم را هدف می‌گیرد و مانع از تشدید آن می‌شود. دو پیامد مثبت برای این امر قابل تصور است: پیامد اول این است که چون فشار تورم بر دهکهای پایین بیشتر است وضعیت فقر و نابرابری تشدید نمی‌شود. پیامد دوم این است که با کاهش تورم، ریسک اقتصادی کم می‌شود و یک مانع جذب سرمایه‌گذاری مرتفع می‌شود. در شیوه درست دولت اولویت را به حفظ بنگاه‌های تولیدی می‌دهد اما نیم نگاهی به خانوار نیز دارد. در واقع اولویت اصلی دولت این می‌شود که بنگاه‌ها زیانده و ورشکسته نشوند و در عین حال حمایت از ضعیف‌ترین بخشهای جامعه را به لحاظ حفظ قدرت خرید در دستور کار قرار می‌دهد. معنای اینکه بنگاه اولویت می‌یابد این است که دست بنگاه برای بالابردن قیمت توسط دولت بسته نمی‌شود و بنگاه‌های تولیدی اختیار و قدرت بیشتری می‌یابند تا در شرایط سخت اقتصادی سودآور یا غیرزیانده باقی بمانند. آنها می‌توانند قیمتهای خود را بالا ببرند و یا نیروهای مازاد را تعدیل کنند. در عوض این تضمین ایجاد می‌شود که در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت پابرجا باقی می‌مانند و حفظ سطحی از اشتغال توسط آنها تضمین می‌شود. روشن است که بنگاه‌ها به واسطه افت تقاضا توسط خانوارها با مشکلاتی روبرو خواهند بود ولی مجال سازگار شدن با آن را می‌یابند. این امر کسب درآمد مالیاتی توسط دولت را تضمین می‌کند. همچنین به سهامداران بنگاه‌های تولیدی که عمدتا سازمانهای دولتی، شبه دولتی و صندوقهای بازنشستگی هستند نیز این امکان را می‌دهد که کماکان سودسهام دریافت کنند و حقوق بازنشسته یا شاغل بپردازند که خود این امر فشار اجتماعی علیه حاکمیت را کاهش خواهد داد. در عین حال دولت از پرداخت ارز ارزان یا وام ارزان یا انرژی ارزان خودداری می‌کند و خود را از درآمدهای این‌چنینی محروم نمی‌سازد و خود را دچار کسری بودجه نمی‌کند. دولت از فروش ارز گران درآمد بیشتری کسب می‌کند و خود را به حفظ قدرت خرید اقشار فقیر متعهد می‌سازد. در حال حاضر دولت به واسطه فقدان بودجه کافی، نمی‌تواند منابع کافی برای نهادهای حمایتی نظیر سازمان بهزیستی و کمیته امداد فراهم کند تا آنها افراد ذیحقی که مدتهاست منتظر پذیرش هستند را تحت پوشش قرار دهند. این امر نه تنها به لحاظ انسانی قابل دفاع نیست بلکه به لحاظ سیاسی نیز قابل دفاع نخواهد بود. با این کار دولت فضای رانت جویی را نیز فراهم نمی‌کند و منابع ارزی محدودش را نیز با دقت و خست لازم خرج می‌کند و برای روزهای مبادا به اندازه کافی ذخایر نگه‌می‌دارد. تجربه نشان داده که برخی اوقات این فرصتهای رانت‌جویی تنها به خروج ارز از کشور کمک کرده است و منتفعین آن عمدتا قشرهای بسیار برخوردار هستند. وقتی دولت به بنگاه‌ها حمایتهایی از نوع ارز ارزان عرضه می‌کند و در عوض به آنها تحمیل می‌کند که محصول را به قیمت ارزان بفروشند در واقع دارد بودجه خود را به جیب خریداران آن محصول واریز می‌کند. مثلا به ایران خودرو و سایپا تحمیل می‌شود که محصولات خود را ارزان بفروشند. خریداران این محصولات چه کسانی هستند؟ روشن است که اقشار فقیر خریداران این محصولات نیستند بلکه اقشار متوسط و برخوردار هستند که منتفع می‌شوند. آیا صلاح است که دولت با کمبود بودجه برای حمایت از اقشار فقیر روبرو باشد و در عوض بودجه خود را متوجه خانوارهای متوسط و غنی کند؟ مگر غیر از این است که در شرایط سخت اقتصادی تعداد فقرا و شدت فقر افزوده می‌شود؟ آیا نباید منابع بسیار محدود دولت به قشر فقیر جهت‌گیری شود؟ آیا درست است که سیاستگذار با فشار بر روی بنگاه‌ها آنها را در میان‌مدت مشکل‌دار کند و آنگاه در آینده با مشکل اعتصابات کارگری و یا دشواری ساماندهی بنگاه‌های مشکل‌دار مواجه سازد؟ یکی از نقاط تفاوت ما با غربیها در این است که برای آنها بنگاه‌ها اولویت دارند و همه چیز را فدای حفظ و بقای بنگاه‌ها می‌کنند. اینگونه است که شرکتهای زیادی در اروپا پیدا می‌شوند که به راحتی ۶۰ تا ۱۰۰ سال و یا بیشتر عمر می‌کنند. در نظام سرمایه‌داری، حفظ و بقای بنگاه حکم ناموس را دارد و تعرض به آن را بر نمی‌تابند ولی در کشور ما بنگاه‌ها قربانی مصالح سیاست‌گذار، نیروی انسانی شاغل، مسئولان سیاسی ذینفع می‌شوند و اینگونه است که گره توسعه نیافتگی ما باز نمی‌شود. اگر واقعا می‌خواهیم به شکست‌های پیشینیان مبتلا نشویم باید از اشتباهات گذشتگان پرهیز کنیم که گفته‌اند «من جرَّب المُجرَّب، حلَّت به الندامه».