به گزارش روز جمعه ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در دویست‌وهفتمین نشست شورایعالی هماهنگی ترابری کشور به تعداد ناوگان بهینه جاده‌ای کشور اشاره و تعداد ناوگان حمل‌ونقل بار جاده‌ای را تابعی از متغیر سهم حمل‌ونقل ریلی دانست بنابر این باید اهداف بخش ریلی و الزام های آن دیده شود.وی ادامه داد: انتظار می رود سایر دستگاه‌های ذی‌ربط همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک نهایت همکاری را داشته باشند.«مهدی صفری مقدم» مدیرکل دفتر طرح جامع و مدل‌های حمل‌ونقل نیز در این نشست گفت:338 هزار دستگاه خودرو کل ناوگان حمل‌و‌نقل جاده‌ای کشور را تشکیل می‌دهد که با در نظر گرفتن حداکثر سن مجاز 25 سال برای فعالیت ناوگان جاده‌ای کشور، 246 هزار دستگاه آن کمتر از 25 سال عمر دارند.وی ادامه داد:متوسط حمل بار هر سفر توسط هر یک از ناوگان جاده‌ای باستفاده از شاخص تن‌کیلومتر برای محاسبه تعداد ناوگان مورد نیاز حمل بار از طریق جاده‌ای 14 تن است همچنین بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای متوسط سیر هر ناوگان سالانه حدود 60 هزار کیلومتر است که از این میزان حدود دو سوم آن را سیر پر ناوگان تشکیل می‌دهد.مدیرکل دفتر طرح جامع و مدل‌های حمل‌ونقل گفت: تعداد ناوگان مورد نیاز جاده‌ای با در نظر گرفتن وضعیت فعلی سهم حمل‌ونقل ریلی، اگر نُرم 100 هزار کیلومتری سیر ناوگان جاده‌ای در سال برای توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری در بخش جاده‌ای که موردنظر بانک جهانی است در نظر گفته شود، حدود 243 هزار عدد است که نشان از حدود 90 هزار عدد ناوگان مازاد دارد.صفری مقدم تصریح کرد: تعداد ناوگان مورد نیازبرای 5 سال آتی اگر سهم تناژی ریلی از 8 درصد به 15 درصد افزایش یابد، به 240 هزار عدد کاهش می‌یابد ودر صورتی ‌که همه ناوگان بالای 25 سال از رده خارج شوند، نیاز به ورود6 هزار عدد ناوگان جدید خواهد بود.این عدد برای دوره 10 ساله 23 هزار خواهد شد.«محمد راستاد »معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه این نشست اظهار داشت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دارای ناوگانی است که می‌تواند در شرایط سخت کشور را نجات یا شرایط را تغییر دهد البته همواره مکانیزم‌های حمایتی برای دوران تحریم و شرایط معمول از ناوگان این شرکت برقرار بوده است.وی افزود: مکانیزم‌های حمایتی جدیدبا توجه به شریط حاکم بر کشور برای حمل کالاها از طریق کشتی‌های کانتینر بر، با مشورت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تعریف و اعمال شده است.مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: مدیریت و نظارت دربخش حمل‌و‌نقل و نرخ‌های آن باید به طور جدی اعمال شود.معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه پیشنهاد کرد؛ مکانیزم‌های حمایتی مدنظر کشتیرانی جمهوری اسلامی خارج از چارچوب‌ فعلی مانند هزینه سوخت به‌طور جداگانه با حضور نمایندگان وزارت نقت بررسی و تصمیم های لازم اتخاذ شود.راستاد در رابطه با نیاز کشتیرانی جمهوری اسلامی به کشتی‌های کانتینر بر گفت: سازمان بنادر و دریانوردی منوط بر تهیه ناوگان موردنیاز از تولیدات داخلی، مکانیزم‌های حمایتی و تسهیلات مناسب را فراهم می‌کند.دویست و هفتمین نشست شورایعالی هماهنگی ترابری کشور به ریاست عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و با حضور اعضا و نمایندگان در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و موضوع های بررسی و تحلیل تعداد ناوگان بهینه جاده‌ای کشور، بررسی کرایه حمل‌ دریایی شرکت‌های کشتیرانی داخلی و مقایسه آن با خطوط بین‌المللی و بررسی الزام ها و نیازمندی ایجاد و تقویت شرکت‌های فیدری کانتینری ایرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.اقتصام**2078**1440 انتهای پیام /*