در گزارش اين نهاد حقوق بشري كه روز گذشته با عنوان «يك حق نه يك تهديد؛ محدوديت‌هاي بي‌مورد براي تظاهرات تحت وضعيت فوق‌العاده فرانسه» منتشر شده آمده است كه از زمان اعلام وضع فوق‌العاده در فرانسه، مقام‌هاي پليس اين كشور 155دستور براي جلوگيري از تجمعات عمومي صادر و در ۶۳۹مورد از حضور افراد خاص در تظاهرات جلوگيري كرده‌اند. همچنين از ده‌ها تظاهرات كه براساس قوانين فرانسه آزاد بوده جلوگيري شده است. براساس اين گزارش پليس فرانسه مانع از رفت‌وآمد عادي ۶۸۳ شخص شده و در برخي موارد بدون برگزاري دادگاه آنها را تحت حصر خانگي قرار داده است. پس از حملات تروريستي نوامبر سال۲۰۱۵ دولت فرانسه دستور برقراري وضعيت فوق‌العاده را داد كه به پليس و نيروهاي امنيتي اين كشور اجازه مي‌دهد بدون مجوزهاي مرسوم مظنونان را بازداشت يا در حصر خانگي قرار دهند. همچنين بازرسي اماكن مشكوك، استراق سمع و تحت نظر داشتن افراد بدون محدوديت‌هاي قانوني وضعيت عادي صورت مي‌گيرد. همچنين از زمان اعلام وضعيت فوق‌العاده ۲۵مسجد در فرانسه تعطيل شده‌اند. در گزارش عفو بين‌الملل آمده است: مقام‌هاي دولت فرانسه بارها صدها نيروي امنيتي را براي جلوگيري از تظاهرات صلح‌آميز در خيابان‌ها مستقر كرده‌اند؛ تجمعاتي كه هيچ تهديد جدي براي نظم و امنيت عمومي به‌حساب نمي‌آمده است. خشونت بيش از حد در اين گزارش همچنين به‌عنوان نمونه به چندين تظاهرات كه نيروهاي امنيتي فرانسه بي‌مورد دست به استفاده از زور و خشونت عليه مردم اين كشور زده‌اند، اشاره شده است. در اين موارد نيروهاي امنيتي بدون نياز خاص يا وجود تهديدي از باتوم، گاز اشك‌آور و گلوله‌هاي پلاستيكي عليه معترضان استفاده كرده‌اند. بيشتر اين موارد تظاهراتي بوده كه در دفاع از اصلاح قانون كار برگزار شده است.در گزارش عفو بين‌الملل ناظران اين سازمان با چند نفر از قربانيان خشونت نيروهاي امنيتي مصاحبه كرده‌اند. چارلز يكي از دانشجويان شركت‌كننده در تظاهرات عليه اصلاح قوانين كار گفته است كه او از سوي نيروهاي امنيتي از شركت در اعتراض‌ها منع و تهديد به بازداشت و زندان شده است. به گفته او نيروهاي امنيتي فرانسه با معترضان مانند تروريست‌ها برخورد دارند. ژان فرانسو، يك دانشجوي ديگر به عفو‌ بين‌الملل گفته است كه بينايي خود را با اصابت گلوله‌هاي پلاستيكي از سوي پليس فرانسه از دست داده است. او گفته است كه نيروهاي پليس هيچ هشداري نداده و به‌صورت ناگهاني شروع به شليك گلوله‌هاي پلاستيكي كرده‌اند. ماركو پروليني، پژوهشگر امور فرانسه در عفو بين‌الملل در اين رابطه مي‌گويد: قوانين مربوط به وضعيت فوق‌العاده كه هدف از آنها دفاع از مردم در برابر تهديد تروريسم است براي محدود كردن حقوق مردم در زمينه برگزاري تظاهرات مسالمت‌آميز به‌كار گرفته مي‌شود و تحت پوشش وضعيت فوق‌العاده، حق مردم براي برگزاري تظاهرات سلب شده است. ركوردشكني وضعيت فوق‌العاده گزارش عفو بين‌الملل يك هفته پس از آن منتشر شده كه امانوئل ماكرون، رئيس‌جمهور فرانسه تصميم خود را براي ادامه برقراري وضعيت فوق‌العاده در اين كشور اعلام كرد. به‌دنبال حمله تروريستي منچستر، ماكرون پس از جلسه شوراي امنيت ملي فرانسه اعلام كرد كه طرح تمديد وضعيت اضطراري را كه در 15جولاي به پايان خواهد رسيد به مجلس ارائه مي‌كند و خواستار تمديد آن تا اول نوامبر خواهد شد. درصورت تصويب اين طرح براي ششمين‌بار از سال۲۰۱۵ خواهد بود كه برقراري وضعيت فوق‌العاده در فرانسه تمديد مي‌شود. به اين ترتيب فرانسه ركورد برقراري وضعيت فوق‌العاده را خواهد شكست. وضعيت اضطراري در فرانسه در 3آوريل 1955در جريان جنگ الجزاير به‌صورت قانون به تصويب رسيد. اين قانون براي نخستين‌بار در سال1955 به‌مدت 12‌ماه در اين كشور اجرا شد. سپس در سال1958 به‌مدت 3ماه، در سال1961 به‌مدت يك ماه، در سال1984 به‌مدت 6ماه و در سال2005 براي 2‌ماه اعلام شد. به اين ترتيب مردم فرانسه كه در سال1955 با 12‌ماه حالت فوق‌العاده، طولاني‌ترين دوره وضعيت فوق‌العاده را داشته‌اند، اين بار با تمديد جديد ۲۳‌ماه متوالي در وضعيت فوق‌العاده به‌سر خواهند برد.