سرویس : سیاسی - مجلس زمان :   ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ - ۱۷:۳۲ شناسه خبر : ۶۱۳۸۱۰ به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه  جلسه علنی بعدازظهر امروز (سه‌شنبه ۱۰ اسفند) و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای  لایحه بودجه ۹۶ ودر  بند ب تبصره ۱۲ دستگاه‌های اجرائی را مجاز کردند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی پس از واریز به درآمد عمومی افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد. نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، از محل اعتبار ردیف ۱۷۴-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» تهیه می‌گردد و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نمایند. همچنین طبق بند «ج» تبصره «الف» به سازمان پزشکی قانونی کشور اجازه داده می‌شود برای تأمین نیروی انسانی تخصصی مورد نیاز خود نسبت به جذب یکصد نفر پزشک عمومی و بیست نفر پزشک متخصص به صورت تعهد خدمت با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امر آموزش و در سقف اعتبارات خود اقدام نماید. نمایندگان در  بند الحاقی یک به تبصره ۱۲ نیز  مصوب کردند دولت مجاز است اعتبار ردیف  ۱۲۰-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون را برای افزایش و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون(۰۰۰/۰۰۰/ ۲۰) ریال می‌باشد براساس آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد. در صورت مکفی نبودن اعتبار پیش‌بینی‌شده در ردیف مذکور، دولت می‌تواند منابع هدفمندی یارانه‌ها (فقط از محل پرداخت نقدی یارانه ها به خانواده )نسبت به تأمین اعتبار اقدام نماید.  صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۶ بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از ۱/۱ /۱۳۹۶ اعمال نمایند.  همچنبن نمایندگان در بند الحاقی ۲ به این تبصره مصوب کردندصندوق‌های «توسعه نوآوری و شکوفایی» و «کارآفرینی امید» به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مصوب ۱۹/ ۴/ ۱۳۷۳ اضافه می‌شود. اساس نامه آن‌ها باید به تصویب هیأت وزیران  برسد. پایان پیام/ پایان پیام/33