این روزها بحث بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار در محافل کارگری گرم شده و بنا به روال هر سال، شورای عالی کار، نشست‌هایی را با حضور نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان برگزار می‌کند. به گزارش «تابناک»، این شورا در نهایت با کشاندن جلسات به واپسین روزهای سال، میزان افزایش حقوق سال جدید میلیون‌ها مشمول قانون کار را تصویب و اعلام می‌کند. توجیه دولت از کشیده شدن بحث افزایش حقوق کارگران به اواخر اسفند این است که جلوی تورم ناشی از افزایش دستمزدها در شب عید گرفته شود. بنا بر این گزارش، اکنون تعیین حداقل دستمزد سال آینده و گمانه‌زنی‌های مختلف در این باره مطرح است. برخی می‌گویند دولت می‌خواهد در سال آینده دستمزدها را منطقه‌ای تعیین کند، اما این سناریوی تکراری بارها در دوره‌های مختلف مطرح شده و غیرعملیاتی بودن آن به اثبات رسیده است. با وجود این، به دلیل قرار گرفتن در سال انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و با در نظر گرفتن اینکه میزان افزایش حقوق کارمندان از سوی دولت در سال آینده، 10 درصد در نظر گرفته شده، اگر مزد کارگران نیز به همین میزان رشد کند، آنگاه حداقل مزد 96 کارگران، از 900 هزار تومان هم کمتر خواهد بود. نادر قاضی پور در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: روز گذشته مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای مبنی بر تعیین‌تکلیف سقف معافیت مالیاتی کارگران و کارمندان داشت که بر اساس آن، تبعیضی میان این دو قشر حقوق‌بگیر در کشور به وجود می‌آورد. وی گفت: فاصله 500 هزار تومانی معافیت مالیاتی بین کارگران و کارمندان دولت در لایحه بودجه سال 96 و همچنین بی توجهی به قشر کارگر باعث ایجاد این شائبه شده بود که بین کارگران و کارمندان دولت تبعیض قائل شده است، اما نمایندگان مجلس با این مصوبه مخالفت کردند. قاضی پور با اعلام این خبر که امروز سقف معافیت مالیاتی پس از بررسی دوباره در مجلس به صورت یکسان برای کل حقوق‌بگیران کشور 2 میلیون تومان تعیین شد، تصریح کرد: پیش از این ابهامی درباره تفاوت سقف معافیت مالیاتی کارمندان با کارگران وجود داشت که کمیسیون تلفیق آن را بررسی و دوباره در صحن علنی مجلس به رأی گذاشت. وی افزود: تا پنج برابر سقف معافیت مالیاتی یعنی 10 میلیون تومان، تا 10 درصد مالیات کسر خواهد شد و مازاد آن مشمول مالیات 20 درصدی خواهد بود. این نماینده مجلس همچنین در خصوص حقوق و دستمزد کارگران گفت: هنوز بحث ها در این خصوص ادامه دارد، ولی نمایندگان کارگری بنای افزایش حقوق را در مبلغ 26000000 تومان در نظر گرفته اند. این در حالی است که نمایندگان کارفرماها با این میزان افزایش مخالف هستند و فعلا مقاومت می کنند. وی یادآور شد: کارگران قشر زحمت کش این کشور هستند. مشخص نیست کارفرما ها با چه میزان از این افزایش موافقت خواهند کرد، ولی به هر حال دولت باید با سبد کالا و موارد دیگر این میزان افزایش را پوشش دهد. وی در پاسخ به اینکه این نگرانی وجود دارد که افزایش دستمزد کارگران متناسب با افزایش حقوق آنان حدود 10 درصد افزایش یابد نیز گفت: دولت درباره حقوق کارمندان هم اشتباه عمل کرده است. این ظلم آشکار به مردم و کارمندان است؛ اما ما نمی گذاریم این میزان افزایش به کارگران نیز تعمیم یابد. وی گفت: با 900 هزار تومان هیچ کس نمی تواند زندگی کند، آقایان حقوق های خود را 60 درصد افزایش می دهند اما زمانی که نوبت به کارگر می رسد افزایش را 10 درصد در نظر می گیرند، هر کس به تناسب شغلی که دارد باید افزایش حقوق داشته باشد. اگر قرار است 60 درصد حقوق خودشان را افزایش دهند، باید حقوق همه را به همین میزان افزایش دهند. وی در پایان افزود: منطقی ترین پایه حقوق برای کارگران، همان دو میلیون و ششصد هزار تومان برای امسال است و باید به هر نحو ممکن، امسال این را به همه بقبولانیم. کمتر از این میزان با اعتراض نماینده ها مواجه خواهد شد. باید پایه حقوق کارگران، یک بار برای همیشه افزایش داشته باشد.