به گزارش ایرنا از خانه ملت، غلامرضا کاتب با تشریح جلسه امروز - شنبه- کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، افزود: در سنوات گذشته در صورت کشف تخلفات در موارد تحقیق و تفحص در مجلس رای گیری و موضوع به قوه قضاییه ارسال می‌شد که این روال در مواد 49، 213، 216 و 236 قانون آیین نامه داخلی مجلس و ‌قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است.وی یادآور شد: ولی به دلیل ابهام در عنوان مجرمانه این پرونده‌ها، نحوه رسیدگی مشخص نبود و به دلیل همین ابهامات، قوه قضاییه امکان رسیدگی نداشت.رییس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس خاطرنشان کرد: به همین دلیل برای اصلاح آیین نامه داخلی مجلس در این زمینه با هماهنگی معاون حقوقی قوه قضاییه و حسین مظفر معاون نظارت قوه مقننه، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و در کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس به تصویب رسید تا همه مواردی که به آن اشاره شد، در حکم ماده 576 قانون مجازات اسلامی محسوب شود و این قوه بتواند به استناد یک جرم به این پرونده‌ها ورود کند. **معاونت نظارت قوه مقننه نماینده مجلس در جلسات دادگاهکاتب ایراد دیگر قانونی را این موضوع بیان کرد که نماینده مجلس در جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده‌ها مشخص نبود، البته معاونت نظارت مجلس در این جلسات شرکت می‌کرد ولی در قانون روشن نشده بود.وی همچنین گفت: به همین جهت معاون نظارت مجلس را تعیین کردیم تا مدارک و استنادات مورد نیاز را جمع بندی کرده و نظر دستگاه‌های اداری را اخذ و به قوه قضاییه ارائه کند و به عنوان نماینده مجلس در جلسات دادسرا و دادگاه حضور داشته باشد.به گزارش خانه ملت، نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی افزود: تشکیل دادسرا در تهران نیز برای این موضوعات مورد توجه است تا این موضوع ها را خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی مورد رسیدگی قرار دهد، این موارد سبب می شود تا قوه قضاییه با سرعت بیشتری موارد را مورد رسیدگی قرار دهد.سیام*3061**1336 انتهای پیام /*