به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «تحلیل تحولات اخیر اقتصاد ایران»، ضمن بررسی وضعیت بازارهای اقتصادی مختلف کشور از جمله ارز، طلا، خودرو، مسکن و بورس در ماه های اخیر و تحلیل دلایل تحولات شدید آنها، پیشنهاد کرد برای مدیریت وضعیت اقتصادی کشور، سریعا بازار ثانویه ارز تعمیق شود و مالیات بر عایدی سرمایه اخذ گردد. متن کامل این گزارش از اینجا قابل مشاهده است. منفی شدن رشد اقتصادی کشور در صورت کاهش یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت در بخش چکیده این گزارش آمده است: «بازار ارزهای خارجی، طلا و سکه، خودرو و در نهایت بازار بورس اوراق بهادار از جمله مهم ترین بازارهایی هستند که در ماه های اخیر دچار التهاب شده و قیمت ها در این بازارها با شیب زیادی رو به افزایش بوده اند. علاوه بر این بازارها، اخیرا قیمت برخی کالاها و خدمات مصرفی خانوار مثل گوشت گوسفند، گوشت مرغ، برنج، چای، دارو و ... نیز افزایش یافته است. با این حال نگاهی به روند نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می دهد این نرخ در خردادماه به ترتیب ۹.۴ و ۸.۲ درصد بوده که با تلقی عمومی مردم از تورم متفاوت است. در توجیه این موضوع باید بیان داشت نرخ تورم، متوسط افزایش قیمت کالاها و خدمات سبد خانوار در ۱۲ ماه اخیر است و حتی با وجود بروز شوک قیمتی در تمام کالاهای سبد خانوار، تنها یک دوازدهم از اثر این شوک قیمتی در تورم ماه جاری منعکس می‌شود، در این مواقع نرخ تورم نقطه به نقطه می تواند تطابق بیشتری با تلقی عمومی از نرخ تورم داشته باشد. بررسی نرخ تورم نقطه به نقطه نشان می دهد این نرخ که در فروردین ماه ۱۳۹۷ برابر ۷.۹ درصد بوده در خردادماه به ۱۳.۷ درصد افزایش یافته است. این افزایش به خصوص در برخی زیربخش ها که اتفاقا تاثیر زیادی بر تلقی عمومی از تورم دارند بسیار قابل توجه است. برای مثال شاخص قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها تنها در خردادماه نسبت به ماه قبل ۸.۸ درصد رشد داشته است. بررسی شاخص قیمت تولیدکننده نیز نشان از رشد قابل توجه این شاخص دارد. این موارد نشان می دهد هرچند نرخ تورم همچنان در کانال تک رقمی قرار دارد، اما نگاهی به زیرشاخص های شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده، نشان از روند فزاینده تورم و خروج از کانال تک رقمی برای برخی گروه های کالایی و در نهایت برای شاخص کل در آینده نزدیک دارد. شوک عدم تایید و خروج آمریکا از برجام در کنار عوامل زمینه ای مثل حجم بالای نقدینگی، عدم تناسب رشد نقدینگی و نرخ تورم، مشکلات و شکنندگی سیستم بانکی و نرخ های بالای سود بانکی، رشد بالای بدهی های عمومی، وابستگی به نفت، وابستگی تولید به واردات واسطه ای و سرمایه ای، عدم تناسب روابط اقتصادی بین المللی و سیاست خارجی کشور، فساد، ضعف حاکمیت قانون و تنزل سرمایه اجتماعی مهم ترین دلایل تحولات اخیر در بازارهای مختلف هستند. در واقع موارد فوق از کانال های انتظار افزایش تحریم ها و تکرار تجربه قبلی و تلاش برای حفظ ارزش دارایی ها از سوی فعالان اقتصادی، افزایش خروج سرمایه از کشور، افزایش تقاضای سفته بازی ارز و کاهش همکاری بانک های خارجی با ایران موجب افزایش نرخ ارز و در ادامه افزایش التهاب در سایر بازارهای دارایی شده اند. نرخ ارز از کانال های مختلفی می تواند بر تورم اثرگذار باشد که مهم ترین آنها افزایش قیمت کالاهای وارداتی مصرفی خانوار و افزایش قیمت کالاهای واسطه ای و در نتیجه افزایش هزینه های تولید است. برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد به ازای هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز، نرخ تورم دو درصد رشد خواهد داشت. تحریم های اقتصادی از کانال های کاهش صادرات نفت، کاهش صادرات غیرنفتی و محدودیت واردات بر تولید و بخش حقیقی اقتصاد ایران اثرگذار خواهد بود. برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد در صورت کاهش ۵۰۰ هزار بشکه ای صادرات نفت، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ برابر ۰.۵ درصد و در صورت کاهش یک میلیون بشکه ای صادرات نفت این رقم به منفی دو درصد خواهد رسید. البته این شرایطی است که دولت هیچگونه سیاست فعالی را در مقابل شوک های فوق نداشته باشد. بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد بخش هایی که بیشترین آسیب پذیری را در شرایط تحریم و محدودیت واردات دارند عبارتند از: ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک و ساخت منسوجات. بخش هایی که وابستگی بالایی به واردات دارند، با اعمال تحریم و محدودیت واردات با کاهش توان تولید بیشتری در اقتصاد مواجه می شوند. در این خصوص آنچه اهمیت می یابد این است که بخش هایی در اولویت سیاست گذاری قرار گیرند که علاوه بر وابستگی کمتر به واردات، از پیوندهای قوی تر با سایر بخش های اقتصادی و لذا توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند. در صورتی که امکان جایگزینی واردات و تخصیص ارز در شرایط تحریم میسر نباشد، باید بخش هایی در اولویت سیاست گذاری قرار گیرند که دو ویژگی مهم داشته باشند: نخست آنکه وابستگی کمتری به واردات داشته باشند. دوم آنکه از پیوندهای قوی و توانایی بالا در ایجاد تحرک در کل اقتصاد برخوردار باشند. بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد بخش هایی که دارای دو مولفه فوق هستند به ترتیب عبارتند از: ساخت محصولات غذایی، کشاورزی، ساختمان، ساخت مبلمان، دباغی و پرداخت چرم، فلزات اساسی، ساخت محصولات چوبی و ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی. بدیهی است اگر دولت سیاست های مناسبی را بر فعال ساختن بخش های مزبور به ویژه بخش مسکن در پیش بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور می تواند آثار تحریم را خنثی کند». وضعیت بازارهای اقتصادی مختلف کشور و دلایل تحولات شدید آنها در بخش مقدمه این گزارش بازوی کارشناسی مجلس، آمارهایی درباره وضعیت بازارهای اقتصادی مختلف کشور (ارز، طلا، خودرو، مسکن و بورس) در ماه های اخیر آمده است. خلاصه این آمارها در نمودار زیر آمده است: بخش بعدی گزارش مرکز پژوهش های مجلس، «تحلیل دلایل و عوامل موثر بر تحولات اخیر اقتصاد ایران» است. در ابتدای این بخش آمده است: «نکته مهم در این زمینه آن است که با وجود آنکه تصمیم اخیر آمریکا در خروج از برجام بهعنوان یک شوک در تحولات اخیر بازارها به خصوص بازار ارز مؤثر بوده است، نمی توان و نباید نقش و اهمیت عوامل زمینهای که اقتصاد ما را در برابر اینگونه شوک‌ها آسیب پذیر کرده است نادیده گرفت». خلاصه دیدگاه این مرکز پژوهشی درباره عوامل موثر بر تحولات اخیر در بازارهای مختلف در قالب تصویر زیر نشان داده شده است:   شش پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس برای بهبود شرایط اقتصادی کشور بخش دوم گزارش بازوی کارشناسی مجلس، «چشم انداز تولید و بخش حقیقی اقتصاد با توجه به تحولات اخیر» است. بخش آخر گزارش مرکز پژوهش های مجلس، «توصیه های سیاستی» است. در ابتدای این بخش با تاکید بر اینکه تصمیم گیری در شرایط فعلی بسیار متفاوت و پیچیده تر از تصمیم گیری در شرایط معمول اقتصاد است و هنر سیاستگذاری در این شرایط پیچیده، مدیریت و کنترل هزینه های جانبی سیاستها و به طور مشخص حداقل سازی هزینه ها بهخصوص هزینه های اجتماعی آنهاست، آمده است: «برای مثال در شرایط بحران ارزی همواره یکی از اولین سیاستها برای جلوگیری از خروج سرمایه و کاهش میزان سیالیت نقدینگی، افزایش نرخ سود بانکی است. شاهد این مدعا افزایش نرخ سود در ترکیه و روسیه درنتیجه افزایش اخیر در نرخ ارز این کشورهاست. بااین حال اتخاذ این سیاست با پیچیدگی هایی روبه رو است: افزایش نرخ سود بانکی عدم تعادل موجود در ترازنامه بانک های کشور را از طریق افزایش بیشتر سرعت رشد بدهی ها (سودهایی که به صورت سپردهای پرداخت می شود) تشدید می کند. ازسوی دیگر با افزایش نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات نیز افزایش می یابد و درنتیجه هزینه های تولید بالا رفته به افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل منجر خواهد شد که خود پیامدهای منفی دیگری دارد». سپس مرکز پژوهش های مجلس، پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در حوزه‌های ارزی، پولی و مدیریت نقدینگی ارائه کرده که عبارتست از: «الف) حوزه ارزی: 1. پذیرش این نکته که درحال حاضر اگرچه منابع ارزی کشور تکافوی نیازهای وارداتی کشور را دارد، اما به دلیل محدودیت‌های شدیدی که در ماه‌های آتی بر صادرات نفت کشور و نقل و انتقالات مالی بین المللی وضع میشود، ضرورت ایجاب میکند که در استفاده از درآمدها و ذخایر ارزی کشور بسیار  سختگیرانه عمل شود. به طور مشخص تخصیص ارز 4200 تومانی در شرایطی که نرخ آن در بازار آزاد نزدیک به دو برابر قیمت است و بسیاری از قیمتهای کالاها براساس آن تعدیل شده است، تنها به هدر رفت منابع ارزی کشور منجر می شود، چرا که به واسطه رانت موجود، تقاضای واردات تشدید خواهد شد.    بر این اساس دولت باید اولاً منابع و مصارف ارزی کشور تا پایان سال را برآورد کند. ثانیاً با اولویت بندی کالاها و خدمات، یارانه ارزی فقط برای کالاها و خدمات اساسی که امکان رصد قیمت آنها وجود دارد– در طول زنجیره تا هنگامی که به مصرف کننده نهایی میرسد- اختصاص یابد. دولت ثبت سفارش و واردات کالاهای لوکس و غیرضروری و همچنین برخی کالاهایی که در داخل ظرفیت تولید آنها به طور کامل وجود دارد را ممنوع کرد. براین اساس برای واردات سایر کالاها و خدمات می باید ارز به قیمت آزاد اختصاص یابد. این اقدام هم قدری از عطش واردات این کالاها میکاهد و هم قدرت رقابت تولیدکنندگان کالاهای مشابه و جایگزین را افزایش میدهد.  2. سیاست ارزی برای مدیریت کشور در ماه‌های آتی نیازمند اصلاح جدی و فوری است. صرفنظر از مشکلات و محدودیتهای ارزی کشور، فروش ارز به نرخ 4200 تومان برای واردات کالاها و خدمات در شرایطی که قیمت دلار در بازار آزاد درحال حاضر نزدیک به دو برابر آن است، فساد زیادی ایجاد  میکند. فاصله حدود 100 درصدی ارز دولتی با ارز در بازار آزاد انگیزه‌های کماظهاری در صادرات و بیش اظهاری و دیگراظهاری در واردات را تشدید می کند. صادرکننده نفع خود را در این میبیند که ارزش صادرات خود را کمتر اظهار کند و آن را به نرخ  4200 تومان عرضه کند و مابقی ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت آزاد بفروشد. واردکننده نیز انگیزه دارد که با تبانی با تولیدکننده خارجی ارزش واردات را بیشتر از قیمت متعارف اظهار کند و لذا بیشتر از ارزش کالای وارداتی ارز دریافت کند و آن را در بازار آزاد بفروشد یا کالاهای دیگری که به آنها ارز دولتی تعلق میگیرد را وارد کند. علاوه بر این، صادرات مجدد نیز در این شرایط افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر، واردکنندگان این انگیزه را دارند که کالای وارداتی با نرخ  4200 تومانی را مجدداً صادر کنند و ارز حاصل از آن را با نرخ آزاد در بازار بفروشند. همچنین برخی از صادرکنندگان در مقابل فروش ارز حاصل از صادرات خود به نرخ 4200 تومانی، خارج از این مبادله ارزی، مبالغ دیگری را دریافت می کنند. در کنار این مفاسد در بسیاری از موارد همانگونه که بیان شد کالاها و خدماتی که خود آنها یا مواد اولیه شان با ارز 4200 تومانی وارد شده است، براساس نرخ دلار در بازار آزاد به دست مصرف کننده نهایی می رسد. دولت و بانک مرکزی پس از انتقادات به سیاست یکسان سازی نرخ دلار به قیمت 4200  تومان، ایجاد بازار دوم را پذیرفت و براساس آن معاملات ارز بین صادرکنندگان گروه 20 درصدی براساس تقسیم بندی وزارت صمت، صرافان مجاز و واردکنندگان کالاهای دارای اولویت سوم وزارت صمت با قیمت توافقی انجام خواهد شد. بازار دوم اگرچه قدمی رو به جلو است، اما فروش 80 درصد از ارز صادرات کشور به نرخ 4200 تومان کماکان منشأ فساد می باشد. لذا برای جلوگیری از فساد و هدر رفت منابع کشور نیز ضروری است بازار دوم تا جایی که امکان دارد بزرگتر شده و ارز بیشتری در آن براساس نرخ توافقی عرضه شود. 3. با توجه به ضرورت مداخله در بازار ارز و مدیریت آن در این شرایط ضروری است بازار آتی ارز تأسیس شده و از طریق مداخله در آن، به بازار ارز نقدی (اسکناس) را کنترل کند. مزیت مثبت این بازار، آن است که در این شرایط بانک مرکزی این امکان را خواهد داشت که با استفاده از منابع ریالی امکان مدیریت نرخ ارز را داشته باشد.   ب) حوزه پولی و مدیریت نقدینگی: 1. با توجه به حجم نقدینگی گسترده 1500 هزار میلیارد تومانی که بیش از 98 درصد آن به صورت سپرده‌های بانکی است، یکی از دغدغه‌های مهم ورود بخشی از این نقدینگی به بازارهای دارایی‌ها و یا کالاهاست که در این صورت شاهد افزایش شدید قیمتها در دارایی ها و کالاها خواهیم بود. به طور مشخص کاهش نرخ سود سپرده ها در شهریورماه 1396 و افزایش نااطمینانی اقتصادی در زمستان این سال و در عین بروز برخی مشکلات فنی در بازار ارز، فرصتهای قابل توجهی برای سفته بازی و کسب سود در بازار ارز و طلا را فراهم کرد. در این شرایط سپرده گذاران به امید کسب سود بیشتر از طریق خرید و فروش ارز با استفاده از سپرده های خود اقدام به خرید ارز کردند و این بازار متلاطم شد و نرخ ارز بیش از 50 درصد افزایش یافت. مشابه این اتفاق در بازارهای سکه، زمین و حتی خودرو نیز رخ داد و به افزایش قیمتها در این بازارها منجر شد. برای جلوگیری از ورود نقدینگی به بازارهای دارایی ها و کالاهای بادوام، مدیریت نوسانات و همچنین کنترل سفته بازی در این بازارها به ویژه در بازار ارز به عنوان متغیر کلیدی اقتصاد و جهت دهنده به بازار سایر دارایی ها و کالاها ضروری است. کنترل تغییرات شدید نرخ ارز از طریق انتخاب درست قیمت و مداخله صحیح در بازار ارز براساس آن میتواند فرصت های سفته بازی را تا حد ممکن محدود کند. در کنار مدیریت نوسانات ارز، وضع مالیات بر عایدی سرمایه و یا مقررات محدودکننده در مبادلات این بازارها با هدف افزایش هزینه های مبادلاتی نیز میتواند انگیزه ورود به این بازارها را محدود کند.   2. یکی از عوامل افزایش نقدینگی و تورم کسری بودجه دولت است که از طریق افزایش بدهی های دولت به بانک مرکزی یا بانکها یا فروش اوراق مالی تأمین می شود. راهبرد بهینه در این خصوص کاهش کسری بودجه از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی با تمرکز بر جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش پایه های مالیاتی (خصوصاً مالیات بر عایدی سرمایه) و همچنین مدیریت هزینه ها با تمرکز بر کاهش هزینه های دولت در همه بخشها از طریق اصلاحات در فرآیندها و قوانین است. چنانچه پس از این اصلاحات کماکان به دلیل محدودیتهای اعمال شده بر صادرات نفت بودجه دولت کسری داشته باشد، فروش اوراق بهادار بر استقراض مستقیم از بانک مرکزی و بانکها اولویت دارد؛ البته در صورت مداخله بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز برای کنترل نرخ بهره. نکته اساسی همانگونه که بیان شد ضرورت مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی از طریق عملیات بازار باز برای جلوگیری از افزایش نرخ بهره حاصل از فروش این اوراق است. 3. یکی از ملزومات مدیریت نقدینگی هماهنگی نرخهای سود دارایی ها در بازارهای مختلف است. به عنوان نمونه چنانچه در بازار سرمایه نرخهایی بسیار بالاتر از سود سپرده ها تعیین شود، اختلالات جدی در بازار پول کشور ایجاد خواهد شد. به همین ترتیب نرخهای تعیین شده سود در بازار بیمه نیز در بازار پول و بازار سرمایه مؤثر است. در این شرایط تأسیس شورای هماهنگی ثبات مالی کشور به ایجاد هماهنگی در تعیین نرخ سود دارایی های منتشره در بازارهای پول، سرمایه و بیمه کمک خواهد کرد که برای مدیریت نقدینگی درحال حاضر بسیار ضروری است». انتهای پیام/