به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از خانه ملت؛ در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از مجموع 31 تصویب نامه دولت29 مصوبه عدم مغایر و دو مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد.مغایرت مصوبات ذیل به دولت ابلاغ شد.* تصویب نامه هیأت وزیران به شماره125573/ت 54803 هـ مورخ 1396/10/09موضوع: «اصلاح آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو»، «1- ماده (4) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان - مصوب 1388- مقرر می دارد.1- کلیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه ای مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می باشند. علیهذا ماده (13) الحاقی به متن مصوبه از این حیث که مصرح به وجود «تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس نمی باشد، مغایر قانون است،2- نظر به ماده (4) قانون فوق الذکر که هر گونه واردات خودرو توسط عرضه کنندگان را منوط به دارا بودن «نمایندگی رسمی» نموده است، بنابراین، تبصره 1 ماده (13) مصوبه که با پیش بینی شروطی متضمن جواز و امکان واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی می باشد از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.* تصویب نامه هیات وزیران به شماره 118818/ ت 54612هـ مورخ 1396/09/26موضوع: «اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی»، نظر به ماده (1) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی - مصوب 1383- که مقرر می دارد: «اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است، و با توجه به اینکه تبصره 2 همین ماده مبنی بر لزوم اخذ مجوز اشخاص حقیقی یا حقوقی از بانک مرکزی و همچنین بند «ب» ماده (14) قانون برنامه پنجساله ششم، مبنی بر ممنوعیت انجام هرگونه عملیات بانکی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، بنابراین، بند ج، ماده (18) اساسنامه یاد شده که امکان سپرده گذاری بخش غیردولتی به صورت قرض الحسنه در صندوق را فراهم می کند از حیث عدم تصریح به لزوم اخذ مجوز فعالیت مورد نظر صندوق از بانک مرکزی، مغایر قانون است.سیام *3061 **1336 تنظیم: میترا بلندقامتی*انتشار: مهرنوش خانزائی انتهای پیام /*