به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج اساتید کشور، ششمین نشست از سلسله جلسات تحلیلی ـ تخصصی «بسیج و ایران فردا» در سازمان بسیج اساتید کشور برگزار شد و در این جلسه حسین صمصامی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی با موضوع «بودجه 97 به کجا می‌رود»، به ایراد سخن پرداخت.  صمصامی در ابتدا به وضعیت بودجه نویسی پیش از انقلاب اشاره کرده و گفت: چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب در ادبیات اقتصاد متعارف، بودجه یک ابزار سیاستگذاری به شمار می آید. بودجه ابزار قدرتمندی است که دولت با تنظیم درست و اجرای دقیق آن، به مدیریت بهینه امور کشور می‌پردازد. طبعا یکی از موارد مهم در مدیریت کشور، مسئله اشغال زایی است. پس مسئله بیکاری که امروز به یک معضل بزرگ تبدیل شده، باید در بودجه تمهید شود. وی اظهار داشت: اساسا دولت در بودجه باید به دنبال افزایش تولید باشد؛ تخصیص بهینه منابع و وجوه باید بدرستی صورت گیرد. کارکرد بودجه در ذات آن، هدایت وجوه در اقتصاد ملّی است؛ که اگر درست اجرا شود وجوه به سمت بخش واقعی اقتصاد که همانا تولید و عمران است هدایت می شود. این اقتصاددان با تبیین وضعیت ناکارآمد بودجه نویسی در ایران، افزود: بودجه در کشور ما هیچگاه خاصیتی برای مدیریت بهینه وجوه نداشته است. وی با اشاره به اولین برنامه توسعه گفت: در سال 1327 اولین برنامه توسعه تصویب و براساس آن بودجه کشور طراحی و نوشته می شود؛ اما وقتی این لایحه بودجه به مجلس می‌رود، نمایندگان آن را برگشت می‌زنند، چرا که این لایحه 70 به 30 به نفع هزینه های جاری بوده است تا هزینه های عمرانی. وی گفت: دولت وقت به بهانه اینکه در سال اول کار خود قرار دارد از مجلس درخواست می کند تا بودجه سال اول را به این شکل ببندد اما از سال بعد یعنی 1328، مطابق با نظر نمایندگان، سهم 70درصدی را به هزینه های عمرانی اختصاص دهد. از آن روز تاکنون، هنوز به این قول عمل نشده است! صمصامی با تأکید بر این نکته عنوان کرد: این رویکرد مصرف گرای دولت از سال 27 تاکنون وجود داشته و دارد؛ بنحوی که در بودجه 1396، 26 درصد سهم بخش عمرانی و 74 درصد بخش جاری را به خود اختصاص داده؛ در بودجه سال 97 نیز که اخیراً تقدیم مجلس شده است، اوضاع بدتر از سال قبل شده و تنها 25 درصد به بخش عمرانی، تعلق پیدا کرده است. وی در ادامه گفت: تازه این درصد در قانون تصویب می شود، و وقتی به مرحله تحقق می رسد، با وضعیت اسفبارتری مواجه هستیم؛ یعنی تاکنون نشده است که بودجه عمرانی یک سال کشور به طور 100درصد محقق شود و در مرحله تخصیص نهایتا تا 70 یا 80 درصد آن محقق می گردد. این استاد اقتصاد اظهار کرد: تا بوده همین بوده و دولت ها همیشه بودجه را برای گذران هزینه های جاری دولت خود استفاده می کنند؛ نه هدایت وجوه و مدیریت بهینه منابع کشور. وی بی خاصیت بودن بودجه نویسی فعلی در سیاستگذاری کشور را مسئله بحرانی برشمرده و افزود: در 1393، 97درصد بودجه جاری محقق می‌شود، اما تنها 68 درصد بودجه عمرانی تحقق می‌یابد؛ در سال 1384، بیش از 100 درصد بودجه جاری با رقمی در حدود 171 هزار میلیارد تومان محقق می شود اما در بخش عمرانی همان سال، شاهد تحقق تنها 57 درصد رقم بودجه هستیم. در سال 1395، 73 درصد و در سال 1396، 83 درصد بودجه عمرانی محقق می گردد. صمصامی وضعیت فعلی بودجه نویسی کشور را حاصل نداشتن برنامه مدون و چشم اندازی مشخص از سوی دولت ارزیابی کرده و گفت: در سال 97، ترار عملیاتی منفی شده است؛ دولت 830 هزار میلیارد کسری در بودجه آورده است. در فروش نفت خام هم که از مسائل اصلی در بودجه نویسی است و مطابق ابلاغیه اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری در 30 بهمن ماه 1392، دوری از فروش نفت خام به عنوان منبع مالی هزینه های دولت مورد تأکید بوده است، دولت سیاست و چشم انداز خاصی نداشته است. این عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی با تشریح بخش های مهمی از لایحه بودجه 97، به بی تدبیری در مدیریت منابع و واردشدن فشار هرچه بیشتر به طبقات ضعیف جامعه در صورت تصویب این لایحه پرداخته و عنوان کرد: دولت همیشه ساده ترین و ابتدایی ترین راه ها را برای پیشبرد وضع کشور در نظر می گیرد که حاصلش می شود فشار بیشتر روی افراد فقیر و ضعیف جامعه. وی با تأکید بر این نکته، لایحه بودجه 97 را چنین تبیین کرد: اولین مسئله در بودجه 97 دولت، تکیه دوباره بر انتشار اوراق اسلامی؛ سکوک یا همان اوراق قرضه قدیم است. یعنی دولت مرتبا بدهی خودش را به تعوبق می ندازد. پول از مردم می گیرد و بدهکار مردم می شود تا هزینه هایش را تامین کند؛ بعد از سه سال که سررسید اصل و سود اوراق فرا می رسد، آن وقت پول ندارد که جواب مردم را بدهد و به ناچار دوباره اوراق می فروشد. بانک ها به عنوان واسطه پرداخت این بدهی دولت به مردم، پول را می دهند و نتیجتا از دولت طلبکار می شوند. وی افزود: این روند روزبه روز ادامه پیدا می‌کند تا جاییکه طبق آمار مهرماه سال جاری، دولت مبلغ 183 هزار میلیارد به بانک ها بدهکار است. در این سیکل معیوب، بانک ها کسری می آورند و از بانک مرکزی قرض می گیرند. در نتیجه این فرآیند، پایه پولی بالا رفته، حجم پول در جامعه افزایش پیدا می کند و فرجامی جز کاهش ارزش پول را در پی ندارد. همین امر نیز زمینه ساز تورم در جامعه می شود و در نهایت امر، این مردم و قشر ضعیف و کم درآمد هستند که آسیب می بینند. اما البته ثروتمتدان خوشحال می شوند چون قاعده اینست که با وجود تورم درآمدشان افزایش پیدا می کند. وی نکته مهم دیگر در لایحه بودجه 97 که فشار مستقیمی بر اقشار ضعیف وارد می کند را موضوع افزایش قیمت حامل های انرژی دانسته و گفت: با افزایش قیمت سوخت، طبیعتا حدود 17 هزار میلیارد منابع برای دولت آزاد می شود و این برای دولت بسیار جذاب است. حال در این شرایط فشار بر کدام بخش جامعه وارد می شود؟  براساس اطلاعات کارت سوخت که در سال 86 در شرکت پالایش و پخش ثبت شده است، مصرف بنزین توسط خودروهای معمولی مثل پیکان، پراید، رنو، جیپ، سپند و غیره. 7.2درصد و مصرف خودروهای متوسط همچون پژو و سمند، حدود 17درصد بوده است؛ این یعنی 74 درصد مصرف کنندگان سوخت را اقشار پایین و متوسط جامعه تشکیل می دهند؛ که با افزایش قیمت حامل های انرژی مستقیما تحت فشار قرار می گیرند. صمصامی مسئله افزایش نرخ ارز را یکی دیگر از مشکلات بودجه 97 ارزیابی نموده و اظهار کرد: در لایحه بودجه 97، قیمت ارز 3500 تومان دیده شده است؛ همین افزایش 500 تومانی نرخ ارز در سال 97 نسبت به سال 96 که 3000 تومان است، یعنی پیغام به بازار آزاد که حداقل به همین تناسب قیمت ارز در بازار آزاد می تواند افزایش پیدا کند! نتیجه این اتفاق چیست؟ باز هم افزایش قیمت کالاها و مایحتاج زندگی مردم در شرایط بحرانی بیکاری و درآمدهای اندک عموم جامعه. از طرفی، ما طی دو دهه شاهد بوده ایم که تورم های بالا در سال های 74 و 90، هر دو به سبب افزایش قیمت دلار بوده است.  شرایطی که بیشترین خسارت را مردم ضعیف دیدند و اما عده ای از مسوولان امروز، از آن شرایط سوء استفاده کرده و با راه اندازی چندین صرافی، از اختلاف قیمت دلارهای 1200 تومان با نرخ جدید دلار، سودهای کلان به جیب زدند. این واقعیت عینی بودجه نویسی دولت است؛ اما در حرف، شعار حمایت از اقشار ضعیف سرداده می شود. این مدرس اقتصاد، مسئله حذف یارانه ها را موضوع مهم دیگری در لایحه بودجه 97 که به محرومیت هرچه بیشتر اقشار ضعیف منجر می شود برشمرده و افزود: دولت قصد دارد 34 میلیون یارانه بگیر را حذف کند و فقط به مددجوهای کمیته امداد و بهزیستی یارانه پرداخت کند. شاید در ظاهر این امری منطقی به نظر برسد، اما با دقت در واقعیات کشور، بحرانی بودن این تصمیم را خوب می توان درک کرد. وی ادامه داد: مسئله مهم آنجاست که در کشور ما هیچ پایگاه اطلاعاتی درستی که اطلاعات دقیق از وضعیت فقر و محرومیت تک تک افراد جامعه داشته باشد، وجود ندارد؛ مکانیزم های شناسایی فقرا در جامعه ما معیوب است؛ روند ثبت مددجو در کمیته امداد به شیوه خود اظهاری است؛ یعنی کسی که فقیر است برود به یک مرجعی مثل سراها و دفاتر نیکوکاری در مساجد مراجعه کند، و اظهار فقر و تنگدستی نماید و پس از انجام مراحلی و تشکیل پرونده برای او، آن فرد به عنوان مددجو در پایگاه اطلاعاتی کمیته امداد ثبت شود. این استاد دانشگاه تصریح کرد: بدیهی است که کرامت انسانی و عزت نفس بخش زیادی از مردم مانع از مراجعه آنها و اظهار فقر می شود؛ لذا بسیاری از افرادی که واقعا نیازمند به دریافت یارانه هستند، با این روش از گردونه حمایت خارج می گردند. از سوی دیگر، ما هنوز در کشور سنجه های برای اندازه گیری دقیقی برای پارامترهایی مثل فقر، میزان آن و تعریف آن نداریم. صمصامی با اشاره به وضعیت درآمدهای آشکار و زیرزمینی در اقتصاد کشور گفت: بخش زیادی از درآمد در اقتصاد کشور در حوزه واسطه گری ایجاد می شود که هیچ مکانیزم و ضابطه ای برای ثبت آن نیست. از سوی دیگر هنوز سازوکاری شفاف برای اخذ مالیات از مشاغل پردرآمد وجود ندارد. در صورتیکه موضوع ماده169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اگر بدرستی اجرا شود، بخش زیادی از هزینه های دولت از طریق اخذ مالیات تأمین شده و دیگر نیاز نیست دولت دست در جیب اقشار ضعیف کرده و برنامه هایی را تصویب کند که فشار آن به فقرا و محرومین بیاید؛ اما آب هم در دل ثروتمندان تکان نخورد. این عضو هیات علمی دانشگاه در پایان افزود: راهکار صحیح برای تأمین مالی هزینه ها در بودجه دولت، جلوگیری از فرار مالیاتی است؛ می شود باندازه کل بودجه جاری از نفت را از طریق مالیات تأمین کرد. راه اساسی فقط شفاف سازی درآمدها و مالیات گرفتن از پردرآمدهاست. در غیراین صورت بودجه نویسی یعنی فقط «فشار بیشتر بر قشر ضعیف و پولدارشدن روز به روز ثروتمندان». انتهای پیام/