به گزارش پایگاه 598، تسنیم نوشت: سؤال 80 نماینده از رئیس‌جمهور در جلسه علنی روز چهارشنبه (دهم مرداد) پارلمان در 5 محور " ناتوانی دولت در کنترل قاچاق، استمرار تحریم‌های بانکی، بیکاری و رکود شدید اقتصادی در سال‌های اخیر، افزایش شتابان‌ نرخ ارز در کشور و نیز کاهش ارزش پولی کشور"  اعلام وصول شد. طبق آیین‌نامه داخلی پارلمان رئیس‌جمهور باید در فرصتی یک ماهه از تاریخ اعلام وصول سؤال، برای پاسخ به سؤالات نمایندگان در صحن علنی مجلس حضور یابد. پس از اعلام وصول سؤال از رئیس‌جمهور، برخی دولتمردان از جمله حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور شبهاتی را درباره طرح سؤال از روحانی در مجلس مطرح کرده و آن را غیرقانونی اعلام کردند. در حالی‌ که طرح سؤال از رئیس‌جمهور یکی از ابزارهای نظارتی و قانونی در دست مجلس است. **ابزارهای نظارتی مجلس نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو وظیفه مهم قانونگذاری و نظارت بر حُسن اجرای قانون را به عهده دارند. در راستای نظارت بر حُسن اجرای قانون، ابزارهایی نظیر سؤال از وزرا، رئیس‌جمهور، تحقیق و تفحص، تذکرات کتبی و شفاهی و استیضاح وزرا و رئیس‌جمهور به صورت قانونی در اختیار نمایندگان قرار دارد. بر اساس پیگیری تسنیم از راهروهای مجلس به نظر می‌رسد لابی‌های گسترده‌ای از سوی دولت با برخی نمایندگان پارلمان برای انصراف از سؤال‌ رئیس‌جمهور صورت گرفته است. موضوعی که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، آن را  تضعیف جایگاه نظارتی نمایندگان مجلس تلقی می‌کنند. طبق آیین‌نامه داخلی پارلمان، انصراف نمایندگان سؤال‌کننده تأثیری در طرح سؤال از رئیس‌جمهور ندارد و سؤال از روحانی حتی با امضای یک نماینده باید در صحن مجلس مطرح شود.حجت‌الاسلام ذوالنور، یکی از نمایندگان امضاکننده سؤال از روحانی نیز در گفت‌وگویی این موضوع را تأیید کرد. **آیین‌نامه داخلی مجلس درباره سؤال نمایندگان از رئیس‌جمهور چه می‌گوید؟ طبق ماده (212) آیین‌نامه داخلی مجلس، براساس اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسی، در صورتی‌ که حداقل یک‌ چهارم کل نمایندگان بخواهند، درباره یک یا چند وظیفه رئیس‌جمهور سؤال‌کنند، باید سؤال یا سؤالات خود را به طور صریح، روشن و مختصر به همراه امضاها به رئیس‌ مجلس تسلیم کنند. رئیس مجلس نیز موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون‌های تخصصی مربوطه ارجاع می‌‌دهد. هر کمیسیون نیز موظف است، حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیس‌جمهور به آن کمیسیون و نماینده منتخب سؤال‌کنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه نماینده رئیس‌جمهور پاسخ مقتضی را از طرف رئیس‌جمهور ارائه می‌دهد تا به نمایندگان سؤال‌کننده گزارش شود. پس از یک ‌هفته از طرح سؤال در کمیسیون یا کمیسیون‌ها چنانچه هنوز حداقل یک‌ چهارم کل نمایندگان مجلس از سؤال خود منصرف نشده باشند، رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سؤال یا سؤالات آنان را قرائت و فوراً برای رئیس‌جمهور ارسال کند. این سؤال یا سؤالات ظرف چهل و هشت ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار می‌گیرد؛ البته تعداد سؤالات نباید از پنج سؤال بیشتر باشد. تبصره 1-تعداد سؤالات نباید از پنج سؤال بیشتر باشد. تبصره 2- پس از ارسال سؤال یا سؤالات برای رئیس‌جمهور، کاهش امضاها سبب خروج سؤال یا سؤالات از دستور نمی‌شود.  براساس ماده (213) آیین‌نامه داخلی مجلس، رئیس‌جمهور موظف است ظرف یک ‌ماه از تاریخ دریافت سؤال یا سؤالات، در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سؤال یا سؤالات مطروحه نمایندگان پاسخ دهد. مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی، مدت طرح سؤال یا سؤالات از طرف نمایندگان منتخب سؤال‌کنندگان حداکثر سی دقیقه و مدت پاسخ رئیس‌جمهور حداکثر یک ‌ساعت است. طرفین می‌توانند وقت خود را به دو بخش تقسیم کنند، در این صورت همه سؤالات و پاسخ‌ها در بخش اول وقت هر یک از دو طرف بیان می‌شود و در بخش دوم ابهامات سؤال‌کنندگان و پاسخ‌های رئیس‌جمهور مطرح می‌شود. پس از این مرحله، درباره پاسخ رئیس‌جمهور به هریک از سؤالات از نظر قانع‌کننده بودن به صورت جداگانه رأی‌گیری می‌شود؛ چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‌جمهور به سؤالی قانع نشوند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، سؤال مربوطه به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود. با توجه به مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس شورای‌اسلامی، این طور به نظر می‌رسد رایزنی‌هایی که دولتی‌‌ها با برخی نمایندگان مجلس درباره سؤال از رئیس‌جمهور مطرح کردند، در راستای اقناع نمایندگان در روز طرح سؤال است. به تعبیری این عده می‌خواهند از ارجاع سؤالات به قوه‌قضائیه ممانعت کرده و از پیش در رأی نمایندگان مردم تأثیرگذار باشند. براساس آئین‌نامه داخلی مجلس حتی با یک امضا هم سئوال از رئیس‌جمهور انجام می‌شود اما باید دید که رایزنی‌ها چه تاثیری بر رای نمایندگان پس از توضیحات حجت الاسلام روحانی در صحن مجلس خواهد گذاشت؛ آیا نمایندگان از این توضیحات قانع می‌شوند یا سئوالات آنها به قوه قضائیه ارجاع می‌شود؟