رئیس اتحادیه آهن سازان گفت: مشکلاتی همچون بیمه و مالیات نیز در این بازار راکد، تاثیرگذاری خود را بیشتر کرده است به طوری که امروز یک واحد صنفی را به دلیل بدهی اندک به بیمه تعطیل می‌کنند.  رئیس اتحادیه آهن‌سازان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به رکود موجود در این صنف گفت: فعالیت و کار ما ارتباط مستقیم با ساختمان‌سازی و پروژه‌های عمرانی دارد و با توجه به اینکه این بخش از اقتصاد کشور در چند سال اخیر راکد بوده و حتی پروژه‌های بزرگ عمرانی متوقف شده‌اند، ما از وضعیت بدی برخوردار هستیم و این باعث شده که زندگی 3 هزار نفر از زیرمجموعه این اتحادیه در وضعیت نابسامانی قرار بگیرد. بشارتی ادامه داد: تصمیم‌گیران و مدیران ما همگی تحصیلکرده هستند و مستقیم از پشت میز دانشگاه آمده اند و حتی یک چکش هم دست نگرفته‌اند و به شرایط تولید آگاه نیستند. نمی‌توان از دانشگاه بیرون آمد و بدون سابقه کار فنی و اجرایی تصمیم‌گیری کرد. وی ادامه داد: من 43 سال است که به کار تولیدی مشغولم و سال‌هاست که رئیس اتحادیه هستم اما کمتر موقعی بوده که نظر من یا همکارانم را در مورد طرح یا پروژه‌ای بخواهند و حتی با وجود آنکه ما بارها به مناسبت‌های گوناگون به این روند اعتراض کرده‌ایم اما هنوز این خلاء وجود دارد. وی ادامه داد: مشکلاتی همچون بیمه و مالیات نیز در این بازار راکد، تاثیرگذاری خود را بیشتر کرده است به طوری که امروز یک واحد صنفی را به دلیل بدهی اندک به بیمه تعطیل می‌کنند.  بشارتی ادامه داد: دولت هزینه می‌کند و سه کارمند به همراه ماشین را برای تعطیلی یک واحد تولیدی که به بیمه بدهی دارد اعزام می‌کند اما برای افراد و سازمان‌هایی که بدهی‌های کلان دارد این کار را انجام نمی‌دهد. رئیس اتحادیه آهن سازان تصریح کرد: دولت اگر به دنبال بهبود اوضاع است باید کارگاه‌های کوچک را تقویت کند. هر روز اعلام می‌شود که ما این مقدار به واحدهای تولیدی وام پرداخت کرده‌ایم اما در واقع کارخانه‌هایی مانند ایران خودرو و دیگر صنایع بزرگ هستند که وام گرفته‌اند. وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که برای تقویت کارگاه‌های کوچک آن دسته از این واحدهایی که کمتر از 5 نفر کارگر دارند برای یک سال از مالیات و بیمه معاف شوند. آن وقت شاهد خواهید بود که با اتخاذ این تصمیم هر کارگاه حداقل 2 نفر به تعداد نیروهای خود اضافه خواهد کرد و دولت با حداقل هزینه 200 هزار شغل ایجاد خواهد کرد. بشارتی در پایان تصریح کرد: مطابق توافق اتاق اصناف با سازمان مالیات قرار شد واحدهایی که در بند ج هستند مالیات آنها مانند سال 94 محاسبه شود اما در هنگام پرداخت مالیات بسیاری از اصناف را از بند ج به بند ب منتقل کردند و مالیات بیشتری گرفتند.