به گزارش دويچه وله،دولت سوسیالیست رومانی فرمان اضطراری بحث‌انگیر خود را درباره معافیت برخی متهمان به فساد را پس گرفت. این خبر را سورین گریندونو، نخست‌وزیر رومانی شامگاه شنبه (۴ فوریه/ ۱۶ بهمن) در پنجمین روز حضور هزاران متعرض در خیابان‌ها اعلام کرد. نخست‌وزیر رومانی گفت، او مایل نیست مردم کشورش دچار شکاف و دودستگی شود. رئیس دولت رومانی گفت به دلیل نقصان در ارتباط، شهروندان متوجه محتویات فرمان اضطراری نشدند. او مسئولیت این کار را بر عهده وزیر دادگستری انداخت. اما هنوز روشن نیست، وزیر دادگستری برکنار خواهد شد یا به کار خود ادامه خواهد داد. به گفته سورین گریندونو، کابینه روز یکشنبه نشست اضطراری برگزار می‌کند تا به‌طور رسمی فرمان اضطراری را لغو کند. اظهارات سورین گریندونو به طور زنده از تلویزیون پخش شد. همزمان با انتشار پیام سورین گریندونو، دهها هزار نفر در مقابل ساختمان نخست‌وزیری در حال تظاهرات بودند و به‌نظر می‌سد که عقب‌نشینی دولت موجب توقف اعتراض‌ها نشده است. واکنش معترضان به پیام نخست‌وزیر شعار "استعفا، استعفا" بود. با این‌حال رئیس جمهور رومانی از اقدام دولت استقبال کرد. او گفت، دولت خطای سنگینی مرتکب شد و بازپس گرفتن فرمان اضطراری گام مهمی در عادی‌سازی اوضاع و تصحیح اشتباه است. اعتراض‌های شهروندان رومانی علیه فرمانی از سوی دولت درباره مبارزه با فساد بود. طبق این فرمان، سوءاستفاده از قدرت زمانی قابل تعقیب و مشمول مجازات زندان می‌شد که میزان خسارت ناشی از فساد از ۴۵ هزار یورو (۴۸ هزار دلار) فراتر می‌رفت. متهمان کمتر از این میزان خسارت، از مجازات زندان معاف می‌شدند. ده‌ها هزار تظاهرکننده چنديد روز در بخارست، بزرگ‌ترین شهر و پایتخت رومانی شعار سرمی‌دهند: «به فساد اداری پایان دهید!» مردم رومانی از فساد اداری در این کشور خسته شده‌اند. ظاهرا این فرمان ویژه به سود "لیویو دراگنیا"(Liviu Dragnea)، رهبر حزب حاکم سوسیال ‌دموکرات رومانی (PSD) بوده که هم‌اکنون با اتهام سوءاستفاده از قدرت و فساد مالی ۲۴ هزار یورویی تحت پیگرد قضایی قرار دارد.