به گزارش ایرنا، بوتفلیقه رئیس جمهوری 81 ساله الجزایر که علاوه بر ریاست جمهوری ، مسئولیت وزارت دفاع و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور را نیز بر عهده دارد، 26 ژوئن گذشته ( پنجم تیر) «عبدالغنی هامل » رئیس پلیس این کشور را که از سال 2010 عهده دارد این منصب بود، برکنار و سرهنگ« مصطفی لهبیری » را به عنون رئیس جدید پلیس تعیین کرد.با توجه به اینکه ژنرال هامل به مدت هشت سال عهده دار این پست بوده ، تغییر او امری طبیعی به نظر می رسد زیرا او مدتی طولانی در این پست بود اما نکته مهم در خصوص او این است که وی از جمله شخصیت هایی بود که گفته می شد در صورت نامزد نشدن بوتفلیقه در انتخابات ریاست جمهوری ، او نامزد حزب حاکم و به نوعی جانشین بوتفلیقه خواهد بود. هر چند به صورت رسمی خبری در این خصوص منتشر نشد و حزب حاکم یعنی جبهه آزادیبخش ملی، همچنان بوتفلیقه را نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سال 2019 می داند و شخص بوتفلیقه هنوز موضع خود را در مورد نامزدی یا عدم نامزدی در این انتخابات اعلام نکرده است.زمان برکناری ژنرال هامل ، برخی رسانه های مخالف او با دامن زدن به شایعات، پرونده کشف یک محموله بسیار بزرگ قاچاق کوکائین به وزن بیش از 700 کیلوگرم در بهار گذشته را پیش کشیدند و نوشتند، راننده ژنرال هامل با عامل اصلی قاچاق این محموله در ارتباط بوده است و حتی برخی کاربران شبکه های مجازی پا را از این نیز فراتر گذاشتند و پسر ژنرال هامل را متهم به دست داشتن در این ماجرا کردند در حالی که این اتهام ها هیچ گاه ثابت نشد و خود هامل نیز در خصوص ربط دادن این پرونده قاچاق به نیروهای پلیس انتقاد کرد.10 روز پس از برکناری هامل، رئیس جمهوری الجزایر ، سرلشکر «مناد نوبه» فرمانده ژاندارمری این کشور را برکنار و سرلشکر «غالی بلقصیر» را به عنوان فرمانده جدید ژاندارمری تعیین کرد و بالاخره در 17 اوت (26 مرداد ) دو فرمانده نظامی عالی رتبه ارتش نیز برکنار شدند.بر اساس تقسیمات اداری وزارت دفاع الجزایر، این کشور به 6 منطقه نظامی تقسیم شده است و هر یک از این مناطق یک فرمانده نظامی دارد که تحت نظر وزیر دفاع و جانشین او به انجام وظیفه می پردازند. 26 مرداد فرمانده دو منطقه نظامی بسیار مهم یعنی منطقه اول و دوم برکنار شدند. در این روز سرلشکر «لحبیب شنتوف »فرمانده منطقه یکم نظامی واقع در استان البلیده که از سال 2004 در این پست خدمت می کرد، برکنار و سرلشکر «علی سیدان» جایگزین او شد. در منطقه دوم نظامی در وهران واقع در شمال غربی الجزایر نیز سرلشگر «سعید بای » نیز که از سال 2004 عهده دار این منصب بود، برکنار و سرلشکر «مفتاح صواب» جایگزین او شد . سرلشکر صواب از سال 2015 فرمانده منطقه ششم نظامی در تمنراست واقع در جنوب غرب الجزایر بود.نکته مهم در خصوص این دو جابجایی این است که منطقه یکم به دلیل نزدیک بودن به پایتخت و داشتن فاصله ای کمتر از 30 کیلومتر با آن و همچنین منطقه دوم نظامی در وهران دومین شهر بزرگ الجزایر، دو منطقه نظامی بسیار مهم در الجزایر محسوب می شوند.تغییر فرماندهان نظامی منحصر به این چهار مورد نشد و در 22 اوت ( 31 مرداد) نیز بوتفلیقه سرلشکر «محمد تیرش» معروف به لخضر رئیس دستگاه اطلاعات و امنیت ارتش را برکنار و سرلشکر «بن میلود عثمان» را جایگزین او کرد و در همان روز «حاجی ترهونی» فرمانده پشتیبانی و تدارکات ارتش را برکنار و سرلشکر «عیسی البای » را جایگزین کرد.27 اوت ( پنجم شهریور) نیز سرلشکر «عبدالرزاق شریف» فرمانده منطقه چهارم نظامی برکنار و سرلشکر« حسان علایمه » جانشین او شد. منطقه چهارم نظامی دربرگیرنده استان هایی مانند بسکره، الوادی، ورقله و غردایه است که درگاه منطقه صحرا محسوب می شود و از نظر نظامی اهمیت زیادی دارد. در همین روز، سرلشکر « سعید شنقریحه» فرمانده منطقه سوم نظامی به عنوان فرمانده جدید نیروی زمینی ارتش منصوب و جایگزین سرلشکر «حسن طافر » شد.این تغییرات در حالی است که سرلشکر «عمار عثامنیه» فرمانده منطقه پنجم نظامی در قسنطینه که از سال 2015 در این پست منصوب شده است، همچنان به کار خود ادامه می دهد.با توجه به داغ بودن بحث انتخابات ریاست جمهوری در الجزایر که قرار است بین فروردین و اردیبهشت سال 1398 برگزار شود، این روزها هر اتفاق مهمی به این انتخابات ربط داده می شود. برخی از الجزایری ها در شبکه های اجتماعی می گویند همه این تغییر و تحولات در چارچوب انتخابات ریاست جمهوری و تلاش برای به دست گرفتن کنترل امور می باشد و این در حالی است که سپهبد ' قاید صالح ' جانشین وزیر دفاع هرگونه ارتباط این تغییر و تحولات را با انتخابات ریاست جمهوری، جانشینی بوتفلیقه یا تمدید ریاست جمهوری او تکذیب و تاکید کرد این تغییرات در چارچوب تغییر و تحولات دوره ای و شایسته سالاری است .وی تاکید کرد، ارتش باید از بازی های سیاسی دور بماند و هیچ یک از سیاستمداران هم وکیل و وصی ارتش نیست که بخواهد در خصوص آن تصمیم گیری کند.سپهبد صالح با اشاره ضمنی به این نکته که بر اساس قانون اساسی الجزایر، وظیفه ارتش حفاظت از مرزها مقابل تهدیدهای خارجی است، افزود، عجیب و غیر منطقی است که هر بار با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، برخی به جای تمرکز برای جلب اعتماد مردم از طریق برنامه ریزی برای حل اصولی مشکلات آن ها ، از دنیای سیاست فاصله می گیرند اما همه باید بدانند که هیچ یک از گروه های سیاسی ، وکیل و وصی ارتش نیست و ارتش تنها از وزیر دفاع و فرمانده کل نیروهای مسلح که عبدالعزیز بوتفلیقه است، فرمان می گیرد.سپهبد صالح در حالی این سخنان را بر زبان آورد که چندی پیش برخی احزاب و از جمله حزب جنبش جامعه صلح به ریاست «عبدالرزاق مقری» طرحی ابتکاری را اعلام کردند که بر اساس آن، احزاب و گروه های سیاسی در خصوص یک نامزد مورد توافق همه با هم به توافق می رسند و ارتش نیز انتقال قدرت به صورت مسالمت آمیز را تضمین می کند و این یعنی اینکه بوتفلیقه در انتخابات آینده نامزد نشود که البته این طرح با مخالفت احزاب بزرگ الجزایر مانند جبهه آزادیبخش ملی و مجمع ملی دمکراتیک مواجه شد که در مجموع 261 کرسی از 462 کرسی مجلس را در اختیار دارند.مساله ای که بیش از هر چیز دیگری باعث ایجاد شک در خصوص این تغییرات شده، برکناری شمار زیادی از مطرح ترین ژنرال های ارتش در زمانی نزدیک به هم و پیش از انتخابات آتی است .به هر صورت این روزها تنور انتخابات ریاست جمهوری داغ و در حال داغ تر شدن است و با توجه به اینکه هنوز هیچ شخصیت مطرحی برای نامزدی در این انتخابات اعلام آمادگی نکرده است، هنوز فضا بسیار مبهم است و مشخص نیست اوضاع به چه سمتی پیش می رود و در نهایت چه کسی رئیس جمهوری خواهد شد هر چند اگر بوتفلیقه نامزد شود، با توجه به حمایت هایی که در داخل از او می شود، او پیروز میدان خواهد بود و مخالفان او شانس بسیار کمی برای پیروزی دارند.خاورم **2041*1436* انتهای پیام /*