به تازگی طرح بازنشستگی کشوری در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد. با اجرای این قانون طبق گزارش دیوان محاسبات حدود 1970 مدیر باید با سمت های خود خداحافظی کنند. 19 نفر از این تعداد جزء معاونین وزیر و مدیران بازنشسته دستگاه های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشند که باید با اجرایی شدن این قانون با میز خود خداحافظی کنند. به گزارش تابناک اقتصادی، قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان برای اولین بار در جلسه علنی 20 اردیبهشت ماه 1395 مجلس شورای اسلامی به تصویب و در مورخه 29 اردیبهشت همان سال به تایید شورای نگهبان رسید. در مورخه 9 خرداد ماه 1395 علی لاریجانی رئیس مجلس این قانون را جهت اجرا به رئیس جمهور حسن روحانی ابلاغ کرد. تصور این بود که با اجرای این قانون راه برای اشتغال جوانان هموار می شود اما در عمل به دلیل آنکه بسیاری از ذی نفعان در زمان مطرح شدن آن در مجلس، لابی هایی را ترتیب دادند و تبصره هایی را به این قانون وارد کردند، این قانون تاثیر آنچنانی بر اشتغال جوانان نگذاشت و بسیاری از مدیران بازنشسته همچنان به کار خود ادامه دادند. قانون منع بکارگیری بازنشستگان آنقدر بی فایده بود که نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند طرح اصلاح این قانون را کلید بزنند و سرانجام این طرح در مورخه 2 مرداد 1397 در مجلس به تصویب رسید. نمایندگان با ترمیم این قانون، استثناها در بکارگیری بازنشستگان را کاهش دادند و از این طریق دایره اشتغال بازنشستگان در مجموعه های دولتی محدودتر شد. بر اساس این طرح فقط روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رئیس جمهور می توانند از افراد بازنشسته انتخاب شوند و دیگر استاندارها، معاونان استاندارها، هم ترازهای سفرا و معاونان وزرا اگر بازنشسته شده باشند نمی توانند به کار گرفته شوند. طبق گفته احسان قاضی زاده هاشمی عضو هیات رئیسه مجلس تمام دستگاه های اجرایی که از بودجه دولت بهره مند می شوند موظفند این قانون را اجرا نمایند. بنابراین دستگاه های مشمول مکلفند ظرف مدت 60 روز از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، افرادی را که برخلاف مفاد این قانون بکارگیری شده اند را از خدمت برکنار نمایند. نکته مهم این است که پرداخت هر گونه وجه پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوانی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. طبق گزارش دیوان محاسبات کشور، 1970 بازنشسته در دستگاه های اجرایی کشور هم اکنون مشغول به کار هستند. 19 نفر از این تعداد جزء معاونین وزیر و مدیران بازنشسته دستگاه های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشند که باید با اجرایی شدن این قانون با میز خود خداحافظی کنند. این افراد عبارتند از: سید ضیاءالدین شجاعی برهان معاون هماهنگی،حقوقی و امور مجلس، حسن یونس سینکی معاون امور اقتصادی و بازرگانی، منصور معظمی معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مهدی کرباسیان معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مجتبی خسروتاج معاون صادراتی وزیر و رییس سازمان توسعه تجارت ایران، صادق نجفی معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، سید محمود نوابی معاون وزیر و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، حسین اسفهبدی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه ‌های بین‌المللی ج.ا.ایران، جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی، برات قبادیان معاون آموزش، پژوهش و فناوری، سیدکمال سیدعلی مـدیـر عـامـل صنـدوق ضمانت صادرات ایران، رمضانعلی صادق زاده رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سیدعلی حسینی رئیس مرکز حراست، یونس الستی معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان ها، احمد گوران شورکچالی قائم ‌مقام معاونت توسعه مدیریت، منابع و امور استان ها، محسن بهرامی ارض اقدس مشاور وزیر، علی احمدیان مشاور وزیر در امور اجرایی، محمدرضا فیاض مشاور وزیر در امور بین الملل، علی اصغر احمدی مسئول هیات حمایت از صنایع. نکته مهم این است که اگر این قانون اصلاح نمی شد این افراد بازنشسته همچنان باید در سمت های خود به کار مشغول می شدند. شایان ذکر است که تا اجرای این طرح زمان زیادی باقی است چرا که باید در ابتدا شورای نگهبان مهر تایید خود را بر آن بزند سپس این قانون جهت اجرا ابلاغ شود. همچنین آن گونه که غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس عنوان نموده است حتی در صورت اجرای این قانون، هیچ تضمین اجرایی برای این موضوع وجود ندارد که با کنار رفتن بازنشستگان، جوانان مشغول به کار شوند.  حال باید منتظر ماند و دید که آیا بازنشستگان دستگاه های اجرایی و بالاخص معاونین وزیر و مدیران بازنشسته دستگاه های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت با اجرای این قانون میز خدمت خود را رها خواهند کرد یا اینکه باز با اعمال شیوه هایی و دور زدن قانون به کار خود ادامه می دهند.