۱۰ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۸ توافقنامه اخیر وزارت صنعت و اقتصاد برای اتصال سامانه گمرک به جامع تجارت دارای پیامدهایی از جمله موازی کاری دستگاه های مختلف، سردرگمی بازرگانان و فراهم شدن زمینه برای عدم شفافیت اطلاعات است. به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته خبرگزاری مهر خبر داد که «کشمکش‌ پایان یافت/ اتصال سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت قطعی شد». اتصال این دو سامانه با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، پس از حدود سه سال به سرانجام رسید.  در همین ارتباط، اسماعیل علیدادی، کارشناس حقوقی و تجاری در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص کم و کیف این توافق، اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و امور دارایی دو وزارتخانه ای هستند که نقش مهمی را در امر تجارت داخلی و خارجی کشور ایفا می کنند. بدون تردید تعامل مطلوب این دو وزارتخانه می تواند کمک شایانی به تسهیل تجارت کشور کند. از این رو طی توافقی که میان وزیر صنعت و وزیر اقتصاد وقت، صورت گرفت نقش و وظایف هر یک از این دو وزارتخانه در راستای امر واردات و صادرات کالا تبیین گشت. این حقوقدان افزود:در این توافقنامه موادی به چشم می خورد که علاوه بر اینکه در مغایرت با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مزبور نوشته شده است، در صورت اجرایی شدن خلل گسترده ای در امر تجارت سالم وارد کرده و زمینه بروز و گسترش فساد را نیز فراهم می کند. وی ادامه داد: در این میان باید به دو نکته اشاره کرد؛ مطلب نخست و بسیار مهم اینکه در راستای تسهیل تجارت و مبارزه سیستمی با امر قاچاق، قانونگذار سامانه های مختلفی را پیش بینی کرده است و مدنظر وی این بوده که تمامی فرایند تجارت از طریق سامانه های رایانه ای انجام شود. علیدادی افزود: در میان سامانه های گوناگونی که دستگاه های مختلف متولی آن هستند، سامانه جامع تجارت از اهمیت ویژه تری برخوردار است. چرا که سامانه جامع تجارت به عنوان یگانه مرجع اتصال تمامی سامانه های مرتبط با امر واردات و صادرات محسوب می شود و همه سامانه ها از طریق سامانه جامع تجارت به ارتباط و تبادل اطلاعات با یکدیگر و با بازرگان می پردازند؛ این امر از ورود چندباره اطلاعات و ایجاد خلل در فعالیت تجار پیشگیری می کند. وی گفت: در واقع بازرگان تمام فرایند تجارت خارجی (ثبت سفارش، اخذ مجوزهای لازم، تامین ارز، ترخیص کالا از گمرک، حمل کالا، انبارش، فروش) را از طریق سامانه جامع تجارت انجام خواهد داد و نیازی نیست که برای هر مرحله به صورت فیزیکی به نهادهای مختلف مراجعه کند. تمامی تبادل اطلاعات لازم با سایر دستگاه ها نیز به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه جامع تجارت انجام خواهد شد. طراحی قانونگذار، مانع موازی کاری دستگاه های مختلف نیز می شود و کمک شایانی به شفافیت فعالیت اقتصادی تجار و دستگاه های مختلف دولتی خواهد کرد. این حقوقدان یادآور شد: باید توجه کرد که متولی سامانه جامع تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و سامانه ای که گمرک متولی آن است، موسوم به سامانه پنجره واحد گمرکی است. وی افزود: مطلب دوم اینکه سامانه های مربوطه برای ارتباط با هم ناگزیر از داشتن زبانی مشترک هستند و قانونگذار،  این زبان مشترک را شناسه کالا معرفی کرده است. شناسه کالا، شناسه ای چند رقمی مبتنی بر یک نظام جامع طبقه بندی کالا است که بر اساس مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء شده و به صورت بارکد یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج می شود. علیدادی ادامه داد: ذکر این مطلب حائز اهمیت است که به طور کلی برای طبقه بندی کالا از شیوه های مختلفی می توان استفاده کرد. یکی از این شیوه ها تقسیم بندی بر اساس کد HS است. مطابق HS، نوع کلی کالا (مثلا یخچال یا تلفن همراه) مشخص می شود ولی در طبقه بندی بر اساس شناسه کالا (که مدنظر قانونگذار می باشد) این شناسایی جزئی تر صورت می گیرد. به عنوان مثال به یخچال های برند سامسونگ (که دارای مدل واحدی هستند) یک شناسه اختصاص می یابد و برای یخچال های برند ال جی (که دارای مدل واحدی هستند) شناسه ای دیگر لحاظ می شود. این در حالی است که در HS هیچ تفاوتی نمی کند که این یخچال از کدام برند است و صرفا برای تمامی یخچال ها یک کد لحاظ می شود. با لحاظ این دو مطلب کلی، می خواهم در مورد موارد خلاف قوانین و مقررات توافقنامه مذکور اشاره کنم. نقض مرجع بودن سامانه جامع تجارت وی اظهار کرد: متاسفانه در موارد متعددی در این توافقنامه لزوم اجتناب دستگاه های مختلف از ارتباط مستقل با هم و مرجع بودن سامانه جامع تجارت نقض شده است و چنین توافق شده است که گمرک خود رأساً اقدام به برقراری ارتباط با دستگاه های مجوز دهنده و بانک کند. این امر آشکارا مغایر با قانونِ نگاشته شده است چرا که در فرآیند واردات کالا، پیش از گمرک تنها با سازمان های مجوزدهنده و بانک مواجه هستیم. علیدادی افزود: آنچه در عمل رخ می دهد این است که بانک و دستگاه های مجوزدهنده یک بار حسب قانون اطلاعات خود را به سامانه جامع تجارت خواهند فرستاد و یک بار هم بر اساس این توافقنامه که دارای مفاد خلاف قانون است، اطلاعات خود را به گمرک ارسال می کنند. بدین ترتیب، طراحی قانونگذارو هزینه هایی که برای تبادل اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت پیش بینی شده لغو، بیهوده و بلااثر خواهد بود. ضمن اینکه وقتی کالایی با این شرایط ترخیص می شود و اطلاعات آن برای سامانه جامع تجارت ارسال می شود، محک این امر که کالا با رعایت تشریفات صریح به این مرحله رسیده یا خیر دشوار خواهد بود. این حقوقدان ادامه داد: همچنین مورد خلاف قانون دیگری که در توافقنامه پیش بینی شده این است که در صورت مغایرت اطلاعات اظهار کالا با اطلاعات ارسالی از سامانه جامع تجارت، گمرک خود رأسا مبادرت به ارتباط با سامانه های مربوطه خواهد کرد و تأییدیه لازم را دریافت خواهد کرد. وی یادآور شد: اساسا اینکه قانونگذارطراحی کرده تا سامانه جامع تجارت مرجع یگانه تبادل اطلاعات باشد، برای پرهیز از همین مغایرت است. هنگامی که کالایی در سامانه جامع تجارت برای امر واردات با شناسه کالا ثبت شود و سپس اطلاعات از همین سامانه برای گمرک ارسال شود، این امر که اطلاعات کالای اظهاری در گمرک با کالای اظهاری در سامانه جامع تجارت مغایرت داشته باشد، هیچ معنایی نخواهد داشت. علیدادی با بیان اینکه متاسفانه در این توافقنامه با ظرافت، به امور خلاف قانون وجهه مناسبی داده شده است، گفت: از طرف دیگر بر فرض محال که اطلاعات اظهاری کالا در گمرک با اطلاعات سامانه جامع تجارت مغایرت داشته باشد، باز هم تبادل اطلاعات برای اصلاح باید از طریق سامانه جامع تجارت صورت پذیرد و ارتباط یک سویه سامانه پنجره واحد گمرکی با سایر دستگاه ها خلاف قانون است. نادیده گرفتن تبادل اطلاعات بر اساس شناسه کالا وی اظهار کرد: مطلب دیگری که باید بدان توجه کرد این است که حسب این توافقنامه بازرگان باید به طور مجزا (علاوه بر سامانه جامع تجارت) کالای خود را در سامانه گمرک اظهار کند. در خلاف قانون بودن این امر نیز نباید تردید کرد، چرا که حسب قوانین و مقررات، بازرگان باید تنها از طریق سامانه جامع تجارت امور خود را پیگیری کند و این گونه نیست که یک بار کالا در سامانه جامع تجارت اظهار شود و یک بار هم در سامانه پنجره واحد این اقدام صورت گیرد. علیدادی با بیان اینکه در بخش دیگری از توافقنامه این مطلب که ارتباط و تبادل اطلاعات سامانه ها بر اساس شناسه کالا باشد، نادیده گرفته شده است، گفت: توضیح آنکه در ماده ۳ این توافقنامه نحوه تبادل اطلاعات میان سامانه پنجره واحد گمرک و سامانه جامع تجارت، بر این اساس که کالا مشمول شناسه هست یا خیر، مشخص شده است. بدین ترتیب که کالاهایی که مشمول شناسه هستند به همراه کد HS و شناسه کالاهایی که دارای شناسه نیستند، تنها با کد HS شناسایی شوند. وی افزود: اساساً مبنای این تفکیک که کالا مشول شناسه باشد یا خیر مشخص نیست. چرا که حسب امر قانونگذارباید تمامی کالاها دارای شناسه باشند و تفکیک کالاهای مشمول شناسه و کالاهای غیر مشمول مشخص نیست. در واقع هنگامی که قرار است در فرایند تجارت شناسایی کالا با شناسه صورت گیرد و بر اساس آن اقدامات مختلفی صورت گیرد (مهم ترین اقدام این است که بر اساس شناسه کالا، مجوز لازم برای واردات و ترخیص کالا از دستگاه هی مجوز دهنده صادر می شود) استفاده منحصر به فرد از HS، آن هم برخلاف مقررات موجود صحیح نیست. علیدادی اظهار کرد: در جمع بندی باید بیان داریم مهم ترین امری که در این توافقنامه نادیده گرفته شده، مرجع بودن سامانه جامع تجارت در امر تجارت داخلی و خارجی است که این امر علاوه بر خلاف صریح قانون بودن، دارای پیامدهایی سوئی از جمله موازی کاری دستگاه های مختلف، سردرگمی بازرگان، فراهم کردن زمینه برای عدم شفافیت اطلاعات و در نتیجه بروز و گسترش فساد است. کد خبر 4390539 برچسب‌ها مطالب بیشتر مطالب بیشتر '); })(document);