در فرآیند ساخت هتل آرینا پولها رد و بدل شده است؛ دادستان عمومی و انقلاب تهران می گوید: هر کس از هر جناح سیاسی و یا اشخاص دولتی و غیردولتی که در بحث تخریب محیط زیست مرتکب جرم شد، باید یکسان مواخذه شود و تحت پیگرد قرار گیرد.   به گزارش پارسینه، عباس جعفری دولت آبادی در همایش یک روزه مبارزه با زمین­ خواری، صیانت از محیط زیست و مدیریت منابع آب با تاکید بر جایگاه محیط زیست در مبانی فقهی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی، محیط زیست را میراث آینده و بشریت دانست و در ذکر مبانی حمایت از محیط زیست، ضمن تصریح به این که جنگل­ها و گونه­های حیوانی و گیاهی خاص میراث مشترک نسل­های فعلی و آینده است، اظهار داشت: محیط زیست از مفاهیم حقوق عمومی است و با توجه به مفاد ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که یکی از وظایف دادستان را حفظ حقوق عمومی دانسته است، دادستان­ها در پیشگیری از وقوع جرایم زیست محیطی و مقابله با این دسته از جرایم، نقش مهمی بر عهده دارند. دادستان تهران از راهکارهای موثر در حفاظت از محیط زیست را تلقی جرایم علیه محیط زیست به عنوان «فساد» دانست و با اظهار این که، تخریب محیط زیست را نباید در حد از بین بردن یک گونه گیاهی یا حیوانی تلقی کرد، افزود: لازم است مخربان جنگل­ها و محیط زیست با مجازات شدید مواجه شوند تا مرتکبان بدانند تخریب محیط زیست یک جرم عادی نیست، بلکه برخی مصادیق آن در حد افساد فی الارض قابل تعقیب است که حصول این مطلوب، نیازمند قانون­گذاری است. جعفری دولت آبادی در تبیین نقش دستگاه­ها در امر محیط زیست، با اشاره به این که امر مبارزه صرفاً به سازمان حفاظت از محیط زیست یا دستگاه قضایی محدود نمی­شود، تاکید کرد:‌ تا همه دستگاهها همکاری نکنند، مبارزه­ای موفق نخواهیم داشت و لذا مسائل زیست محیطی عزم ملی را می طلبد. وی درباره موضوع ریزگردها افزود‌:امروز مردم شریف خوزستان از افزایش ریزگردها رنج می برند؛ آن­ها هوای پاک و سالم می­خواهند و کاری ندارند چه کسی مسوول این گونه امور است. دادستان تهران از راهکارهای موفق در مبارزه با محیط زیست را، بدون تبعیض بودن اقدامات مقابله ­ای دانست و اظهار داشت: مبارزه بدون تبعیض به این معناست که هر کس از هر جناح سیاسی و یا اشخاص دولتی و غیردولتی که مرتکب جرم شد، یکسان مواخذه شود و تحت پیگرد قرار گیرد. وی به رییس سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد داد که به منظور همکاری دادسرای تهران با آن سازمان در امر حمایت از محیط زیست، کارگروهی مشترک تشکیل شود و با معرفی سه تن از معاونان خود به عنوان نمایندگان دادسرا برای حضور در این کارگروه، اظهار داشت: تشکیل جلسات کارگروه به طور حداقل فصلی، می­تواند ارتباط این دو نهاد در حفظ محیط زیست را موثر کند. جعفری دولت آبادی بار اصلی مبارزه در حمایت از محیط زیست را بر عهده دستگاه­های اجرایی دانست و در تبیین این مسوولیت اظهار داشت: در حفظ محیط زیست، دو مساله همکاری و هماهنگی دستگاه­های اجرایی باید مورد توجه قرار گیرد و در توجیه این ضرورت، مثال هتل آرینا قابل ذکر است. این هتل بزرگ در بستر رودخانه ساخته شده و حال که پرونده در دادسرای تهران مفتوح شده است ، هیچ دستگاهی صدور مجوز برای ساختمان را بر عهده نمی گیرد و متاسفانه مشخص شده است که در فرایند ساخت هتل فردی رشوه اخذ کرده ؛ یعنی پول­ها رد و بدل شده؛ تخلفات زیادی به وقوع پیوسته است و حال از دادستانی می­ خواهند هتل بلند مرتبه­ای را تخریب کند؛ این مثال همکاری و هماهنگی دستگاه­های اجرایی در پیشگیری از وقوع مسائل زیست محیطی را روشن می کند. دادستان تهران نقش مراجع قضایی در حفظ محیط زیست و در حوزه­های پیشگیری، حمایت از اقدامات پیشگیرانه و مقابله با جرایم زیست­محیطی را قابل توجه خواند و در خصوص اقدامات دادسرای تهران در حمایت از محیط زیست، با اشاره به راه اندازی «دادسرای انفال و منابع طبیعی»، در بیان تحولات این دادسرا طی یکی دو سال اخیر از جهت وظایف و تشکیلات، اظهار داشت: صلاحیت این دادسرا صرفاً مقابله با جرایم مرتبط با زمین­ خواری بود، اما اخیراً با تامین ساختمان مستقلی برای دادسرای انفال، رسیدگی به جرایم شهری و اجتماعی مانند جرایم داخل در آسیب­های اجتماعی از جمله تکدی­گری و حوادث غیرمترقبه شهری مانند ساختمان پلاسکو در صلاحیت دادسرای انفال و منابع طبیعی قرار گرفته است. جعفری دولت آبادی یکی از کارکردهای اصلی دادسرای انفال و منابع طبیعی را مقابله با جرایم علیه محیط زیست اعلام و ابراز امیدواری کرد: با استقرار چند شعبه دادگاه در ساختمان این دادسرا، امر رسیدگی تخصصی به عنوان یک مطلوب، در مجتمع قضایی انفال محقق شود. دادستان تهران معضل محیط زیست را بی ارتباط با توسعه شهرها ندانست و افزود: تقابل محیط زیست و توسعه همواره وجود داشته است. ایجاد شهرها و پیشرفت تمدن­ها می­تواند در تقابل با محیط زیست قرار گیرد؛ به عنوان مثال برای احداث جاده، جنگل و تالاب را نابود می­کنند و لذا سیاست کلان ملی باید در جهت تطبیق دادن هر چه بیشتر توسعه با محیط زیست شکل گیرد.