در صورت ادامه همین وضعیت در مناظره دوم تصمیم سازان طیف سیاسی اصلاح طلب دو گزینه در پیش روی خواهند داشت؛ اول: رهاسازی خود از لکوموتیوی که در توان آن تردید جدی ایجاد شده است. دوم: مطالبه امتیازات فوق العاده از رئیس جمهور مستقر در دولت احتمالی آینده! به گزارش تسنیم، متن یادداشت عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران  به شرح ذیل است: درگیر شدن افکار عمومی با فضای انتخاباتی از طریق اولین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری از یک سو صف بندی­های موجود را شفاف­تر ساخت و از دیگر سو تعاملات پشت صحنه را پیچیده­ تر نمود. بروز و ظهور عدم اشراف رئیس جمهور مستقر بر امور جاری و قوی­تر ظاهر شدن معاون او در این عرصه، احتمال هدایت آرا به واسطه تمهید جدید (نامزد پوششی) را بسیار دشوار می­‌سازد. زیرا در صورتی که تصویر نامزد محوری بر اساس مشاهدات و تجربه عینی در ذهن پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان جابجا شود، انتقال رای از سبد رای فرد قوی­تر به ضعیف­‌تر به سهولت ممکن نخواهد بود یا دست­کم موجب یأس سیاسی و کاهش انگیزه برای مشارکت می‌­شود. در صورت ادامه همین وضعیت در مناظره دوم تصمیم سازان این طیف سیاسی دو گزینه در پیش روی خواهند داشت؛ اول: رهاسازی خود از لکوموتیوی که در توان آن تردید جدی ایجاد شده است. دوم: مطالبه امتیازات فوق العاده از رئیس جمهور مستقر در دولت احتمالی آینده وی که چندان قابل اتکا نیست.در این زمینه چند موضوع را نباید فراموش کرد. الف- اصلاح طلبان مدتی است که برای رفع آثار منفی تندروی برخی نیروهای خود و عادی سازی ارتباطاتشان با همه بخش­های نظام نشانه هایی از خود بروز می­ دهند. این بدان معناست که در این مقطع مایل به حذف حلقه واسطند. ب- پس از فوت آقای هاشمی بر اصلاح طلبان آشکار شد که تصورشان از تلاش این شخصیت برای ارتقای جایگاه آنان خیلی دقیق نبوده است، بلکه آن مرحوم از حد عدم استقلال آنان از خویش فراتر نمی­­‌رفته است. بنابراین، همین نگاه نسبت به آقای روحانی نیز تقویت شده است. ج- آزمون انتخاباتی می­‌تواند عبور از رئیس جمهور مستقر را به نوعی رقم زند که نه بتوان به آن اطلاق خائنانه کرد و نه عهدشکنانه بلکه، بر اساس رای مردم در نظرسنجی­ها به مصالح عمومی تاکید خواهد شد. د- اگر آقای روحانی نتواند نبض جریان ائتلاف اصلاح طلبان و کارگزاران را در دومین مناظره به دست گیرد و روند کم­رنگ شدن خود را متوقف سازد ما در دو هفته­ پیش رو با فعل و انفعالات جدی ­ای مواجه خواهیم بود که بستر آن مدت­هاست شکل گرفته و آن رها شدن از قیودات تشکیلاتی کسی است که چون آقای هاشمی مایل نیست اصلاح طلبان مستقل از وی نقش خود را در معادلات سیاسی پر رنگ سازند؛ بنابراین حتی اگر این فرصت برای زایمان طبیعی اصلاح طلبان با محوریت آقای خاتمی فراهم نگردد و رئیس جمهور مستقر بتواند موازنه را به نفع خویش برگرداند، تصمیم سازان این طیف سیاسی فقط در یک صورت ممکن است از قطع بند ناف خود از موقعیت اقتصادی و سیاسی کارگزاران چشم بپوشند که همان دریافت امتیازات فوق العاده در تشکیل دولت احتمالی آتی آقای روحانی است. در این صورت با رئیس جمهوری به مراتب ضعیف­‌تر از دور اول مواجه خواهیم بود؛ زیرا اصلاح طلبان با رؤیای انتخابات 1400، ساز مستقل خود را خواهند نواخت؛ بنابراین افزایش قدرت چانه زنی اصلاح طلبان در دو حالت متصور، نانوشته انتخابات پیش روی را به سوی سه ضلعی شدن سوق خواهد داد که این امر گام بلندی در مسیر شفافیت­ها ارزیابی می­‌شود. در جناح مقابل یعنی در طیف اصولگرایان نیز وجود زمینه گمانه زنی­های متعدد در مورد انتخابات آتی تحلیل دقیق انتخابات را دشوار ساخته است. برخلاف نامزدهای طیف رقیبشان، اینان هرگز تا کنون هم­ افزایی نداشته ­اند و به نظر نمی­‌رسد حتی در مناظرات دور دوم این روند تغییر یابد؛ البته بر خلاف انتخابات 92 ، نامزدهای اصولگرا برای اثبات خویش به عنوان کاندیدای برتر جریان خود به تخریب یکدیگر نپرداخته‌­اند. همین امر نیز امکان تجزیه تحلیل و پیش‌­بینی‌­ها را دشوار ساخته است. آیا اصولگرایان برنامه ناخوانده‌­ای دارند که در آخرین دقایق مشت خویش را برای خوانش آن باز می­‌کنند؟ البته در این میان برخی معتقدند که آقای قالیباف در مناظره اول، دو آورده قابل تامل داشته است: تضاد رفتاری به وجود آورد تا زمینه دیده شدن دیگر نامزدهای موثر فراهم آید و در نهایت زمینه شناخت خط رفتاری رقبا را مهیا ساخت. آن­چه به طور قطع می‌­توان گفت رقابت­ها در این دور با وجود حاد شدن، زمینه را برای تجدید حیات نیروهای افراطی فراهم نخواهد کرد تا مشاجرات انتخاباتی را تبدیل به مخاصمات نمایند. برخلاف نظر مشاوران ریاست جمهوری مستقر، مناظرات در سه هفته برگزار می­‌شود؛ لذا جامعه برای تحقیق در زمینه موضوعات مطرح شده (حتی اگر جنبه عقده گشایی داشته باشد) فرصت برای تبدیل کردن آن به آگاهی را دارد. این شرایط هیچ بخشی از جامعه را به دام نیروهای متمایل به برهم زدن روند توسعه سیاسی کشور گرفتار نخواهد کرد.