دادگاه قانون اساسی بولیوی با موافقت برای شرکت مجدد «ایوو مورالس» در انتخابات، رای به ادامه ریاست جمهوری وی داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، دادگاه قانون اساسی بولیوی با رد نتیجه یک همه‌پرسی، به ایوو مورالس، رئیس جمهوری، اجازه داده مجددا خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کند. دادگاه قانون اساسی بولیوی اعلام کرد که طبق رای قضات دادگاه از این پس اصول قانون اساسی و قوانین مصوبه در مورد محدودیت شرکت چند باره افراد در انتخابات عمومی لغو شده است و همگان می‌توانند به هر تعداد دفعاتی که مایل باشند نامزد هرنوع انتخاباتی شوند. بر اساس این اعلام قضات دادگاه تشخیص دادند که محدودیت اجازه ورود به مبارزات انتخاباتی مغایر حقوق بشر شهروندان است. قضات دادگاه در صدور رای خود از جمله به کنوانسیون حقوق بشر قاره آمریکا که کشورهای این قاره آن را امضا کرده‌اند استناد کردند اما دبیرکل کل سازمان کشورهای آمریکایی، که مسئول اجرای این کنوانسیون است، گفته است که اصل آزادی افراد در انتخاب شغل شامل دفعات تصدی سمت های مهم حکومتی نیست. وی افزوده است که هدف از اصل محدودیت دفعات شرکت در انتخابات ریاست جمهوری جلوگیری از تصدی مادام العمر سمت‌هایی است که متصدیان آنها از اختیارات گسترده برخوردار هستند. ایوو موارلس در سال ٢٠٠٦ میلادی به ریاست جمهوری انتخاب شد و با تغییر قانون اساسی، قرار شد برای آخرین بار در سال ٢٠١٤ در انتخابات شرکت کند اما با نزدیک شدن زمان پایان این دوره، در صدد کسب اجازه ادامه تصدی این سمت بوده است. اعلام تصمیم دادگاه قانون اساسی باعث برگزاری تظاهراتی در بولیوی شده است و رهبران مخالف گفته‌اند که مورالس طی دوره ریاست جمهوری خود دادگاه قانون اساسی را نیز تحت نفوذ گرفته است. در دوره ریاست جمهوری مورالس، که نخستین رئیس جمهوری بولیوی از جمعیت بومیان این کشور است، بولیوی از نظر اقتصادی پیشرفت‌هایی داشته است اما مخالفان نگران آن هستند که تمدید دوره ریاست جمهوری باعث ایجاد وضعیتی شبیه برخی دیگر از کشورهای منطقه شود.