همچنین رئیس‌جمهوری تیر 1394 طی نامه مهمی به معاون اول با اشاره به تنگنای مالی ناشی از بی‌انضباطی‌های پولی، اعتباری و مالی مربوط به دوره وفور درآمدهای نفتی که با تحریم‌های بانکی و مالی خارجی تشدید شده است و با استفاده از ابزارهای پیش‌بینی شده در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام بانکی، خواستار ارائه برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه با ویژگی‌های ذیل شده که پس از تایید ایشان به اطلاع عموم رسیده و به مورد اجرا گذاشته شود: 1- ساماندهی مناسب تامین مالی کوتاه‌مدت و میان‌مدت فعالیت‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی. 2- ساماندهی تامین مالی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کوچک و متوسط و همچنین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی. 3- بازگرداندن مطالبات غیرجاری به‌ویژه مواردی که از چرخه تولید خارج شده‌اند و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به سطح استانداردهای قابل قبول بین‌المللی. 4- ایجاد زمینه رقابت در فعالیت‌های اقتصادی و بنگاهداری و توجه به استانداردها و نصاب قابل قبول در صورت‌های مالی بانک‌ها و بنگاه‌های تسهیلات گیرنده. 5- انتظام بخشی به بازار پول از طریق به‌کارگیری کلیه ظرفیت‌های نظام در جهت ساماندهی هرچه سریع‌تر موسسات اعتباری غیرمجاز و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از این گونه فعالیت‌ها. 6- افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه نقدی ازسوی سهامداران دولتی و خصوصی در حد استانداردهای بین‌المللی و سایر اقدامات ضروری مرتبط. سال 1394 به‌عنوان آخرین سال کاری مجلس شورای اسلامی نهم و با محوریت کمیسیون اقتصادی آن، طرح یک فوریتی عملیات بانکداری بدون ربا تهیه و به صحن علنی مجلس ارائه شد. مجلس نهم نیز در واپسین روزهای کاری خود در بیست و نهم فروردین 1395 طرح مذکور را با استناد به اصل 85 قانون اساسی برای تصویب به کمیسیون اقتصادی مجلس فرستاد که به نظر می‌رسد بیانگر سطح اهمیت طرح مذکور بود. عملا با عدم احراز نصاب کمیسیون اقتصادی مجلس، طرح مذکور بلا تصمیم ماند. تغییر روابط حقوقی در برخی قراردادها، ممنوعیت بانک‌ها برای ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ساز و کارهای کارآمد جهت اطمینان از مصرف واقعی تسهیلات، تشکیل موسسات تضمین تعهدات و تشکیل شورای فقهی مهم‌ترین اصلاحات این طرح در مقایسه با قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب سال 1362 بود. *این سومین یادداشت از سری یادداشت‌های «ابرچالش نظام بانکی و نقشه راه آن » است.