به گزارش ایرنا، دادگاه قانون اساسی شنبه گذشته هشدار داد که احراز ریاست دولت توسط پوجدمونت تنها در صورتی ممکن خواهد بود که وی شخصا در جلسه پارلمان ایالتی حضور یابد. دادگاه قانون اساسی اسپانیا همچنین به پارلمان کاتالونیا هشدار داد که در صورت انتصاب پوجدمونت از راه دور، آن را به منزله عدم تبعیت از قوانین تلقی می کند. آنچه کارلس پوجدمونت در این روزها دنبال می کند، عملیاتی شدن ریاستش بر دولت محلی ایالت کاتالونیا بدون حضور فیزیکی در این ایالت است. وی حدود چهار ماه پیش و پس از اینکه برای کاتالونیا اعلام استقلال کرد، در فرار از دادگاه اسپانیا به بلژیک رفت و اکنون در این کشور به سر می‌ برد.به عبارتی پوجدمونت و استقلال طلبان روی گزینه 'اداره از راه دور' امور ایالت کاتالونیا کار می کنند که به نظر غیر ممکن است. رئیس پارلمان کاتالونیا که نمی خواست به سرنوشت «کارمه فورکادل» رئیس قبلی این ارگان به جرم عدم تبعیت از قوانین مبتلا شود، روز گذشته (سه شنبه) تنها به اعلام تعویق تعیین ریاست ایالت بسنده کرد و گفت که رئیس ایالت کاتالونیا توسط نمایندگان پارلمان آن تعیین می شود و دادگاه قانون اساسی یا وزیری که در 600 کیلومتری آن قرار دارند نمی توانند در این موضوع دخالت کنند.دولت اسپانیا اعتقاد دارد که فشار بر پارلمان کاتالونیا با هدف اجتناب از انتصاب از راه دور پوجدمونت توسط این ارگان ایالتی تاکنون نتیجه بخش بوده و ارزش این کار را داشته است. با این وجود منابع دولتی چالش پیش روی خود در این زمینه را کاملا حل شده نمی دانند و یقین دارند که رئیس اسبق و فراری ایالت کاتالونیا به فشار خود بر حزبش و حزب چپ دموکراتیک جهت دفاع از کاندیداتوری وی ادامه خواهد داد. تعویق در تعیین رئیس دولت محلی که روز گذشته توسط رئیس پارلمان این ایالت اعلام شد، از دید دولت به معنای احترام به قانون توسط استقلال طلبان در پارلمان بوده است. اکنون پارلمان 10 روز مهلت دارد تا مشکل بوجود آمده در تعیین رئیس ایالت کاتالونیا را حل کند و دولت امیدوار است که فرد دیگری را بجز پوجدمونت به عنوان کاندید احراز این سمت معرفی نماید .دولت اسپانیا بلافاصله پس از اعلام رئیس پارلمان کاتالونیا مبنی بر تعویق انتصاب ریاست دولت این ایالت اعلام کرد که با اقدامات خود در راستای جلوگیری از احراز این سمت از راه دور توسط پوجدمونت توانسته است از ریشخند کردن دموکراسی جلوگیری به عمل آورده و استقلال طلبان را ملزم به احترام به قانون کند. دولت همچنین به رئیس پارلمان کاتالونیا هشدار داد که همچنان در دفاع از قانون و نهادهای قانونی کشور مصمم خواهد بود .«پدرو سانچز» رهبر حزب سوسیالیست اسپانیا نیز از استقلال طلبان کاتالونیا خواسته که هر چه زودتر راه خود را از پوجدمونت جدا کنند. وی از تاکید رئیس پارلمان کاتالونیا مبنی بر عدم اعلام کاندیدای دیگر به جز پوجدمونت انتقاد و خاطر نشان کرد که رئیس پارلمان گفته بود منافع کلیه گرایش های حزبی در پارلمان را در نظر خواهد داشت ولی در حال حاضر تنها بر اساس منافع استقلال طلبان عمل می کند.کاتالونیا بخشی خودمختار با 7 میلیون و 523هزار نفر جمعیت در شمال شرق اسپانیا است که خواستار استقلال از دولت مرکزی می باشد.این بخش به لحاظ مالی و بانکی و امور بندری مهمترین بخش خودمختار اسپانیا به‌شمار می‌رود و نزدیک به 20 درصد تولید ناخالص ملی اسپانیا در آنجا انجام می‌شود. جدایی‌خواهان کاتالونیا معتقدند جدایی این ایالت از دولت مرکزی به سود آن خواهد بود چرا که 27 درصد صادرات اسپانیا از این منطقه است و 25 درصد توریست‌های اسپانیا نیز مقصدشان کاتالونیا می باشد. همچنین معتقدند سهمی که کاتالونیا از دولت مرکزی می‌گیرد 15 میلیارد یورو کمتر از سهمی است که کاتالونیا به خزانه مرکزی می‌پردازد.در این راستا ، مردم کاتالونیا در روز 30 آذر به پای صندوق های رای رفتند تا که دولت جدید محلی را انتخاب کنند که حزب شهروندان در انتخابات محلی کاتالونیا به یک پیروزی تلخ و شیرین دست یافت زیرا به رغم اینکه بیشترین رای را کسب کرد قادر به بدست گرفتن قدرت نخواهد بود .انتخابات ایالت کاتالونیا بدون هیچ گونه حاشیه و مشکلی برگزار گردید و نتیجه آن حکایت از ادامه برخورداری احزاب استقلال طلب از اکثریت مطلق پارلمانی برای کنترل پارلمان و دولت محلی این ایالت دارد. حزب شهروندان که در رویدادی تاریخی موفق شده است در رده اول انتخابات گذشته قرار بگیرد، نظر به ناکافی بودن آرایش و عدم امکان رسیدن به اکثریت مطلق پارلمانی از طریق ائتلاف با دیگر احزاب قانونگرا، شانسی برای ریاست بر ایالت نخواهد داشت. در راستای انتخابات کاتالونیا حزب شهروندان 37 کرسی، حزب دموکرات 34 کرسی، حزب چپ جمهوری خواه 32 کرسی، حزب سوسیالیست 17 کرسی، ائتلاف ان کومون پودم 8 کرسی، حزب کوپ 4 کرسی و حزب مردمی 3 کرسی پارلمانی به دست آورده اند. پارلمان محلی ایالت کاتالونیا 135 کرسی دارد که اکثریت مطلق آن با 68 کرسی حاصل می شود. مجموع آرای احزاب استقلال طلب (دموکرات، چپ جمهوری خواه و کوپ) به 70 کرسی پارلمانی رسیده است و احزاب قانونگرا نیز نتوانسته اند به هدف خود برای عبور از ملی گرایان برسند .اروپام *2*491*شبس*1613* انتهای پیام /*