به گزارش ایرنا، منشور گفت وگوی سیاسی که اواخر سال گذشته از سوی وزیر کشور برای اجرا در قالب بخشنامه به همه استانداران ابلاغ شد، استفاده از همه ظرفیت ها در راستای توسعه الگویی ممتاز از مردم سالاری دینی را دنبال می کند.وزارت کشور نیز نسبت به اثربخشی منشور گفت وگوی سیاسی مصمم است اما معاون سیاسی وزیر کشور از همان روزهای نخست، بر همکاری موثر و باور عمیق نیروهای ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به کارآمدی این منشور تاکید کرده است. «اسماعیل جبارزاده» معاون سیاسی وزیر کشور دراین باره تقویت ارتباط بین نهادهای کشور و احزاب را مورد تاکید قرار داده و گفته بود که اجرای این منشور باید با طرح های خلاقانه متناسب با شرایط و مقتضیات محلی همراه باشد.گفت و گوی خبرنگار ایرنا با «بهرام سرمست» مدیرکل سیاسی وزارت کشور نیز آخرین تلاش های دولتمردان در مسیر اجرای این منشور و ابعاد مختلف آن را بازگو می کند.سرمست در پاسخ به این سئوال که «منشور گفت وگوی سیاسی به دنبال چه اهدافی است»، گفت: این منشور در جهت نهادینه سازی فرهنگ گفت وگو به ویژه در میان احزاب و تشکل ها و سلایق مختلف سیاسی تدوین و جهت اجرا به استانداران ابلاغ شد. به گفته مدیرکل سیاسی وزارت کشور، در واقع منشور دربرگیرنده نوعی از مفاهمه و هم اندیشی میان احزاب، تشکل ها و جریان های مختلف و تمهید ساز تعامل پایدار و موثر مدیریت عالی استان ها در این ارتباط می باشد. منشور بسترسازی برای تقویت تعامل و گفت و گوی سازنده در جهت ایجاد همدلی، همکاری و در نهایت موضع گیری مشترک درباره اصول کلی نظام و امنیت و منافع ملی را دنبال می کند. «اهداف مترتب بر اجرای منشور مذکور به اجمال شامل به رسمیت شناختن تکثر و تنوع در میان سلایق سیاسی، استفاده از همه ظرفیت ها در جهت پیشرفت، نهادینه سازی فرهنگ انتقاد موثر، سازنده و منصفانه از سوی تشکل ها و جریان های سیاسی و استفاده از ظرفیت رسانه ها، احزاب، تشکل های دانشجویی در راستای امیدآفرینی و تقویت وفاق اجتماعی و انسجام ملی است».مدیرکل سیاسی وزارت کشور در خصوص لازمه اجرای این منشور در مناطق مختلف کشور نیز اظهار داشت: از یک سو تحقق اهداف مذکور مستلزم عزم جدی و همکاری موثر و همچنین باور عمیق به کارآمدی گفت و گوی سیاسی میان تمامی نیروها بوده و از سوی دیگر اهتمام جدی اولیای امور و اجرای طرح های خلاقانه متناسب با شرایط و مقتضیات مناطق مختلف کشور جهت اجرای صحیح این منشور ضروری است.سرمست در ارتباط با فراهم شدن زمینه راه اندازی خانه «احزاب» برای گروه های سیاسی و «خانه سمن ها» برای تشکل های غیردولتی و مردمی در همه استان ها نیز گفت: نقش و جایگاه خانه احزاب ایران در منشور گفت وگوی سیاسی با تمهیدات وزارت کشور و استانداری ها و پیگیری خانه احزاب ایران مورد تاکید قرار گرفته و تاکنون شاخه استانی نهاد مذکور در بیش از 10 استان فعال شده است.مدیرکل سیاسی وزارت کشور همچنین ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری در بقیه استان ها نیز شاخه استانی آن تاسیس و فعال شود. خانه احزاب به عنوان تشکل صنفی احزاب می تواند نقش موثر و بسزایی در پیگیری امور صنفی و هماهنگی و انسجام احزاب کشور ایفا کند.وی اظهار داشت: با توجه به قانون جدید احزاب فرآیند تاسیس شعب استانی و دفاتر شهرستانی احزاب مطابق دستورالعمل های مربوطه در حال انجام است و جلسات و مجامع حزبی مطابق فرآیندهای جاری به صورت منظم برگزار شده، به نحوی که طی سه ماه اخیر با مساعدت حوزه سیاسی وزارت کشور و تمهید شرایط لازم بیش از 45 مجمع عمومی (کنگره سراسری یا استانی) احزاب بدون اشکال و مشکلی برگزار شده است.سرمست ادامه داد: تقویت ساختار تشکیلاتی احزاب از مهمترین مولفه ها و ضرورت های توسعه فعالیت های حزبی در مناطق مختلف کشور است و انتظار می رود تا احزاب در این خصوص فعالانه تر عمل کنند. به گفته وی، وزارت کشور و استانداری ها و فرمانداری ها اهتمام و همکاری لازم در این خصوص را دارند و طی یک سال اخیر بیش از 15 کارگاه آموزشی ویژه ارائه آموزش های کاربردی مطابق قانون و مقررات مربوطه برای کارشناسان استانداری ها و فرمانداری ها برگزار شده است. «نهادینه کردن تحزب و فعالیت های حزبی در کشور گذشته از تمهیدات قانونی و تسهیل شرایط توسط متولیان امر همچنین نیازمند کارآیی ساختارها و تشکیلات احزاب کشور نیز می باشد. تلاش در نهادینه کردن ساختارهای حزبی در مناطق مختلف اعم از استان ها و شهرستان ها و نیز برقراری تعامل سازنده با افکار عمومی و آموزش اعضا و هواداران از الزامات مهم در این ارتباط است و انتظار می رود احزاب برنامه ریزی لازم در جهت حصول این امور را به عمل آورند». مدیرکل سیاسی وزارت کشور در خصوص میزان حمایت از فعالیت تشکل های قانونی دانشجویی در این منشور نیز گفت: تشکل های دانشجویی مطابق ضوابط مربوطه در دانشگاه ها فعالیت می کنند و فعالیت این نوع از تشکل ها مختص درون محیط های دانشگاهی است؛ بدون شک اگر بنا بر فعالیت در خارج از محیط های دانشگاهی را داشته باشند در این صورت مشمول قانون احزاب قرار می گیرند. یک کارشناس مسایل سیاسی و اجتماعی نیز با ارزشمند دانستن منشور گفت و گوی سیاسی گفت: همانگونه که باید حوزه اجتماعی توسط سازمان های مردم نهاد و حوزه اقتصادی توسط بنگاه های اقتصادی اداره شود، حوزه سیاسی نیز باید توسط احزاب مدیریت گردد. هوشنگ عطاپور افزود: وقتی موضوع گفت و گوی سیاسی جامع و فراگیر مطرح می شود، در مرحله نخست باید جامعه مدنی شکل بگیرد؛ جامعه مدنی یعنی محل کنش و واکنش و تعامل نیروهای موثر سیاسی، یعنی نهادسازی پایدار برای حضور نظام مند، شناسنامه دار و حقوقی شهروندان در فعالیت های سیاسی واقعی. وی اضافه کرد: پس برای جلب مشارکت و افزایش حضور مردم در تصمیم های سیاسی باید بازی واقعی سیاسی شکل بگیرد و انتخابات به عنوان نرم افزار سیاسی، حدود انتخاب مردم را بدون محدودیت های تصنعی تضمین کند.وی ادامه داد: شهروندی باید جای توده گرایی را بگیرد و حقوق شهروندی اجرا شود تا شهروند جانشین مفاهیم بی هویت گردد و برخی افراد نتوانند به راحتی از جانب آنان حرف بزنند.این کارشناس مسایل اجتماعی و سیاسی اضافه کرد: در این صورت چون شهروند، مسوولیت شناس و مکلف است، با حضور در عرصه انتخابات حرف خود را می زند و نماینده خود را تعیین می کند؛ بنابراین شهروندی و رعایت آن از موارد مهم تضمین مشارکت سیاسی است.وی ادامه داد: موضوع مورد اهمیت بعدی، توسعه آزادی های سیاسی و کاهش محدویت ها از فعالان سیاسی و بالا بردن ظرفیت نقد است؛ دایره پذیرش گفت و گوی سیاسی باید بسط پیدا کند.عطاپور افزود: گاهی در جامعه عضو حزب سیاسی نبودن به ارزش تبدیل می شود و حتی افراد به دلیل حزبی و حتی سیاسی بودن از مسوولیت های اجرایی کنار گذاشته می شوند؛ بسیاری از وزرا و استانداران ترجیح می دهند افرادی را که از خود سیاست زدایی کرده اند را بکارگیری بکنند.وی اظهار داشت: مدیران هم دوست دارند خود را غیرسیاسی و غیرجناحی معرفی کنند و این رفتار با گفت و گو و مشارکت سیاسی در تضاد است و فضای سیاست داخلی را غیرشفاف و بستر حضور افراد فرصت طلب را در ساخت قدرت فراهم می کند.به گفته عطاپور، قانون احزاب باید سفت و محکم اجرا شود؛ بسیاری از احزاب بسان شرکت های خصوصی خانوادگی هستند یا محافلی از سیاسیون و مدیران دوره های گذشته به شمار می روند.این کارشناس مسایل سیاسی و اجتماعی افزود: حزب باید هوادار و عضو واقعی داشته باشد و چنین حزبی در زمان حاضر وجود ندارد؛ شهروندان هم گرایشی به احزاب و عضویت ندارند چون در تریبون های رسمی علیه احزاب سخنرانی می کنند.عطاپور بیان کرد: وقتی شعار تک حزبی داده می شود، طبیعی است مردم هم رغبتی به حضور در احزاب ندارند؛ اگر فعالیت سیاسی هزینه داشته باشد، بدون شک شهروندان این ریسک را نخواهند پذیرفت و در نهایت فعالیت های سیاسی محدود به فصل انتخابات خواهد شد.عطاپور اظهار داشت: این شیوه از مشارکت سیاسی یعنی مشارکت مدیریت شده و محدود که منتظر بالا رفتن پرچم داور است؛ بدون تردید این نوع نگاه به مشارکت سیاسی نمی تواند به فعالیت آگاهانه سیاسی منجر شود و انتخابات ناشی از آن هم تحت تاثیر مسایل پوپولیستی قرار خواهد گرفت.وی اضافه کرد: منتخبان باید بر اساس مکانیسم قانونی بر رای و نظر خود ماندگار شوند و شهروندان را دور نزنند و به جای پیگیری خواست و مطالبه نظر مردم، منافع شخصی خود را پیگیری نکنند.وی ادامه داد: از طرفی سایر نهادهای غیرانتصابی نیز با شیوه های خاص، مانع عملکرد منتخبان مردم نشوند و اجازه دهند مطالبه های مردم و منافع ملی بر اساس رای و خواست شهروندان شکل بگیرد.عطاپور با تاکید بر اینکه رفتارها نباید به سرخوردگی مردم منجر شود، افزود: اعتراض های اجتماعی زمانی شکل می گیرد که شهروندان صندوق آرا را بی تاثیر بدانند؛ بر همین اساس مشارکت سیاسی فعال و نظام مند با شکل گیری گفت و گوی سیاسی به کاهش اعتراض های اجتماعی منجر می شود.به گزارش ایرنا قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب چهارم بهمن ماه 1394 مجلس شورای اسلامی در تاریخ هشتم آبان سال 1395 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید و در 22 همین ماه جهت اجرا ابلاغ شد.این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن جایگزین قانون «فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته ‌شده»، مصوبه هفتم شهریور 1360 مجلس شورای اسلامی خواهد شد.گزارش از علیرضا فولادی 3072 انتهای پیام /*