میرهادی قره‌سید رومیانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنی بر ناقص بودن قوانین میراث فرهنگی در زمینه ثبت آثار تاریخی، گفت: در حال حاضر برای حفظ و پاسداری از میراث فرهنگی با خلاء قانونی مواجه نیستیم؛ با استناد به همین قوانین پرونده‌هایی که در دیوان عدالت اداری در این راستا تشکیل می‌شوند به نتیجه می‌رسد و زمینه حفاظت از میراث فرهنگی فراهم می‌شود. معاون پارلمانی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه نباید فراموش کرد در حوزه میراث فرهنگی با تشتت وجود قوانین مواجه هستیم، اظهارکرد: متاسفانه قضات دادگاه‌ها نیز در رسیدگی به پرونده‌ها با قوانین متعددی روبرو هستند و این در حالیست که در دنیا قوانین جامع برای چنین حوزه‌های تخصصی وجود دارد. وی ضمن تاکید بر اینکه هم اکنون قانون جامع در سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وجود ندارد، ادامه داد: برای همگون سازی سه حوزه تخصصی نیاز به قانون جامع و کامل وجود دارد از این رو در برنامه ششم توسعه بر تبیین این موضوع اشاره شده و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف به تهیه قانون مذکور شده است. قره‌سید رومیانی تصریح کرد: بخش خصوصی در حوزه میراث فرهنگی به دنبال منافع مالی است لذا از روزنه‌های موجود در فضای تقنینی، قضایی و اجرایی بهره‌برداری می‌کند تا در حفظ منافع خودش قدم بردارد که البته این موضوع با هوشیاری مسئولان و همت جدی برای اجرای قوانین ثبت آثار تاریخی و حفاظت از میراث فرهنگی محقق نمی‌شود. معاون پارلمانی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به دغدغه مسئولان دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین حریم آثار تاریخی، خاطرنشان کرد: باید در حوزه تعیین حریم و محوطه‌های تاریخی شاهد ساماندهی باشیم، به عبارتی دیگر باید مجموعه‌ای لکه‌های تاریخی را مشخص کند تا اظهارنظرهای فردی در این عرصه تاثیرگذار نباشد و بتوان به راحتی آثار تاریخی را به ثبت رساند.