سلامت نیوز:عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر اینکه منظور از لهجه در بخشنامه استخدامی آموزش و پرورش همان لکنت زبان است، گفت: بند ناباروری در این بخشنامه هیچ جایگاه قانونی ندارد.میرحمایت میرزاده (نماینده اردبیل و گرمی در مجلس) در گفت‌و‌گو با ایلنا؛ درباره بخشنامه شرایط استخدامی آموزش و پرورش گفت: معلمی شرایط خاصی دارد و اینگونه نیست که هر کسی که مدرک تحصیلی دارد، می‌تواند معلم شود. او به عنوان الگوی دانش‌آموزان باید از نظر صورت و صحبت کردن مناسب باشد زیرا در تربیت اثرگذار است. این مسئله در طول تاریخ در همه کشورهای دنیا مدنظر قرار گرفته است.او درباره ذکر شدن موضوعاتی مانند ناباوری و عدم استخدام آموزش و پرورش از افراد نابارور، گفت: این مسئله جایگاه قانونی ندارد. یعنی هیچ جای قانون نیامده کسی که نابارور است نمی‌تواند معلم باشد‌. بنابراین مسئله ناباروری در بخشنامه استخدامی جایگاه قانونی ندارد.نماینده اردبیل با اشاره به اینکه بیماری‌های اعصاب و روان در مصاحبه‌های حضوری به طور کامل بررسی می‌شود، گفت: جزئیات بیماری‌های اعصاب و روان و بررسی این موضوع برای استخدام در آموزش و پرورش در مصاحبه‌های حضوری برای استخدام به طور کامل بررسی می‌شود. به طور مثال افردای که توانایی اداره کلاس و تحمل سروصدای دانش‌آموزان را ندارند یا دانش‌آموزان را کتک می‌زنند در این مصاحبه‌ها پذیرفته نخواهند شد.میرزاده درباره شرایط استخدام برای معلولین افزود: شرایط پذیرش برای معلولین نیز متفاوت است. مثلا در برخی از مدارس دانش‌‌آموزان استثنایی می‌توان از این معلمان استفاده کرد و قانونی که برای استخدام معلولین وجود دارد این بخشنامه لحاظ شده است. بنابراین این افراد استخدام می‌شوند و متناسب با نوع معلولیت جایگاه خاص برای‌شان در نظر گرفته می‌شود.او هم‌چنین درباره نداشتن لهجه به عنوان یکی از شروط استخدام آموزش و پرورش گفت: قطعا نداشتن لهجه اشتباه است و منظور در این بخش‌نامه همان لکنت زبان است و لکنت زبان هم از این جهت مهم است که تلفظ مخصوصا برای دوره دبستان بسیار مهم است اما لهجه به هیچ عنوان نمی‌تواند در شرایط استخدام تاثیرگذار باشد و اگر هم در این بخشنامه به صورت صریح به آن اشاره شده، خلاف قانون است.نماینده گرمی در مجلس تاکید کرد: وظیفه مجلس قانون‌گذاری است و هرجا منع قانونی وجود دارد وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید آن را رعایت کنند. اگر بخش‌نامه‌ای تنظیم شده باید دید مبتنی بر کدام قانون است، زیرا آموزش و پرورش مجری قانون است.میرزاده درباره نظارت بر روند اجرایی بخشنامه‌های اینچنینی گفت: اگر موردی برای تخطی از قانون از طرف مردم، رسانه‌ها یا دستگاه‌ها به مجلس ارائه شود، نمایندگان آن را پیگیری خواهند کرد. از طرفی دولت به هیچ وجه مخصوصا در رابطه با این بخش‌نامه به دنبال ایجاد تبعیض و مشکل نبوده اگر اشتباهی هم از سوی مدیری در تدوین بندهای این بخش‌نامه انجام شده، قابل اصلاح است و آموزش و پرورش قصد دارد آن را درست کند.