کد خبر: 50002
منتشر شده در یکشنبه, 10 تیر 1397 22:32
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، 'دیوید اوبرایان' خبرنگار حوزه انرژی در استانبول روز گذشته طی گزارشی با عنوان 'راه حل وضعیت دریای خزر نزدیکتر از همیشه' افزود: گزارش های جدید درباره وضعیت قانونی دریای خزر از اجازه ایجاد خطوط لوله در بستر دریا و ممنوعیت حضور نیروهای نظامی خارجی با موافقت پنج کشور مجاور...
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، 'دیوید اوبرایان' خبرنگار حوزه انرژی در استانبول روز گذشته طی گزارشی با عنوان 'راه حل وضعیت دریای خزر نزدیکتر از همیشه' افزود: گزارش های جدید درباره وضعیت قانونی دریای خزر از اجازه ایجاد خطوط لوله در بستر دریا و ممنوعیت حضور نیروهای نظامی خارجی با موافقت پنج کشور مجاور دریای خزر یعنی قزاقستان، آذربایجان، روسیه، ترکمنستان و ایران و برگزاری نشستی برای امضای توافق در این خصوص در اوایل ماه اوت (مرداد ماه) خبر می دهد. نویسنده در ادامه آورده است: اگر چنین توافقی صورت گیرد، منجر به حل اختلافاتی خواهد شد که از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تاکنون در مورد چگونگی تقسیم دریای خزر و ذخایر قابل توجه نفت و گاز آن، وجود داشته است. این توافق همچنین می تواند راه انتقال گاز طبیعی از ترکمنستان به اروپا را هموار کند، چیزی که مقامات اروپایی نسبت به آن امیدوار هستند، اما روسیه و ایران از مخالفان این موضوع می باشند. در تاریخ 22 ژوئن (اول تیرماه)، پورتال دولتی رسمی اطلاعات قانونی روسیه، قطعنامه ای را توسط 'دیمیتری مدودف' نخست وزیر روسیه منتشر کرد و پیشنهاد امضای آن توسط 'ولادیمیر پوتین' رئیس جمهوری روسیه را ارائه داد. این پرتال پیش نویس توافق نامه مذکور را نیز منتشر کرد اما خیلی زود از دسترس خارج شد. مهمترین عنصر این توافقنامه ماده 14 آن بود که به دولتهای ساحلی امکان می داد که از خطوط لوله دریایی با تصویب کشورهایی که خطوط لوله از آن عبور می کند، استفاده کنند. اما این توافق تاکنون به تعویق افتاده و یکی از مهمترین مسائل مورد اختلاف کشورها و به عبارتی چگونگی تقسیم دریا میان کشورهای حاشیه خزر همچنان بدون راه حل باقی مانده است. این مساله همواره از چالش های تهران هم بوده است که اصرار دارد 20 درصد از سهم دریا را به خود اختصاص دهد؛ سهمی که چهار کشور دیگر حاشیه خزر که دارای خط ساحلی طولانی تری هستند و ترجیح می دهند سهم ایران تنها 14 درصد باشد. براساس پیش نویس سند منتشر شده، تحدید حدود بستر و منابع معدنی دریای خزر با توافق میان کشورهای همسایه و با توجه به اصول و معیارهای قانونی خواهد بود.'استانیسلاو پریچین' رئیس مرکز مطالعات قفقاز و آسیای مرکزی در آکادمی علوم روسی، طی مصاحبه ای در این خصوص به روزنامه روسی 'کومرسانت' گفت: این رویکرد می تواند عدم تعهد کشورهای حاشیه خزر را به دنبال داشته باشد هرچند می توان به آن امید داشت. این پیش نویس در واقع نتیجه 16 سال مذاکرات بین پنج کشور حوزه دریای خزر است. در این پیش نویس از توافق میان آذربایجان و ترکمنستان در ماه دسامبر (آذر ماه) در مورد چگونگی تقسیم مرز دریایی هم سخن به میان آمده که موارد اختلاف میان دو کشور به ویژه در خصوص میدان های گازی را مورد بحث قرار داده است. اما در حالی که جزئیات پیش نویس نهایی نامعلوم مانده، پرسش های فراوانی هم در این خصوص بدون پاسخ مانده است. اما سهم روسیه در این میان چیست؟ بسیار دور از ذهن است که روسیه از رقابت در مورد گاز با ترکمنستان راضی باشد چرا که این امر می تواند سبب پایین آمدن قیمتها شود و به سهم بازار شرکت گازپروم (گازپروم شرکت نفت و گاز روسی است، که تمرکز اصلی آن بر استخراج، تولید، انتقال و فروش گاز طبیعی معطوف میباشد) آسیب وارد کند. 'زار شیریف' از اعضای گروه بحران بین الملل مستقر در باکو در این خصوص معتقد است: روسیه ممکن است بر روی موانع دیگری در مسیر خط لوله انتقال کاسپین مانند تامین مالی حساب باز کند. شیریف همچنین به اوراسیانت (تارنمای خبری حوزه آسیای مرکزی) گفت: 'روسیه ممکن است بر این باور باشد که مشکلات حال حاضر میان ترکمنستان و آذربایجان سرعت روند خطوط انتقال را کاهش دهد .'هرچند هنوز مشخص نیست چرا آذربایجان که خود یک کشور تولید کننده گاز و دارای اهداف بلند پروازانه ای همچون تبدیل شدن به تامین کننده عمده گاز اروپا است، موافقت کرده تا کشور رقیب؛ ترکمنستان، خطوط لوله انتقال گاز را در سراسر دریای خزر از مسیر آذربایجان عبور دهد و رقیبی برای گاز خود ایجاد کند. 'جان رابرتز' تحلیلگر امور انرژی دریای خزر و عضو ارشد اندیشکده شورای آتلانتیک، بر این باور است که به احتمال زیاد روسیه درباره وابستگی رو به رشد ترکمنستان به چین به عنوان بازاری برای صادرات گاز، بسیار نگران است و قصد دارد اهرم های خود در عشق آباد را شدت بخشد. وی افزود: مسکو ممکن است آمادگی خود برای توسعه خط لوله ای که حجم کمی از گاز دریای خزر را برای استفاده داخلی آذربایجان و یا انتقال به ترکیه را اعلام کند و این بدان معنی است که بعید به نظر می رسد آذربایجان با یک خط لوله بزرگ انتقال حجم زیاد گاز به اروپا موافقت کند.شایان ذکر است روسیه قادر به وضع مقرراتی در پیش نویس توافقنامه برای منع حضور نیروهای نظامی از کشورهای غیر ساحلی دریای خزر است و هر یک از امضاکنندگان را از اجازه دادن به استفاده از قلمرو خود به عنوان پایگاهی برای حمله به یکی دیگر از طرف های دیگر منع کند. از سویی، مسکو همواره در مورد تلاش های پیشین کشورهای غربی به ویژه آمریکا، برای ایجاد ناوگان دریایی در کشورهای خزر نگران بوده است.شیریف همچنین در پایان مصاحبه خود با اوراسیا نت افزود: موضوع خط لوله انتقال گاز، هیچگاه اولویت نخست نگرانی های روسیه نبوده بلکه امنیت، عدم دخالت و حضور نیروهای نظامی در حاشیه خزر در صدر نگرانی های مسکو قرار دارد. ***'تارنمای لوبلاگ از نام جیم لوب سردبیر این تارنما، روزنامه نگار کهنه کاری که گزارش های تحلیلی از سیاست خارجی واشنگتن در قبال خاورمیانه می نوشت گرفته شده است. این تارنما اولین وبلاگ برای دریافت جایزه 'آرتور راس' برای گزارش گیری و تجزیه و تحلیل مستقل از آکادمی دیپلماسی آمریکا در سال 2015 بود. این تارنما در سال 2008 راه اندازی شد و هدفش بیشتر تحلیل سیاستهای اتخاذ شده از سوی واشنگتن در قبال تهران بود'.اروپام**7276**1485
انتهای پیام /*
نوشتن دیدگاه