به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، امیر باقری امروز(شنبه) در افتتاحیه بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی در محل همایش های بین المللی صداوسیما، افزود: از این واگذاری، میزان سهام شرکت ها چهار هزار و 600 میلیارد تومان و سهم املاک و اموال مازاد بانک ها نیز یک هزار و 400 میلیارد تومان اموال مازاد بوده است.وی ادامه داد: «هرچند با جرات می توان گفت که این میزان اموال از سیستم بانکی خارج شده اما حجم اموال و سهام بانکی هزاران میلیارد تومان است و باید روند واگذاری ها همچنان با جدیت دنبال شود.» ** ابهام در خریداری همه اموال از سوی بخش خصوصیباقری در پاسخ به این پرسش که چه کسی این اموال و سهام را از بانک ها خریده است، اظهار داشت: «نمی توان گفت حتماً بخش خصوصی آنها را خریده و نهادهای عمومی غیردولتی و شبه دولتی ها برای خرید اقدام نکرده اند؛ دولتی ماندن این اموال همچنان محل بحث و مشکل است.»این مدیر بانکی افزود: وجود دارایی‌های موهوم و منجمد، تراز نبودن درآمدها و هزینه ها و نیز جریان وجوه نقد، بدهی دولت به سیستم بانکی، مطالبات غیرجاری و بنگاهداری بانک ها از جمله مشکلات امروز نظام بانکی کشور است که باید برطرف شود.وی اجرای نظام حاکمیت شرکتی در نظام بانکی را مستند به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دانست و افزود: از سه سال پیش، حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی در این قانون دیده شد و آیین نامه ها و بخشنامه های آن نیز در این مدت به آنها ابلاغ شد؛ اکنون در حال مذاکره با بانک های دولتی برای شیوه استقرار و زمان بندی آن هستیم.معاون وزیر اقتصاد یادآور شد: در نظام حاکمیت شرکتی جایگاه، نقش و نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره و رییس هیات مدیره به عنوان سیاستگذار، جایگاه و نقش کمیته های تخصصی و همچنین چگونگی ارتباط مجمع و رییس مجمع از اهمیت بالایی برخوردار است.وی افزود: با توجه به ارکان حاکمیت شرکتی، در بانک های دولتی تغییر نگرش و رفتار سهامدار واحد (دولت) از منظر پایبندی به اصول حاکمیت شرکتی، تغییر نگرش و رفتار قانونگذار از منظر پایبندی به اصول حاکمیت شرکتی به ویژه تخصیص بهینه منابع و احاله نکردن تکالیف به بانک ها، از چالش های اصلی استقرار این شیوه مدیریتی به شمار می رود.به گفته وی، عمق کم اجرای حاکمیت شرکتی در ایران به ویژه بانک ها، عدم تفهیم نحوه تعامل ذینفعان و ارکان حاکمیت شرکتی و در نهایت تنظیم نحوه تعامل ارکان حاکمیت شرکتی، از چالش های عمده استقرار حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی است.وی افزود: با وجود این موانع، می توان گفت حدود 40 درصد از اصول حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی اجرایی شده و بقیه آن که به روش های انتخاب رییس هیات مدیره و مدیر عامل باز می گردد، زمان می برد.این مسئول در وزارت اقتصاد تاکید کرد: حفظ منابع سپرده گذاران، حفظ منافع سهامداران و دیگر ذی نفعان از مهمترین ویژگی های حاکمیت شرکتی است و باید دید که دولت به عنوان سهامدار بانک دولتی، چقدر در اجرا به این اصول پایبند می ماند.به گزارش ایرنا، بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی با محوریت «چالش های حاکمیت شرکتی و مدیریت منابع و مصارف در شبکه بانکی کشور» روزهای دهم و یازدهم شهریورماه در مرکز همایش های صدا و سیما برپاست.حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از قوانین و روش‌هاست که رابطه‌‌ بین سهامداران، مدیریت و اعضای هیات‌ مدیره را تعریف می‌کند و بر چگونگی عملکرد شرکت تاثیر می‌گذارد. حاکمیت شرکتی در سطح ابتدایی با مسائلی مواجه است که از تفکیک مالکیت و اداره شرکت ناشی می‌شود، اما این مفهوم فراتر از آن است که فقط رابطه‌ای شفاف بین مدیران و سهامداران برقرار کند.حاکمیت شرکتی، شامل مجموعه‌ای از روابط بین مدیریت شرکت، هیات مدیره، سهامداران و ذی‌نفعان دیگر است. علاوه‌ برآن، ساختاری ارائه می‌کند که از طریق آن، اهداف شرکت، ابزار دستیابی به آن، اهداف و نظارت بر عملکرد شرکت تعیین می‌شود. برای همایش امسال، 210 مقاله از صاحب نظرات اقتصادی و بانکی دریافت و پس از بررسی‌های علمی، 92 مقاله واجد شرایط اعلام شد که در نهایت 26مقاله در این همایش دو روزه ارایه می شود و 41 مقاله نیز در نشریه همایش به چاپ رسیده است.اقتصام*2025 ** 2023 انتهای پیام /*