تخلف آشکار دولت برای کارزار انتخاباتی

به گزارش جهان نيوز به نقل از نسیم، بازگشت دوباره پالایشگاه ها به آغوش گرم دولت پس از پنج سال فراق، این نتیجه محتوم شرکت‌هایی است که روزگاری با سودای خصوصی سازی و اجرای بند ج اصل 44  از پیکره دولت جدا شدند تا گامی ولو اندک در راستای مردمی‌ترکردن اقتصاد برداشته شود، اما تیم فن سالاردولت،در عمل نشان داد که حتی با واگذاری شرکتها در قالب سهام عدالت، هم می‌توان خصوصی سازی را کورتاژ کرد.   هیات وزیران 27  بهمن ماه سالجاری و به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، مصوب ساخته تابه میزان  20 درصد از سهام شرکت‌های پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز،کرمانشاه و بندرعباس از فهرست‌ شرکت‌های واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت خارج شوند.   در کنار آن، 10 درصد از سهام شرکت پالایش نفت تهران هم بابت سهام ترجیحی، کشف قیمت و در بورس منظور و درصد درج شده در ردیف 14 جدول ستاد مرکزی سهام عدالت به این میزان اصلاح می شود.   در عین حال، 36 درصد از سهام پالایش نفت امام خمینی و 9 درصد از سهام شرکت پالایش نفت آبادان هم بابت سهام جایگزین به طرح توزیع سهام عدالت اختصاص می‌یابد.   در دوره اختصاص سهام این شرکت‌ها به طرح توسعه سهام عدالت، سود مورد تقسیم مربوط به طرح توزیع سهام عدالت اعم از وصول شده و نشده، به طرح توزیع سهام عدالت تعلق داشته و بابت اقساط مشمولین این طرح محاسبه می‌شود. هر چند که نمایندگان مجلس با خروج 20 درصد سهام 7 پالایشگاه بورسی و فرابورسی از سهام عدالت مخالفت کردند، اما بر اساس شنیده ها، دولتی ها در تدوین یک نقشه دیگری برای این ماجرا هستند.   در همین راستا، جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه دولت باید دندان طمع خود را از سهام عدالت بکشد گفته، خروج 7 شرکت از سهام عدالت، کورسوی سود سهام را به تاریکی تبدیل می کند.   ماجرای واگذاری پالایشگاه‌های کشور به بخش خصوصی از میانه سال 89 رنگ و بوی جدی به خود گرفت، در همان ایام، قرار شدکه سهام تمامی پالایشگاه ها تا پایان برنامه پنجم  توسعه واگذار شود.   از این رو، در راستای واگذاری بخشی از سهام 9 پالایشگاه موجود کشور در قالب سهام عدالت، 40 درصد سهام پالایشگاههای لاوان، کرمانشاه، شیراز، تبریز، بندر عباس، اصفهان و 90 درصد سهام پالایشگاه تهران به سهام عدالت واگذار شد.   جدای از آن، سهام دو شرکت پالایشی آبادان و  شازند در لیست شرکت های حاکمیتی قرار داشته که ازدایره  خصوصی سازی هم کنار گذاشته شدند.   حال با گذشت شش سال از ان اقدام درست، مصوبه دولت دایر بر بازگشت 20 درصد سهام شرکت های پالایشی، تردیدی نمانده که میل باطنی دولت حرکت  به سمت گسترش دایره نفوذ در شرکت ها  بوده و در واقعیت، اعتقاد چندانی به کاهش تصدی گری ندارد.   یکی از نشانه های مهم این امر، دعوت نکردن نمایندگان 30 شرکت سرمایه گذاری استانی در جلسات تصمیم‌گیری پیرامون سهام عدالت بوده تا به هرنحو ممکن، مدیریت سهام عدالت دردست دولت محصور بماند.   بنابراین می توان نتیجه گیری کردکه با مصوبه این اواخر هیات وزیران، آخرین میخ  مخالفت برتابوت خصوصی سازی پالایشگاهها کوبیده شده. اما براستی راز بازگشت سهام شرکت های پالایشی مورد اشاره به دامان دولت در چیست؟   واقعیت این است که بازار سرمایه، به دلیل داشتن حال و روز ناخوش رو به احتضار بوده وحتی با رسیدن رقم شاخص کل به عدد  77 هزار واحد،عمده سهامداران فعال در بازار سرمایه به دلیل زیان سنگین ابرو درهم کشیده و گوشه عزلت گزیده اند.   از  نگاه آنها، تشویق نابجای دولت برای خرید سهام و افزایش حباب گونه قیمتها،اکنون بازار سرمایه را به جهنمی برای سوزاندن سرمایه های ریز و درشت خریداران سهم  مبدل ساخته است.   با توجه به رکود سنگین حاکم بر عرصه اقتصاد، افزایش  نرخ بیکاری  و از همه مهمتر نزدیکتر شدن به ایام انتخابات، این نگرانی در دل دولتمردان ریشه دوانده که با ادامه وضع  موجود، حتی با ظهور رقیبی نه چندان قوی، احتمال واگذاری نتیجه انتخابات به رقیب وجود خواهد داشت. بنابراین از نگاه دولتمردان بازار سرمایه، می تواند یکی از نقاط زود بازده برای نشان دادن بازگشت رونق به اقتصاد کشور تلقی شده است.   گفته می شود که دولت  با بازپس گیری سهام شرکت های پالایشی و جابجایی نرخ خوراک، در تلاش بوده تا سود ناچیز شرکت های پالایشی را تا حد امکان فزایش  دهد.   هرچند تردیدی نیست که بازگردان سهام هفت شرکت پالایشی به بدنه دولت، یک اقدام غیر قانونی بوده و با اصل 44 قانون مغایرت دارد.   با اینهمه، پیش بینی می شود که بستن نماد آنها در روزهای اخیر با نیت تعدیل مثبت درEPS  شرکت ها ی پالایشی صورت گرفته، بنابراین با اصلاح قیمت خوراک، سود شرکت‌های پالایشی حتی تا 150 درصد هم افزایش خواهد یافت.   درصورت قرین به صحت بودن این فرضیه، میتوان اقدام اخیر دولت را یک کاسبی در زمین اقتصاد آنهم در آستانه برگزاری انتخابات به حساب آورد.   نقطه اتکای این فرضیه ابلاغ نرخ خوراک جدید از سوی  شرکت ملی پالایش و پخش فراروده های نفتی بوده که در صورت رخداد آن شرکت های پالایشی بزودی نرخ خوراک را دریافت می کنند.   حال آنکه بیژن نامدار زنگنه دراین سه سال اخیر همواره بر رانت موجود درنرخ های خوراک تاکید کرده، اما گمان می رودبا نزدیک شدن به ایام انتخابات،چاره ای جز بازپس گیری سهام شرکت های پالایشی ودستکاری شاخص ها با هدف سود ده نشان دادن شرکت های تاثیر گذار پالایشی پیش روی آنها نمانده است.   حسن روحانی رئیس قوه مجریه ، درهمان دوران ابتدای کار خوددر دولت، رها کردن بخش هایی که در اختیار دولت ها  بوده را بسیار سخت تفسیر کرد و گفت که برای دولت ها معمولا خیلی سخت است که رها کنند آن بخش هایی را که در اختیار دارند، من خودم آنها را حس می کنم وقتی که به برخی از وزرا می‌گویند که این کاررا  بکنید، از چهره مبارک آنها غم و اندوه را می‌بینم، ولی همه ما باید باور کنیم که باید تسهیلات در اختیار بخش خصوصی باشد و موانع را از پیش پای آنها برداریم؛ والله بالله بخش خصوصی اقتصاد را بهتر می فهمد و می داند کجا باید سرمایه گذاری کند، بگذاریم اینها سرمایه گذاری کنند، کار کنند و ما مشکلات آنها را حل کنیم."   باتوجه به تاکید رئیس جمهوری در راستای خصوصی سازی، وقت آن رسیده تا  از او سوال شود که چگونه در سال آخردولت ، کابینه او تن به تخلفی بزرگ برای بازگرداندن سهام شرکت های پالایشی به دامان دولت داده است؟