به گزارش ایرنا، «جان برکو» رئیس مجلس انگلیس پس از اعلام نتیجه رأی‌گیری از دولت انگلیس خواست تا هرچه سریع‌تر گزارش یادشده را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد. هرچند «ترزا می» نخست ‌وزیر انگلیس پیشتر با انتشار این سند مخالفت کرده بود اما سخنگوی وی امروز در یک عقب‌نشینی آشکار اعلام کرد که اگر پارلمان خواهان مطالعه سند یادشده باشد، دولت به خواست نمایندگان احترام می‌گذارد.وی بااین‌حال جزئیات بیشتری را درباره زمان انتشار این سند عنوان نکرد، اما یادآور شد بخش‌هایی از آن‌که ممکن است به مذاکرات برگزیت آسیب بزند اصلاح و یا حذف خواهد شد.این سخنگو پس از اعلام نتیجه رأی‌گیری پارلمان تصریح کرد که سند یادشده 'یک گزارش ناتمام است' و زمانی که تکمیل شود مجدداً منتشر خواهد شد.در همین حال «کایر استارمر» وزیر برگزیت کابینه در سایه امروز طی اظهاراتی در مجلس عوام، رأی نمایندگان به انتشار این سند را یک پیروزی برای دمکراسی خواند و گفت: پارلمان حق دارد که از مواضع دولت آگاه باشد و از آن حساب بکشد. ما خواهان شفافیت از سوی دولت هستیم و ضمانت می‌خواهیم که این سند بدون هیچ‌گونه اصلاحاتی منتشر شود.«نیکی مورگان» رئیس کمیته دارایی مجلس عوام انگلیس نیز بیان کرد: انتشار این سند جایگاه دولت در مذاکرات برگزیت را تضعیف نخواهد کرد؛ بلکه دست دولت را باز و به افزایش کیفی توافق نهایی با اتحادیه اروپا کمک خواهد کرد.بااین‌حال «رابین والکر» معاون وزیر برگزیت، شرایط پیچیده‌ای را برای دسترسی نمایندگان مجلس به سند یادشده مطرح کرد و طی اظهاراتی در مجلس گفت که این سند تنها در اختیار نمایندگان منتخب کمیته برگزیت و با در نظر گرفتن محرمانه بودن آن، ارائه خواهد شد.وی اضافه کرد: سایر نمایندگانی که تمایل به مطالعه این سند رادارند قادر خواهند بود تا در اتاق‌های مخصوصی که بدین منظور تعبیه خواهد شد آن را مطالعه کنند. سند یادشده که بخش‌هایی از آن روز دوشنبه گذشته درز پیدا کرد و به‌شدت در فضای رسانه‌ای انگلیس خبرساز شده حاکی از آن است که رشد اقتصادی این کشور در چارچوب توافق تجارت آزاد با اتحادیه اروپا در 15 سال آینده 5 درصد کمتر خواهد بود. این گزارش جنجالی می‌افزاید که بازگشت انگلیس به مقررات سازمان تجارت جهانی نیز سبب خواهد شد تا رشد اقتصادی این کشور 8 درصد کمتر پیش‌بینی شود.بر اساس گزارش یادشده، عضویت انگلیس در بازار مشترک اتحادیه اروپا در دوره پسا برگزیت نیز به کاهش 2 درصدی رشد اقتصادی این کشور منجر خواهد شد. «ترزا می» صبح امروز در بدو ورودش به چین، به خبرنگاران گفته بود که این‌یک گزارش اولیه است و 'اشتباه است که آن را ارزیابی کامل درباره خروج از اتحادیه اروپا بنامیم. 'وی تصریح کرد: 'زمانی که پارلمان در رابطه با توافق نهایی برگزیت تصمیم‌ می‌گیرد، ارزیابی‌های دقیق‌تری را در اختیار نمایندگان مجلس قرار می‌دهیم که بر اساس آن تصمیم‌گیری کنند.'این تحولات در حالی رخ می‌دهد که نمایندگان مجلس اعیان متعاقب رأی نمایندگان مجلس عوام در دی‌ماه گذشته، مشغول بررسی مراحل پایانی لایحه‌ای هستند که بر اساس آن، برتری قوانین اروپایی در انگلیس به پایان می‌رسد. درصورتی‌که مجلس اعیان نیز نظر مجلس عوام را موردقبول قرار دهد، این لایحه عملاً تصویب و از سوی دولت به اجرا گذاشته خواهد شد.با تصویب این لایحه «قانون جوامع اروپایی 1972» از قوانین انگلیس حذف‌شده و قوانین انگلیسی بار دیگر مرجع اصلی قانونی در این کشور خواهند شد.اکثر مردم انگلیس در همه‌پرسی ژوئن 2016 به خروج از اتحادیه اروپا رأی داده و این کشور رسماً در 29 مارس سال 2019 از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد .در این مدت انگلیس برای مدت حدود دو سال از قوانین اتحادیه اروپا تبعیت خواهد کرد اما هیچ نقشی از نهادهای تصمیم‌گیری اروپایی نخواهد داشت.اروپام ** هـ ن *شبس*1488 *انتشاردهنده: بهمن بامداد** انتهای پیام /*